خديجة العامودي من الرباط: أعلنت الحكومة المغربية أنها قد تلجأ إلى إجراءات تضامنية لمواجهة أزمة الجفاف المحتملة بفعل تأخر الأمطار.
وقال محند لعنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري اليوم الأربعاء أمام مجلس النواب إن الحكومة "تفكر في طلب التضامن الوطني لتخطي أزمة تأخر الأمطار التي قد تعصف بالموسم الزراعي الحالي"، موضحا أن "التضامن الوطني أثبت نجاعته خلال أزمات سابقة مثل اجتياح الجراد وجفاف 2001".
وأضاف أن الحكومة ولتخفيف الآثار السلبية لتخلف الأمطار عن موعدها ولموجة الصقيع والبرد التي ضربت أغلب مناطق المغرب ستقدم المساعدات اللازمة للفلاحين لمواجهة الموسم المقبل، وأنها لا تستبعد اللجوء إلى الاستيراد في حال وجود نقص في مواد التغذية البشرية والحيوانية، موضحا أن تمويل السوق سيتم كما هو معمول به وبالأسعار المتداولة.
وكان الوزير المغربي أوضح بالأمس أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) أن الأضرار التي خلفتها الظروف المناخية الصعبة التي يمر فيها المغرب وتحديدا تأخر الأمطار وقبل ذلك موجة الصقيع والبرد كانت متفاوتة وتختلف حسب الزراعات ومرحلة نموها ومناطق زراعتها.
وأوضح أن المساحات الإجمالية المتأثرة بلغت حوالي217 ألف هكتار. لكن هذه الأضرار لم يكن لها تأثير على الصادرات الزراعية على حد قوله.
وأعلن عن إجراءات مستعجلة ستنفذ على المدى المتوسط والطويل من أهمها إمكانية التخفيف من ثقل المديونية على الفلاحين المتضررين، عبر جدولة مستحقات الفلاحين المعنيين والعمل على ضمان تمويل انطلاق الموسم المقبل بالنسبة الى الفلاحين المتضررين، وإرساء نظام جهوي للإنذار المبكر بتنسيق مع مصالح الأرصاد الجوية الوطنية لتمكين الفلاحين من اتخاذ التدابير الوقائية في الوقت المناسب.