قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك



دمشق: وصف مسؤول اقتصادي سوري ان العام الماضي هو عام الاستثمارات العربية والاجنبية في بلاده من حيث الحجم ونوعية المشاريع. وقال مدير مكتب الاستثمار مصطفى الكفري في تصريح صحافي ان عام 2004 كان من الاعوام المتميزة في مجال الاستثمار حيث بلغ اجمالي تكاليف المشاريع التي تم ترخيصها بموجب قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 200 مليار ليرة سورية (حوالي 4 مليار دولار امريكي) وعددها 750 مشروعا. واضاف ان العام الماضي هو عام الاستثمارات من حيث تنامي حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة ودخول صناعات الى سوريا لاول مرة مثل صناعة الزجاج المسطح والسيارات وحافلات النقل حيث تم ترخيص اربعة مشاريع لانتاج السياراتفي سوريا العام الماضي .

وقال ان من اهم المشاريع الهامة التي تم ترخيصها هو اقامة مصنع لانتاج الزجاج المسطح بطاقة انتاجية تصل الى 130 الف طن سنويا لصالح الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار في سوريا القليضة- ومقرها دمشق والتي تم اشهارها وسط التسعينات براسمال 200 مليون دولار امريكي بناء على قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية الكويتية السورية المشتركة. وتابع المشروع الاول لصناعة السيارات هو مشترك بين وزارة الصناعة السورية وبين شركة خودرو الايرانية التي تعد من اكبر شركات تصنيع السيارات في ايران ومن المتوقع ان ترى السيارة السورية الاولى النور العام القادم وتم وضع حجر الاساس للمصنع مؤخرا في منطقة عدرا القريبة من دمش اما المشروع الثاني فهو مشترك بين القطاع الخاص السوري والايراني حيث حصلت شركة سابيا الايرانية وشركة حميشو السورية على ترخيص لانتاج السيارات السياحية وسيقاع المصنع في مدينة حمص وسط البلاد. واضاف ان شركة الوهاب المصرية حصلت على ترخيص لانتاج الحافلات للنقل اما المشروع الرابع فهو مشترك لتصنيع السيارات مع شركة كياموتورز الكورية الجنوبية. كما تم ترخيص مشاريع استثمارية هامة خلال العام الماضي في المجالات الغذائية منها على سبيل المثال مشروع انتاج الجبنة المطبوخة لافاش كيري للشركة الفرنسية بيل فرما جوري.

واكد الكفري ان هذه المشاريع الكبيرة و تنامي حجم الاستثمارات الاجنبية في سوريا يؤكد التحسن الكبير الذي طرا على مناخ الاستثمار في سوريا خلال السنوات الاربع الماضية منذ انطلاق مسيرة التحديث والتطوير الذي يقودها الرئيس بشار الاسد. وقال الكفري ان الفضل في هذه الانجازات الاستثمارية يعود كذلك للسياسة الاقتصادية العامة التي تتبعها الحكومة والتي تقوم على تشجيع القطاع الخاص واحداث المصارف الخاصة والغاء محاكم الامن الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاد السوق واستقرار سعر صرف الليرة السورية وامتلاك سوريا لاحتياطي كبير من القطع الاجنبي .

وترخيص 750 مشروعا استثماريا العام الماضي يصبح عدد المشاريع الاستثمارية التي تم ترخيصها منذ صدور القانون رقم 10 لعام 1991 اكثر من 4000 مشروع بكلفة اكثر من 700 مليار ليرة سورية منها اكثر من الف مشروع في قطاع الصناعة والزراعة.