- أموال الدول المنتجة للنفط ساعدت في دعم قيمة الدولار في السبعينيات
- الخليجيين يؤثرون الآن الاستثمار محلياً داخل بلادهم
- المنتدى المالي الإسلامي الدولي في اسطنبول يبحث تأثير ارتفاع أسعار النفط

عصام المجالي من عمّان: تفيد نتائج أبحاث أُجريت حديثاً، بأن الثروات الخاصة في الشرق الأوسط، وخاصة في دول الخليج العربي، تنمو بمعدلٍ غير مسبوق، ويعود السبب في ذلك إلى أسعار النفط المرتفعة. غير أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن تدفق الأموال إلى الغرب وخصوصاً إلى الولايات المتحدة – والذي تزايد بشكل ملحوظ، في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الذي شهدته المنطقة في السبعينيات، لن يتكرر مرة أخرى، مما يثير تساؤلات حول جاذبية الأصول المبنية على الدولار الأمريكي للاستثمار.

ووفقاً لنتائج أبحاث سيعلن عنها في المنتدى المالي الإسلامي الدولي الذي سيعقد في اسطنبول خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر الجاري، تشير تقديرات إلى أن الثروات الشخصية الخاصة في دول الخليج العربي تصل إلى حوالي 1.5 تريليون دولار.ومن بين التريليون ونصف التريليون دولار تلك، يقدر حجم الأموال التي تديرها المؤسسات الإسلامية بحوالي 250 مليار دولار، أما تلك التي تديرها بيوت المال الدولية فتقدر بحوالي 400 مليار دولار.

ومن المعتقد أن هذا يقلل كثيراً من شأن القيمة الحقيقية للزيادة التي طرأت حديثاً على الثروات الشخصية الخاصة في المنطقة، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها المنطقة في تحول التعاملات البنكية من الأنماط التقليدية، إلى الطريقة الإسلامية، وخاصة عقب الزيادة الكبيرة الحالية في أسعار النفط.ووفقاً لأحد الأبحاث التي ستقدم في المنتدى المقرر عقده هذا الشهر، فإن لقوانين منظمة التجارة العالمية، والخصخصة، والتحرر الاقتصادي أثرها الكبير كذلك.

وإلى الآن، اعتمد نمط ثراء العديد من دول الخليج على الدعم المالي الذي تقدمه دول الخليج إلى المستشفيات، والمدارس، وإلى تأسيس البنية التحتية، والسياسة المتبعة بعدم فرض ضرائب مباشرة، وصاحب ذلك بيئة تنظيمية تتيح فرصاُ لجني الثروات محلياً والعمل على استثمارها في الخارج وخاصة في الغرب.

إلا أن هذا النمط آخذ في التغيير، إذ يتفق المحللون في الشرق الأوسط والغرب على أن التدفق الكبير للأموال من قبل الدول المنتجة للنفط، والذي ساعد في دعم قيمة الدولار في السبعينيات، لن يتكرر هذه المرة. واستفاد اليورو من بعض تلك التدفقات المالية، إلا أن المستثمرين الخليجيين يؤثرون الآن الاستثمار محلياً داخل بلادهم، حيث تتوفر لهم فرصاً أكبر للاستثمار مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق.

ويعد تأثير ارتفاع أسعار النفط واحدة من القضايا التي سيتم بحثها في المنتدى المالي الإسلامي الدولي في اسطنبول، وهو الملتقى الأكبر في العالم للعاملين في مجال التمويل الإسلامي في أكثر من 50 دولة، وسيشارك فيه أكثر من 50 متحدثاً. كما سيتم مناقشة التشريعات الإسلامية الخاصة بالبنوك في الغرب وفي الدول الإسلامية، بالإضافة إلى تطوّر التمويل الإسلامي في الدول الأوروبية. بالإضافة إلى مناقشة دور المشرعين، والصرافين، والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، ودور وسائل الإعلام، في ندوة حول الشفافية، وكشف الحقائق، وإدارة المؤسسات.

وسيناقش المنتدى أيضاً مواضيع أخرى مثل وضع صناديق التحوط الإسلامية، وتجارة الصكوك الآخذة بالارتفاع (تجارة السندات)، ومجالات الإقراض الإسلامية على سبيل التجزئة والخاص بالمؤسسات. وسيسلط المنتدى الضوء على الرهن، وتمويل المركبات، وتمويل للمستهلكين، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والدفع الإسلامية، في كافة أنحاء العالم. وتعمل البنوك الإسلامية في تركيا (المعروفة باسم بيوت التمويل الخاصة) على زيادة حصتها في أسواق الدولة التي تتألف غالبيتها من المسلمين، وذات تقاليد دنيوية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجمع المنتدى كبار علماء المسلمين لمدة يوم كامل، سيخصص من أجل مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي الدولي نتيجة للقوانين والآراء الشخصية.

ويجذب المنتدى المالي الإسلامي الدولي – والمعروف بالحدث الأكبر أهمية في القطاع المالي الذي لا يتعامل بالفوائد- انتباه المئات من العاملين في القطاع المالي الإسلامي، في أكثر من خمسين دولة. وسيعقد المنتدى بالاشتراك مع مؤشرات داو جونز Dow Jones Indexes الأميركية، إذ يضم مؤشر داو جونز الإسلامي أكثر من 1600 شركة، يزيد رأسمالها على 9 مليارات دولار. وسجلت الصناعة في العالم معدل نمو عالي وصل إلى 15 بالمائة سنوياً، وتقدر قيمة هذا النمو في الوقت الحاضر بما يزيد على 300 مليار دولار ، مع دخول العديد من الأدوات والمنتجات المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية.