*مؤشر خطير على استخدامهم كعمالة رخيصة

عمّان: قال تقرير أعدته وزارة العمل إن استمرار ظاهرة "عمالة الأطفال" في المملكة يعزى إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وندرة المصادر الطبيعية وارتفاع معدل النمو السكاني. وقال التقرير إن اجتماع هذه الأسباب حد من تأثير الجهود الحكومية والأهلية في القضاء على الظاهرة مؤكدا عزم الوزارة مواصلة جهودها لحل المشكلة الاجتماعية. وكشف التقرير إن نصف أعداد الأطفال العاملين تسربوا من المدارس لمساعدة أسرهم اقتصاديا رغم تدني أجورهم التي قال إن نحو 70 % منهم يحصلون على دخل اقل بكثير من الحد الأدنى المعلن للأجور. واعتبر التقرير تدني أجور الأطفال مؤشرا خطيرا على استخدامهم عمالة رخيصة.

وأشار إلى أن 10 % منهم يحصلون على اقل من دينار يوميا بينما يستمر عملهم نحو تسع ساعات، كما يواجهون تهديدات بالعزل من العمل إذا طالبوا بزيادة أجورهم أو حتى تذمروا من تدنيها. وأوضح إن معدل دخل اسر الأطفال العاملين يقل عن 100 دينار شهريا بينما تنتمي نسبة منهم إلى اسر يصل دخلها إلى نحو 300 دينار شهريا فيما يتراوح عدد أفرادها بين 7 إلى 12 فردا. كما لاحظ التقرير ارتفاع نسبة انخراط الأطفال الأيتام في الظاهرة بينما يبدو تعدد الزوجات والطلاق سببين في انتشار الظاهرة. وأضاف أن طفلا من كل ثلاثة ينتمي إلى أسرة معيلها عاطل عن العمل. وربط التقرير بين معالجة ظاهرة عمالة الأطفال ومشكلات الفقر والبطالة وأخرى اجتماعية وتعليمية من خلال وضع إستراتيجية تترجم إلى برامج عمل تنفيذية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للقضاء تدريجيا على أسوأ أشكال "عمالة الأطفال".

وبموازاة اقتراحه وضع قاعدة معلومات حول الظاهرة يتم تحديثها دوريا، اقترح التقرير تطوير نظام فعال لمراقبة ومتابعة ظروف الأطفال العاملين إضافة إلى إجراء دراسات حول انتشار الظاهرة ومخاطرها على غير صعيد. وأكد التقرير أهمية تحديد نقاط ضعف النظام التعليمي بإدخال تحسينات على البيئة المدرسية والمناهج والنشاطات اللامنهجية لتحسين أداء الطلاب وزيادة الاهتمام بالتعليم المهني. ويؤيد التقرير ضرورة وضع نظام لتعويض اسر الطلاب العاملين بتخفيض تكاليف تعليمهم ملاحظا إن تحسين وضع الأسرة ماديا يمكن أن يعيد نحو 63 % من الأطفال العاملين إلى مقاعد الدراسة. ويشير التقرير إلى أن معظم الأطفال العاملين من الذكور ومن الفئة العمرية بين 15 سنة إلى 17، وتتقدم محافظات العاصمة والزرقاء واربد والبلقاء في سجل الأطفال العاملين. يشار إلى إن التقرير هو خلاصة دراسة ميدانية أعدتها وحدة عمل الأطفال في وزارة العمل وشملت 2539 طفلا عاملا في محافظات المملكة .