محمد الخامري من صنعاء : أكد رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال ان مديونية اليمن كلها مع فوائدها لا تساوي 5،5 مليار دولار، يقابلها احتياطي في البنك المركزي قدره 5،5 مليار دولار حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي 2004م ، مؤكدا ان هذا الرقم لصالح الإصلاحات الاقتصادية، حيث لم يكن لدى البنك المركزي قبل عام 1995م غير 90 مليون دولار فقط ، وكان مستدينا بـ 420 مليون دولار تقريبا لتجار، بما معناه انه استلف موارد أربعة أشهر.

وأشار باجمال الى أن اليمن أحرزت نجاحاً اقتصاديا وإداريا وسياسيا , كما أعطت في الوقت نفسه أنموذجاً للعالم في تسوية مديونيتها التي كان حجمها حوالي 10 مليارات دولار، منها 2 ر7 مليار دولار مديونية للاتحاد السوفيتي سابقا، بالإضافة إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار مديونيات لكل من أوروبا واليابان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تم إنزالها إلى ثلاثة مليارات دولار واعتبرناها واحدة من اروع المنافع التي وصلتنا حينها , مؤكدا ان اليمن اليوم تعد من اقل البلدان تحملا للمديونية رغم الظروف التنموية والتمويلية.

وفي حواره الذي نشرته الراصد المحلية اليوم دافع باجمال عن الإصلاحات السعرية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية ، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لن تتجاوز الـ 7% ، وأن الشيء الايجابي في الإصلاحات السعرية سيتمثل في انخفاض الجمارك الى 5 % فقط , مشيراً إلى أن عملية خفض الجمارك إلى هذه النسبة ستمنع التهريب والفساد في الضرائب والجمارك.

وأضاف باجمال أنه سيتم تخصيص ما كان يتم صرفه للفروقات السعرية للمشروعات التنموية في مجال الطرقات، والكهرباء، والتعليم، والسياحة ، فيما سيصرف لردم الفجوة السعرية مبلغ 400 إلى 500 مليون دولار ، مشيرا الى ان الاقتصاد ليس عاطفة بل أرقام ، وأرقام قاسية .

وقال نحن عندما نصحح الأوضاع السعرية إنما نريد ان نؤمن للناس مستوى معيشي لا يتدهور بتدهور العملة ، لان الخطورة هنا تكمن بأنك إذا استمريت تدعمه، سوف تدعمه من العملة ، والعملة تتآكل ، إذا دعمته من غير غطاء لا قطاع نفطي ولا مورد آخر ولا أي إمكانية أخرى للمساعدة لتجنب انهيار كلي، مؤكداً أنه وفي هذه الحالة سيكون أول عنوان للانهيار هو انهيار العملة , وهو ما سيلحق الضرر بالوطن والمواطن.