القاهرة: انتقدت دراسة حديثة وضع أسواق المال العربية وآفاق الاستثمار المستقبلي ووصفت مؤشراتها بالتخلف وأرجعت أسباب هذا التخلف إلى أن الأسواق المالية في الدول العربية تعاني الكثير من أوجه القصور ومن عدم توافر قنوات الاتصال فيما بينها علاوة على محدودية التدفقات المالية على أسس تجارية بين الدول العربية.

تعاني هذه الأسواق على اختلاف مستويات تطورها واتساعها من أوجه قصور عديدة أهمها : عدم تنوع الأدوات الاستثمارية في اغلب هذه الأسواق بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين فيها وانعدام الأسواق الثانوية لتداول الأوراق المالية مما يحد من سيولتها وإقبال المستثمرين على اقتنائها وتدني مستوى الوعي الاستثماري وقصور الجهود المبذولة لتطوير هذا الوعي مع ندرة المؤسسات التي تقوم بوظيفة الوساطة المالية وخاصة مصارف الاستثمار .

وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور حسن حسني نائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق أن هذه الأسواق تعاني أيضا من جمود التشريعات المحلية والتي تحد من القدرة على تسجيل وتداول الأوراق المالية بالاضافه إلى المرونة المتدنية في هيكل أسعار الفوائد وعدم وجود أجهزة فعالة للرقابة تتضمن حدا أدنى من الإفصاح المالي وتوافر الحماية اللازمة لكسب ثقة المستثمرين – وأجملت الدراسة ظواهر تخلف أسواق المال العربية واهم معوقات تكاملها فيما يلي : اختلاف أنظمة التداول في البورصات العربية وأيضا في اختلاف التشريعات القانونية المطبقة في مجال القيد باعتبارها من أساسيات واولويات إقامة بورصة عربية موحدة ، اختلاف أنظمة المقاصة والتسوية للعمليات المنفذة في البورصات العربية مع ضعف أنظمة التحويلات البنكية بين المصارف والبنوك العربية وهي ضرورية لسرعة تحويل الأموال الناتجة عن صفقات الشراء والبيع في البورصات ، تدني المستوى التكنولوجي وأنظمة الحاسب الآلي المطبقة في العديد من الدول العربية بما يعوق عملية الربط الآلي بين البورصات والشركات المنفذة لعمليات التداول ، انخفاض الملاءة المالية لشركات الوساطة في الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية باعتبارها احد معوقات تنفيذ الصفقات بين المستثمرين في الدول المختلفة.

كذلك وجود معوقات عديدة أمام حركة رؤوس الأموال والاستثمارات الوافدة داخل الدول العربية بشكل عام فضلا عن عدم ثقة كبار المستثمرين العرب وتخوفهم من استثمار أموالهم في الدول العربية وتفضيلهم توجيه هذه الأموال للاستثمار خارج المنطقة العربية ، انخفاض رأسمال الشركات العربية المصدرة للأسهم وضعف ملاءتها المالية مقارنه بالشركات الأجنبية الموجودة في البورصات العالمية مع جمود بعض التشريعات المحلية فيما يتعلق بمشاركة روؤس الأموال الأجنبية ، قصور وضعف أساليب الإفصاح المالي عن نتائج الأعمال والتعامل في أسواق المال ، قلة عدد الشركات المساهمة التي تقوم عليها السوق المالية مقارنه بعدد الشركات الفردية وغيرها التي لا تفضل بين الملكية والإدارة مما يؤدي إلى محدودية العرض وعدم تنوع الأدوات الاستثمارية في هذه الأسواق بما يتناسب مع حاجة المتعاملين فيها ، ندرة المؤسسات التي تقوم بوظيفة الوساطة المالية مثل مصارف الاستثمار وصناع السوق والتي يعد دورها مكملا وحافزا لاستمرار نشاط السوق المالية ، ضالة الطلب على الأوراق المالية لأسباب عديدة من بينها انخفاض عائدها الصافي مقارنة بالفوائد التي توزعها المصارف العربية حيث يتم تحفيز الادخار على حساب الاستثمار .

وأضافت الدراسة انه لضمان تكامل الأسواق المالية العربية من خلال عدة محاور : تطوير التشريعات بهدف تشجيع انسياب وتدفق روؤس الأموال العربية والأجنبية داخل أسواق المال والاستثمار في الوطن العربي ، تطوير الهياكل المؤسسية للأسواق المالية خاصة في مجالات الوساطة المالية وصناع السوق والتأجير التمويلي وأمناء الاكتتاب والاستثمار ، تبنى تطبيق بعض النظم والمعايير الدولية في مجال التقييم والتصنيف بما يؤمن حقوق المستثمرين ، تفعيل دور الجهاز المصرفي في تمويل برامج ومشروعات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي ومنح المزيد من الحوافز والضمانات لتشجيع القطاع الخاص العربي على الاستثمار داخل المنطقة العربية من خلال التعامل في أسواق المال العربية .