صنعاء : كشف الدكتور عصام فخرو نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقدم الغرفة بمسودة لإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك مع اليمن سيتم طرحها كمقترح خلال زيارة الوفد البحريني لليمن في وقت لاحق. إضافة إلى عدة مقترحات طرحتها الغرفة خلال المباحثات الثنائية بينها وبين الوفد اليمني الزائر ، تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية اليمنية والبحرين من ضمنها تأسيس مركز تجاري يمني في المملكة خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا وفد اقتصادي يمني فيع المستوى لمملكة البحرين.

كما بحث الوفد اليمني التجاري والصناعي والمصرفي الزائر السبل والوسائل التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الجمهورية اليمنية ومملكة البحرين وزيادة حجم التبادل الاستثماري والتجاري بينهما، ودور القطاع الخاص في البلدين في فتح آفاق جديدة للتعاون والمشاريع المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، لاسيما بوجود إمكانيات وفرص واعدة للاستثمار وإقامة روابط تجارية وثيقة بين البلدين.

وكان اللقاء بين الوفد اليمني وغرفة تجارة وصناعة البحرين قد أكد على ضرورة تفعيل الاستثمار بين البلدين والتبادل التجاري الذي لا يتجاوز 1.1مليون دينار من دون النفط. وقال رئيس الوفد محمد عمر بامشموس أن الوفد اطلع على العديد من الفرص الاستثمارية الاقتصادية وتعرف على الامكانات المتاحة بين البلدين، مشيرا الى أن الهدف من الزيارة هو تقوية العلاقات المالية والمصرفية والاستثمار بين اليمن والبحرين وتشجيع البحرين لتوسعة نشاطها الاستثماري في اليمن ، وكذلك نقل الخبرات المصرفية والإنمائية والإدارية من البحرينيين لليمنيين عبر إعطاء دورات ومنح دراسية ليستفيد منها القطاعين الخاص والعام في اليمن وتقوية العلاقات ما أمكن وخاصة المنطقة الحرة بعدن التي ترحب بالاستثمارات ، والتي قال أن الحكومة اليمنية قررت الاستفادة من إمكانيات مدينة عدن الجغرافية الاقتصادية البشرية وتطوير وإعادة تأهيلها لإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل منها مركزاً للتجارة الدولية وقاعدة اقتصادية لرفد الاقتصاد الوطني ولتعزيز وتنويع مصادر دخل البلاد.
وأضاف بامشومس أن اليمن بمساحته التي تتجاوز النصف مليون كيلو متر مربع بساحله الذي يتجاوز طوله 2400كيلو متر مربع وبسياحته المتنوعة التي لم تستغل بعد الاستغلال الامثل لشحة التمويل يمثل فرصة كبيرة لرجال المال والاعمال للبحرينيين لتوظيف رساميلهم لاستثمارها في اليمن.

من جانبه شرح عبد الكريم مطير رئيس هيئة الاستثمار اليمنية لرجال الاعمال البحرينيين قانون الاستثمار اليمني الذي يعطي العديد من المزايا الكبيرة للمستثمرين الغير يمنيين منها مساواة الرأسمال الاجنبي واليمني في الحقوق والواجبات، مشيرا الى ان الهيئة طرحت 38 مشروعا سياحيا أعدت لها دراسات أولية باعتبار المجال السياحي مجالا خصبا وواعدا في اليمن.
يذكر أن اليمن والبحرين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الثنائية تشمل اتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل للدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي الدولي، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال، كما يرتبط الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ببرتوكول تعاون يهدف إلى تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الطرفين.