خالد طه من الدوحة توقع التقرير الاقتصادي العربي الموحد ان تصل مداخيل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الى مرحلة جديدة بحيث يتجاوز ناتجها المحلي سقف ال 335 مليار دولار وذكر التقرير ان الاتحاد الجمركي الخليجي الذي سبق الاعلان عنه في العام 2003 قد فرض على الدول الاعضاء الست تعريفة جمركية موحدة بنسبة 5 % على السلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي مؤكدا على قدرته في وضع سياسة موحدة لحماية الانتاج الوطني لدول الخليج والتنسيق في المواقف التفاوضية في اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية. كما كشف التقرير عن الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن قيام الاتحاد الجمركي الخلجيي ومنها تحفيز التبادل التجاري فيما بين دول الاتحاد والعالم الخارجي وذلك نتيجة تخفيض تكلفة المعاملات التجارية وتيسير التجارة كخدمات الموانئ والنقل والاتصالات وتقليل الحواجز غير الجمركية والروتين الاداري.

وتوقع التقرير حدوث ارتفاع في معدلات التجارة العربية البينية وذلك مع بداية تنفيذ اول منطقة تجارة حرة عربية بين 16 دولة عربية في يناير الحالي. كما توقع التقرير ان تشهد المنطقة خلال المرحلة المقبلة انفراجا اقتصاديا حيث سترتفع معدلات النمو تبعا لذلك الى 7 % بدلا من 3 % حاليا حيث تعكف الدول العربية حاليا على معالجة التشريعات والقوانين التي تعوق الاستثمارات العربية.

واكد التقرير ان مستقبل التجارة البينية العربية سيكون افضل مما هو عليه الآن نظرا للتطورات السريعة في تحرير التجارة الدولية في اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ادت الى تراجع حصة الصادرات العربية في اسواق الدول المتقدمة وخاصة سوق الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الرئيسي للدول العربية مما يجعل السوق العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تقدم فرصا تجارية واستثمارية يمكن ان تعوض عن الفرص الضائعة في اسواق الدول الصناعية

وحسب التقرير مازالت ادوات التكامل الاقتصادي العربي ترتكز على تحرير التجارة البينية للسلع مستثنية بذلك تحرير التحارة البينية للخدمات بالرغم من ان التجارة البينية للخدمات تكتسب امكانات افضل من التجارة البينية للسلع بتحريرها حيث يؤدي تحرير التجارة البينية للخدمات الى زيادة التجارة في السلع والخدمات وزيادة النمو الاقتصادي وفرص العمل. واكد التقرير ان الجهود العربية لتحرير التجارة البينية للخدمات مرهونة بتنفيذ الدول العربية لسياسات الاصلاح الاقتصادي للتخلص من الانظمة والاجراءات التقليدية امام تجارة الخدمات.واشار الى اهم هذه القيود التي تحد من زيادة التجارة البينية للخدمات العربية تلك المتعلقة بالنفاذ الى السوق العربية مثل نظام التأشيرات والاقامة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين لغرض تقديم خدماتهم واختلاف المواصفات لمعادلة الشهادات الجامعية والعلمية الامر الذي يحد امكانية استغلال فرص توظيف المهارات العربية في اسواق عمل بعضها البعض وكذلك قيود الوجود التجاري للشركات العربية كقوانين «الوكيل المواطن» في دول الخليج بالاضافة الى احتكارات القطاع العام للعديد من الخدمات كالاتصالات وخدمات الموانئ وخدمات المطارات والخدمات المصرفية وخدمات التأمين والنقل البري والبحري ..