قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أماني الصوفي من صنعاء :

شككت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بوجود منتجات ومساحيق تجميل إسرائيلية في الأسواق اليمنية من خلال رسالة وجهتها إلى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، قالت فيها انها وجدت كميات كبيرة من مستحضرات التجميل باسم الشركات العالمية التي تتعرض لعمليات تقليد وغش بالغة الدقة، مشيرة إلى أنها تلقت نسخة من تعميم صادر عن مكتب الجامعة العربية المعني بالمقاطعة العربية للسلع الإسرائيلية يفيد بأن شبكة من المتعاملين العرب مع الكيان الصهيوني تقوم بتوزيع منتجات ومساحيق تجميل تنطوي على سموم ومخاطر حقيقية ، وقد أشار تعميم المكتب إلى أسماء بعض المتورطين.

ووفقاً للمعطيات والمعلومات التي أمكن الحصول عليها من وزارة الصناعة والتجارة فإن بلاغات تقدمت بها شركات متخصصة في صناعة مواد التجميل ومعجون الأسنان ، عن عمليات بيع لمنتجات مقلدة لتلك التي تنتجها في الأسواق اليمنية.

وأضافت الرسالة ان الأسواق اليمنية تعج بالمنتجات المقلدة والمغشوشة ومنها الأجهزة الكهربائية والحديد وأدوات التجميل ، مشيرة إلى انه من المؤسف أن جزء من تلك السلع تأتي بطرق رسمية فيما يجد جزء كبير منها طريقه إلى الأسواق عن طريق التهريب.

وتضمنت الرسالة حالات التقليد التجاري التي لاتطالها الرقابة بالشكل المطلوب ولا يتخذ بشأنها أي إجراءات تحد من انتشارها وتفشي سلبياتها على المستهلكين والاقتصاد الوطني على حد سواء.

و تشير الرسالة الى ان فريق من نشطاء جمعية المستهلك على دراية بالتعامل مع الأجهزة الكهربائية والأنواع الأصلية والمقلدة تمكنوا من زيارة مواقع مختلفة في أمانة العاصمة وبعض المحافظات الرئيسية ، وتوصلوا الى ان الأجهزة والأدوات الكهربائية وخصوصاً التي تحمل علامات تجارية عالمية مشهورة وموثوق بها من قبل المستهلكين، تتعرض لعملية غش وتقليد واسعة النطاق، كما هو الحال في السلع والمواد الاستهلاكية الأخرى، وقد ترتب على ذلك أن معظم ما هو معروض وممكن الشراء في الأسواق من المواد والتجهيزات الداخلة في أعمال الكهرباء يقع تحت طائلة الغش والتقليد ، في حين تسجل المنتجات الأصلية وجوداً محدوداً في الأسواق ومع ذلك يصعب على غير المتخصصين التمييز بين السلعة الأصلية والسلعة المقلدة أو المغشوشة.

ومثل ذلك يؤشر إلى استفحال ظاهرة الغش والتقليد في سوق لا يخضع إلى أي ضوابط تقريباً كما أن حالة المستهلكين المادية تغري بتسويق تلك المنتجات، بما أنها تنطوي على مغريات في أسعارها المتدنية.

وأهابت الجمعية بالدور الذي يمكن ان تلعبه هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك وكل الجهات المعنية الأخرى، والذي يتضمن إعمال الرقابة على السلع والمنتجات التي تدخل عبر المنافذ الرسمية، وتشديد الرقابة على الحدود للحيلولة دون دخول سلع ومنتجات أخرى عن طريق التهريب، والتي غالباً ما تكون خطورتها أشد على سلامة المستهلكين، وتأثيرها أعمق على الاقتصاد الوطني.

"إيلاف" تنشر نص التقرير الصادر عن جمعية حماية المستهلك

التقليد والغش التجاري (الأجهزة الكهربائية نموذجاً)

لقد حرصت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ، ومنذ أربعة أعوام مضت ، على إيلاء ظاهرة الغش والتدليس التجاري أهمية قصوى بالنظر إلى مرتباتها الصحية والاقتصادية على المستهلكين وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، وسعت في سبيل ذلك إلى طرح هذه القضية أمام السلطات الإدارية المختصة، إما عن طريق المخاطبات أو المقابلات.

وخطت الجمعية خطوات أوسع من ذلك وطرحت الموضوع على نطاق واسع أمام الرأي العام والمعنيين من خلال الندوة العلمية التي أقامتها بهذا الخصوص تحت عنوان "الغش و التقليد التجاري وأثرهما على المستهلك والاقتصاد الوطني".

وقد نجحت الندوة في إثارة الرأي العام والمعنيين بصورة خاصة، وشخصت ظاهرة الغش والتقليد ومسبباتهما، وخرجت بجملة من التوصيات التي تضمنت حلولاً ومقترحات مفيدة.

ورغم ذلك فإن الظاهرة ظلت تلقي بأثرها على المستهلك والاقتصاد الوطني، بسبب غياب الجدية المطلوبة من قبل السلطات الإدارية المختصة في التعامل مع هذه الظاهرة بالكيفية التي تحد من تأثيرها السلبية، وهو ما أدى إلى تفاقم الظاهرة وهو ما نلحظه في التدفق الكبير لسلع استهلاكية معظمها مجهول المصدر ومقلد وينطوي على غش بين.

وفي التقرير التالي والموجز حرصت الجمعية على إبراز جزء هام من السلع التي تطالها ظاهرة الغش والتقليد ونعني بها الأجهزة الكهربائية.

والتقرير جاء استجابة للعديد من الشكاوى التي تلقتها الجمعية من مستهلكين من أنحاء متفرقة من البلاد وتتعلق بالأجهزة والأدوات الكهربائية وسلع ومنتجات أخرى أيضاً وهو بما ينطوي عليه من معلومات وبيانات موجزة، يمثل حصيلة عمل ميداني لفريق من نشطاء الجمعية على دراية بالتعامل مع الأجهزة الكهربائية والأنواع الأصلية والمقلدة تمكنوا من زيارة مواقع مختلفة في أمانة العاصمة وبعض المحافظات الرئيسية الأخرى..

آملين أن تكون المعلومات التي يحتويها هذا التقرير مقاربة مفيدة لمشكلة تداول وبيع الأجهزة الكهربائية المغشوشة والمقلدة بما يحقق الفائدة المرجوة منه.

وقد حرصنا على أن يتضمن التقرير أهم النتائج التي توصل إليها الفريق بناء على مشاهداته الميدانية مباشرة وملخصة أيضاً وعلى النحو التالي:

أولاً: الأجهزة والمعدات والأدوات الكهربائية:

1- لوحظ أن الأجهزة والأدوات الكهربائية وخصوصاً التي تحمل علامات تجارية عالمية مشهورة وموثوق بها من قبل المستهلكين، تتعرض لعملية غش وتقليد واسعة النطاق، كما هو الحال في السلع والمواد الاستهلاكية الأخرى، وقد ترتب على ذلك أن معظم ما هو معروض وممكن الشراء في الأسواق من المواد والتجهيزات الداخلة في أعمال الكهرباء يقع تحت طائلة الغش والتقليد، في حين تسجل المنتجات الأصلية وجوداً محدوداً في الأسواق ومع ذلك يصعب على غير المتخصصين التمييز بين السلعة الأصلية والسلعة المقلدة أو المغشوشة.

2- وقد لاحظ فريق الجمعية بعض أمثلة واضحة لهذا النوع من السلع المقلدة، حيث توجد أجهزة وأدوات كهربائية مقلدة تحمل نفس العلامة التجارية المشهورة عالمياً "فليبس"، ومن أهم ما لاحظه الفريق: اللمبات والمفاتيح الكهربائية (الكبسات) وغيرها من الأنواع الأخرى التي طغت للأسف في السوق وهذا مثل من أمثلة كثيرة.

3- لاحظ الفريق أن التقليد يشمل تقريباً معظم التجهيزات والأدوات الكهربائية من أسلاك وتوصيلات ومصابيح ومحركات على نحو يبعث على القلق خصوصاً في ظل تنامي شكاوى المستهلكين من رداءة تلك السلع المقلدة وتسببها في خسائر مادية، فضلاً عن المخاطر التي تنطوي على استخدامها من قبل المستهلكين نتيجة افتقارها لمتطلبات السلامة التي تتوفر في السلع الأصلية.

4- هناك تأكيدات من البائعين أنفسهم والذين تم استطلاع آرائهم، على أن غالبية السلع التي يبيعونها مقلدة لماركات عريقة وعالمية، ومع ذلك لا يجدون سبيلاً آخر سوى بيعها مراعاة للدخل المتدني لدى غالبية المستهلكين.

وتحدث هؤلاء البائعين عن المشاكل التي تنجم في الغالب عن قرار بعض المستهلكين إعادة السلعة إلى البائع بعد أن يتضح لهم عدم كفاءتها وجودتها.

5- تبين من مشاهدات واستقصاء فريق الجمعية أن معظم الأجهزة المنزلية التي تعمل بالكهرباء كالثلاجات والتلفزيونات والمسجلات والغسالات والمكانس وكذلك الهواتف، تقع في معظمها تحت طائلة الغش والتقليد.

لكن الجيد في الأمر أن المستهلك بإمكانه أن يحصل على السلع السابقة أصلية من الوكالات التجارية الموجودة في البلاد، عكس الأدوات المستخدمة في التجهيزات الكهربائية أو الأجهزة والمعدات التي لا يوجد لمنتجاتها الأصلية وكلاء بيع معتمدون في اليمن.

6- لاحظ فريق الجمعية أن أنواعاً من تجهيزات المطابخ وخصوصاً الأفران وقدور الضغط، بالإضافة إلى أجهزة الميكرويف والغلايات وأجهزة شفط الهواء تتعرض هي الأخرى للتقليد والغش بشكل ملحوظ.

وعلى الرغم من وجود محلات تحرص على بيع المنتجات الأصلية من تجهيزات المطابخ فإن ضيق اليد يدفع بأعداد متزايدة من المستهلكين إلى شراء أجهزة أقل ثمناً والتي غالباً ما تكون مقلدة أو مغشوشة، وهو يشكل عبئ اقتصادي على المستهلك الذي لا ينعم كثير باستخدام مثل هذه الأجهزة.

ثانياً: مجالات أخرى للتقليد والغش:

هناك بالطبع أعمال تقليد وغش تطال معظم السلع المعروضة في الأسواق، وتتعاظم المخاطر عندما يتعلق الأمر بالحديد المسلح الذي اتضح أن كميات مغشوشة وغير صالحة لأعمال البناء والتشييد قد تسربت إلى الأسواق وهو ما ينطوي على مخاطر حقيقية على حياة العشرات من المستهلكين.

وهناك مترتبات لا تقل خطورة على صحة المستهلكين وتتعلق بمنتجات ومساحيق التجميل، التي تتعرض لعمليات تقليد وغش بالغة الدقة، وقد تلقت الجمعية نسخة من تعميم صادر عن مكتب الجامعة العربية المعني بالمقاطعة العربية للسلع الإسرائيلية يفيد بأن شبكة من المتعاملين العرب مع الكيان الصهيوني تقوم بتوزيع منتجات ومساحيق تجميل تنطوي على سموم ومخاطر حقيقية وقد أشار تعميم المكتب إلى أسماء بعض المتورطين مرفق نسخة من التعميم.

ووفقاً للمعطيات والمعلومات التي أمكن الحصول عليها من وزارة الصناعة والتجارة فإن بلاغات تقدمت بها شركات متخصصة في صناعة مواد التجميل ومعجون الأسنان، عن عمليات بيع لمنتجات مقلدة لتلك التي تنتجها في الأسواق اليمنية.

ومثل ذلك يؤشر إلى استفحال ظاهرة الغش والتقليد في سوق لا يخضع إلى أي ضوابط تقريباً كما أن حالة المستهلكين المادية تغري بتسويق تلك المنتجات، بما أنها تنطوي على مغريات في أسعارها المتدنية.

ختاماً:

وما يحسن التأكيد عليه في ختام هذا التقرير الموجز، هو الدور الذي يتعين على الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومصلحة الجمارك وكل الجهات المعنية الأخرى، والذي يتضمن إعمال الرقابة على السلع والمنتجات التي تدخل عبر المنافذ الرسمية، وتشديد الرقابة على الحدود للحيلولة دون دخول سلع ومنتجات أخرى عن طريق التهريب، والتي غالباً ما تكون خطورتها أشد على سلامة المستهلكين، وتأثيرها أعمق على الاقتصاد الوطني.

آملين أن يأخذ هذا التقرير حيزاً من اهتمامات الهيئة في المرحلة القادمة، وأن يتم النظر لكل ما هو مشابه لمثل هذه الأعمال في المنتجات الأخرى التي لا يتسع المجال لحصرها في هذا التقرير، ونحن بانتظار الإجراءات التي ستتخذونها في هذا الأمر.. راجين إبلاغنا بما سيتم اتخاذه ولما فيه المصلحة العامة.

وتقبلوا تحياتنا،،،

محمود إبراهيم النقيب

الأمين العام