قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية الإيطالية أن معدلات التضخم السنوية في إيطاليا قد انخفضت، في العام المنصرم، بصورة واضحة الى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات؛ من جهتها اشتكت منظمات المستهلكين والنقابات العمالية على ما اعتبرتها بيانات جدلية خاطئة وصارخة تنفي واقع الغلاء الشديد.

وبحسب معهد الإحصاء القومي الإيطاليISTAT فان بيانات الاستفتاء النهائية، التي قارنت حركة الأسعار مع الدخل المحلي الإجمالي الإيطالي، تدل على تراجع معدل التضخم السنوي، في العام المنصرم، ليثبت على نسبة %2.2 بالمقارنة مع نسبة %2.7، في عام 2003، وهو ما يشير بدوره الى أن هذا المعدل الذي سجلته حركة الأسعار في إيطاليا، خلال العام المنصرم، يعتبر من أدنى المعدلات، منذ عام 1999، عندما لم تتعد نسبة ال%1.7. وفي ما يتعلق بنسبة التضخم، في فترة كانون الأول (ديسمبر) فقد ارتفعت بنسبة %0.2 فقط.

وقد رحبت المصادر الحكومية الإيطالية بهذه البيانات لأنها مؤشر مهم يعكس تحسن الأداء الاقتصادي الإيطالي، بصورة عامة، غير أن أمين عام اتحاد النقابة العمالية المسماةUIL اتهم معهد ISTAT بتشويش حالة الغلاء في بياناته التي تستند الى تحديد مطالب العاملين الذين تضررت قوتهم الشرائية، بشدة، خلال العامين الماضيين. أما اتحاد المستهلكين الإيطاليين فاعتبر هذه البيانات الرسمية غير معقولة لأنها تزور الحقائق ولا تضع في الواجهة الواقع الصعب الذي يعيش فيه المستهلكون، خاصة بعد ولادة اليورو.