دمشق:أصبحت المعارضة في سورية تطرح برامج للإصلاح الاقتصادي اضافة إلى برنامجها السياسي لكسب قاعدة شعبية عريضة من السوريين ، وفيما يعتبر حزب النهضة الوطني الديمقراطي المعارض في سورية ان القضية الأساسية هي القضية السياسية وانه لايمكن الإصلاح من جانب اقتصادي في حين يتم اغفال الجوانب الاخرى بل ان البداية تتبلور مع الاصلاح السياسي بالتكامل والتلازم مع الجوانب الأخرى لتحقيق اقصى استفادة ،وان ما يقدم من حلول اقتصادية هي شخصية نفعية ضاربة عرض الحائط مصالح المواطنين.

يرى الحزب الديمقراطي السوري المعارض خطة للخروج من الحالة المزرية التي تعيشها الصناعة السورية اذ اعتبر انه يجب إلغاء كافة اشكال الحماية التي فرضت على بعض الصناعات لفتح باب المنافسة وهو مايؤدي الى حصول المستهلك على سلعة جيدة وبسعر منافس.

كما اكد انه يجب الغاء الرسوم الجمركية على المواد الاولية اللازمة للصناعة لفتح المجال واسعا امام الصناعة السورية في المنافسة في الاسواق العربية والعالمية. واضاف الحزب في اعلانه لخطته الاقتصادية انه يجب تطوير العمل المصرفي وايجاد المدن الصناعية وخاصة في المدن التي تتوفر فيها المواد الاولية اللازمة لقيام هذه الصناعات والعمل على منع او الحد ما امكن من تصدير المواد الاولية بشكل خام بل تصنيعها وذلك من اجل تشييد المصانع لتصنيع المواد الاولية من قبل مستثمرين سوريين وعرب واجانب واستيعاب المزيد من الايدي العاملة مما يساعد في حل مشكلة البطالة والمواد الاولية المصنعة ولو جزئيا تحقق قيمة مضافة وبالتالي ترفع من قيمة الدخل القومي.