صنعاء : أوكلت الأمانة العامة للرئاسة اليمنية إلى فريق ألماني متخصص بمكافحة الفساد بحث ودراسة أوجه الدعم الفني التي يمكن تقديمها في مجال حماية المال العام. وقد بدأ الفريق الفني مهام عمله كفريق متخصص يبحث المشكلة التي تعاني منها الاجهزة والمرافق الحكومية باليمن ، حيث قام بزيارة للبرلمان اليمني، والتقى باللجنة المالية الذي نقش معها أوجه الدعم التي يمكن تقديمها للجنة المالية في الجانب الفني بما يمكنها من ممارسة المساءلة والشفافية ودراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لما من شأنه الارتقاء والتطوير لآليات البرلمان في الرقابة إلى جانب تعزيز العلاقات بين البرلمان وجهاز الرقابة بحيث يتم تعزيز كل ماله صلة بحماية المال العام.

وكان البرلمان اليمني قد شهد أمس الأول توترا شديدا بين الأعضاء من مختلف الكتل البرلمانية بسبب الفضيحة النفطية في القطاع (53) بمحافظة حضرموت والذي قامت الحكومة ببيع 60% من حصة الشركة اليمنية لشركة غير مؤهلة ، حيث أصر العديد من نواب المعارضة والحزب الحاكم على ضرورة استدعاء رئيس الوزراء يوم الاثنين القادم ومساءلته عن الإجراءات التي اتخذتها حكومته بشأن إلغاء عملية البيع وفق قرار البرلمان في 6 يونيو الماضي والذي منحه 60 يوما بناء على طلب الحكومة للتنفيذ.

وتبعا للحالة التي سادت الجلسة من توتر وفوضى عارمة بسبب بعض أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم الذين حاولوا تبرير موقف الحكومة ، انسحب نائب رئيس المجلس وتبعه ما يقارب نصف الأعضاء لعدة دقائق قبل ان يتراجعوا ويعدلوا عن الانسحاب ،احتجاجا على الأسلوب الذي اتبعه الأعضاء في نقاشهم للفضيحة النفطية. وبعد تراجع رئيس الجلسة ومجموعة الأعضاء عن الانسحاب ، أقر المجلس إرسال رسالة إلى الحكومة تطالبه بالرد السريع على ما اتخذه من إجراءات بشأن إلغاء البيع الذي أوصى به المجلس في شهر يونيو الماضي وأعطى للحكومة مهلة شهرين، بناءً على طلبها ، مالم فسيتم استدعاء رئيس الحكومة الأسبوع القادم لايضاح موقفه وتقاعس حكومته عن تنفيذ ماتم الاتفاق عليه مع البرلمان.

وهدد الأعضاء انه في حال لم يقتنع البرلمان بما يطرحه رئيس الحكومة عبد القادر باجمال فانه سيلجأ الى اتخاذ إجراءاته الدستورية المخولة له، في تلويح من هيئة رئاسة البرلمان والأعضاء إلى سحب الثقة من الحكومة. كما وافق المجلس بالإجماع على اقتراح نائب رئيس المجلس الذي ينص على تخصيص فترة عمله الحالية لمتابعة تقارير المجلس السابقة وتوصياته المتعلقة بمختلف القضايا ذات المخالفات المالية والإدارية التي التزمت الحكومة بحلها. وكان بعض أعضاء المجلس قد انتقدوا بشدة تصرفات بعض الوزراء واستخفافهم بأسئلة البرلمانيين بعدم الحضور للإجابة عليها، الامر الذي جعل المجلس يصدر قرارا باستدعاء وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والأشغال العامة والطرق للرد على أسئلة البرلمانيين.