حيان نيوف من دمشق: أكدت مصادر اقتصادية لـ"إيلاف" أن بعض القطاعات السورية وخاصة القطاع المشترك لا تنفذ قرارا رئاسيا بزيادة الرواتب لعمالها. وجاء اليوم في صحيفة " الاقتصادية " السورية أن "بعض إدارات القطاع المشترك وتحديدا الفنادق التي تملكها الدولة 100% رأت أن 5% تكفي ولا داعي لأكثر من ذلك"، علما أن الرئيس السوري بشار الأسد أعطى زيادة قدرها 20 % على الرواتب والأجور.

ونقلت الصحيفة عن بعض عمال فنادق القطاع المشترك قولهم إن "الزيادة انحسرت إلى 5% للعاملين كافة، مهما بلغت رواتبهم، ولم يؤخذ بعين الاعتبار السقف الذي تم تحديده في التعليمات التنفيذية. أكثر من ذلك الزيادة تم احتسابها اعتبارا من بداية شهر أيلول(سبتمبر) بدلًا من شهر حزيران".

ويبدو من كلام العمال أن القطاع المشترك حاول القول أنه لا يزال قطاعا خاصا و لا ينطبق عليه ما أصدره الرئيس الأسد. وإذا كان عمال القطاع المشترك في سورية يشتكون من عدم تطبيق قرار رئاسي، فإن عمال شركات في القطاع الخاص لازالوا منتظرين أن يشملهم أي تغيير نتيجة الرواتب المنخفضة التي تدفعها معامل وشركات خاصة كثيرة والتي لا تكفي معيشة اليوم لهؤلاء العمال.