بهاء حمزة من دبي: كشف مسؤول مالي إماراتي عن انخفاض نسب التوطين في القطاع المصرفي خلال النصف الأول من هذا العام لدى 27 مصرفا وهو ما يزيد عن نصف العدد الإجمالي للبنوك العاملة في الدولة مشيرا إلى أن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي قررت الدعوة لاجتماع طارئ يوم 22 أيلول (سبتمبر) الجاري مع مدراء الموارد البشرية في كافة البنوك العاملة بالدولة لبحث هذه المشكلة ووضع الحلول اللازمة لها والعمل على عودة نسب التوطين السنوية المقررة إلى وضعها الطبيعي خلال الفترة المقبلة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد.
و أعلن مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي حميد القطامي في مؤتمر صحافي عقده اليوم أن الدراسات الدورية التي يقوم بها قسم البحوث والدراسات بالمعهد أظهرت تراجعا واضحا في مؤشرات نسب التوطين بلغ معدله 0.44 في المائة في 30 حزيران (يونيو) 2004 بينما كان من المفترض ارتفاع النسبة إلى 28 في المائة على أقل تقدير بزيادة 2 في المائة وهي تعادل نصف نسبة الزيادة السنوية المفروضة على البنوك سنويا(4 في المائة) حسب قرار مجلس الوزراء رقم 1098 بشأن إلزام البنوك العاملة في الدولة استقطاب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي وكشف عن تحايل بعض البنوك على قرار مجلس الوزراء خاصة المصارف الوطنية الصغيرة التي تتعاقد مع شركات توظيف بهدف التضليل في نسب التوطين وأن أحد هذه المصارف يعمل في مناطق تتوفر فيها أعداد كبيرة من المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المصرفي إلا أنه يقوم بتعيين العمالة الوافدة على كفالة شركات التوظيف ويحصر العمالة المواطنة على كفالته كي يضلل بأن لديه نسبة توطين مرتفعة.
وانتقد القطامي كذلك سياسات عدد كبير من البنوك بشأن إصرارها على تعيين مديرين وافدين للموارد البشرية خلال الفترة الماضية وتعاقب هؤلاء الوافدين على ذات الوظيفة الأمر الذي ساهم بشكل سلبي على عدم استقرارها وعدم المساهمة بشكل إيجابي في رفع معدلات التوطين خاصة وأن المدير الوافد الجديد يحتاج إلى وقت ليس بالقصير للتعرف على متطلبات الوظيفة واستحقاقات التوطين السنوية إضافة إلى إعداد سياسات مختلفة ومتعاقبة في ذات البنك بين فترة وأخرى وحاجة المدير الجديد لوقت طويل للتعرف على فلسفة وتوجهات ومخرجات الوظيفة من حيث الكمية والنوعية.
وأشار القطامي إلى أن الدراسة أظهرت زيادة قدرها 605 موظفا في القطاع خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي من بينهم 80 مواطنا ومواطنة فقط بنسبة 13 في المائة فقط مضيفا أن هناك تراجعا في أعداد الموظفين المواطنين في الإدارة الدنيا بجميع المصارف ليصل عددهم إلى ثلاثة آلاف و165 موظفا وموظفة في 30 حزيران الماضي أي بنقص 11 مواطنا ومواطنة عن عددهم في نهاية العام الماضي.
ووصف المؤشرات التي تدل عليها بالخطيرة إذ أقدمت معظم البنوك على جلب عمالة وافدة في ظل وجود عدد كبير من المواطنين المؤهلين الباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي مشيرا إلى أن إحصائية هيئة تنمية عن شهر آب (أغسطس) 2004 أظهرت أن عدد المواطنين الباحثين عن فرص عمل بلغ 22 آلفا و500 شخص منهم 15 آلفا من الإناث وسبعة آلاف و500 من الذكور.
ولفت القطامي إلى أن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي حققت منذ نشأتها العديد من النتائج والإنجازات مما أدى لارتفاع عدد المواطنين العاملين بالقطاع المصرفي من ألف و278 مواطنا ومواطنة في عام 1997 إلى نحو أربعة و515 مواطنا ومواطنة في نهاية حزيران 2004 كما تحققت أيضا قفزات نوعية لدى بعض الإدارات إذ ارتفع عدد المواطنين في الإدارة العليا من 162 مواطنا ومواطنة عام 1997 ليصل إلى 334 مواطنا ومواطنة في نهاية حزيران 2004 وكذلك وصلت نسبة مدراء الفروع من المواطنين إلى51 في المائة في حزيران 2004 وارتفعت نسبة التوطين في المصارف من 38ر9 في المائة إلى 56ر25 في المائة.