مرض الكبيرين طال .. فحوصر آل الصباح

ومنذ تأسيس الدولة الكويتية على يد آل الصباح المتحدرين من العتوب وهم من أهم أفخاذ قبيلة عنزة في نجد قبل 250 عاما، وصولا إلى مرحلة الاستقلال في ستينيات القرن الماضي، واجهت الكويت موجات عاتية من الخارج لكنها ظلت صامدة تعلن عن نفسها وعن دورها في الإقليم، حتى الغزو العراقي العام 1990 لم ينل من بقائها أو استمرار وجودها، رغم شتات أسرتها وبعض شعبها في المهاجر القريبة والبعيد.

وهي أيضا على الصعيد الداخلي البحت واجهت خلال العقود الأربعة الماضية صراعات مماثلة لتلك التي شهدتها السنوات الثلاث الأخيرة دستورياَ، وهي التي ابتدأت في يوليو (تموز) 2003 بفصل ولاية العهد عن رئاسة الحكومة، لكن الأزمة ظلت تطل بقرنيها. وهي أزمة تفجرت منذ مرض الكبيرين الأمير الشيخ جابر الأحمد وولي عهده الشيخ سعد العبد الله وكلاهما ينتمي إلى الفرعين القويين في أسرة آل الصباح الحاكمة، لكن تؤكد كل التقارير التي صدرت عن كبار رجال في الأسرة وكذلك من الصحف القريبة من القرار أو تلك التي تعلن معارضتها من رحم الوطن أنها في طريقها إلى حسم نهائي،، ولكن السؤال هو: هل ستكون مرة واحدة وإلى الأبد أم أن تيار التجديد والإصلاح الذي يتدافع إلى المنطقة والكويت من ضمنها سيدفع إلى مأزق آخر بين الحرس القديم الذي يتصارع سلفا والحرس الجديد الذي يرى أن دوره قد جاء وأن الظروف صارت مواتية لانتزاعه سلما أو حربا؟.

النهاية وكيف؟

ولكن كيف ستنتهي أزمة الأسرة الحاكمة في الكويت؟ ،، إذا كان اجتماع مجلس الأسرة في صيف 2003 وقبل الانتخابات التي جاءت بالبرلمان الحالي أثمر عن نتائج إيجابية حلحلت الأزمة الدستورية التي تفجرت على تداعيات مرض الكبيرين جابر وسعد، حيث كان قرار فصل ولاية العهد عن رئاسة الحكومة علاجا مؤقتا، فإن الاجتماع المنتظر في العشر الأواخر من رمضان الحالي سيعيد الأمر كما هو عليه قبل يوليو 2003 ، إذ الوارد الآن هو إعادة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة الحكومة بيد الشيخ صباح الأحمد الذي ظل للسنوات الأخيرة حكيم وعراب كل قرار في دولة الكويت.

يشار هنا إلى أنه جرى العرف منذ العمل بالدستور عام 1962 على أن يكون ولي العهد هو رئيس مجلس الوزراء، على رغم أن الدستور نصّ على أن يجري الأمير مداولات مع وجهاء البلد قبل اختيار هذا الرئيس، وهو ما يفهمه سياسيون كويتيون بأن الأصل في هذا الرئيس ألا يكون محدداً سلفاً. ومنذ العارض الصحي الذي ألمّ بالشيخ سعد العبدالله عام 1997، وأعاق كثيراً قدرته على العمل وادارة الحكومة، طالب سياسيون كويتيون، خصوصاً في التيار الليبرالي، بتكليف الشيخ صباح الاحمد رئاسة الحكومة. لكن الأمير تمسك بالشيخ سعد، واتُفِقَ على أن يفوّض إلى الشيخ صباح إدارة الحكومة، بل انه منح في فبراير ( شباط ) 2001 صلاحيات إعادة تشكيل الحكومة بكاملها.

وكان موضوع الفصل بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء للنقاش بقوة خلال الحملات الانتخابية الفائتة، إذ تبنى معظم القوى السياسية من ليبراليين وإسلاميين المطالبة بالفصل، بل صار ذلك موضوعاً تتنافس عليه الصحف اليومية بحسب مواقفها وعلاقتها مع أقطاب الأسرة الحاكمة.

ومع العودة المنتظرة لولي العهد الذي يقيم في منزله في لندن مواصلا رحلة العلاج، يوم الأربعاء المقبل، فإن المصادر الدبلوماسية والسياسية كويتية كانت أو تلك التي تتابع الحال من الجوار أو من الخارج تؤكد أن الحسم صار وشيكا، وهي أن صباح الأحمد سيتولى الرئاستين معا (ولاية العهد والحكومة)، ومن المحتمل أن يجتمع مجلس الأسرة بكليته في موعد يقال أنه 22 الشهر الجاري حيث سيتم إعلان القرار باسم أمير البلاد، ولكن يتعين أن يقر البرلمان ذلك.

الدستور والتوارث

يذكر أنه بمقتضى الدستور الكويتي يتعين أن يخلف ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (76 عاما) ابن عمه الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح (77 عاما) ولكن يبدو أن الأمر صارت مفتوحة أمام الشيخ صباح شقيق الأمير الذي هو الاخر عليه أن يبدأ من الآن العدة والاستعداد للقيام بتوازن بين الجيلين من الأسرة الحاكمة وصولا إلى حال دستوري متوازن "لأن الكويت وشعبها أكثر المتأثرين سلبيا من اية أزمات في داخل أسرة الحكم".

وكانت الأزمة خرجت إلى العلن في سبتمبر العام 2004 بعد تصريحات نارية فجرها رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم الصباح، ولكن تم تجاوزها، حيث تم منح الشيخ سالم العلي وهو كبير السن في العائلة لقب "سمو"، لكن سمو الشيخ كبير السن عاد بعد عام بالتمام والكمال ليفجر القنبلة من جديد حينما طالب بتشكيل قيادة جماعية في نبرة نادرة تدل على المخاوف من حدوث فراغ محتمل في السلطة.

وعلى الفور علق دبلوماسيون بالقول ان الابقاء على الشيخ سعد وليا للعهد معناه ان الكويت تخاطر بالدخول في أزمة دستورية حينما يموت الامير لان خليفته غير لائق للحكم. وقال دبلوماسي لرويترز "بعض الناس يشيرون الى الحالة الصحية لولي العهد.. ربما يكون ذلك مؤشرا على ان صحته ليست على ما يرام وان هذا من شأنه ان يعجل في عملية التغيير في الاسرة الحاكمة."

وقال "هذا التغيير سيزكي الشيخ صباح كي يصير وليا للعهد ربما كاجراء مؤقت. فهناك مرشحون أقوياء من الفرع الاخر لال الصباح." وأضاف "ولكن تعيين الشيخ صباح قد يثير سخطا داخل الاسرة الحاكمة لان ذلك يناقض التقاليد المعمول بها بالتناوب على منصب الامارة بين فرعين من ال الصباح"، والامير الحالي ورئيس الوزراء من فرع جابر الذي يحتل أبناؤه عددا من المناصب الوزارية المهمة. وينتمي ولي العهد لفرع السالم الذي لا يحتل أبناؤه الا منصب وزير الخارجية وهو الدكتور محمد الصباح السالم الصباح الذي كان والده الراحل أميرا للبلاد حتى العام 1977 .

صباح الرجل القوي

ومع استبعاد معظم الدبلوماسيين أي احتمال أن يصير الشيخ سعد أميرا للبلاد، فإن الشيخ صباح بدأ يستعد لأخذ زمام الأمور بيده، وخصوصا بعد الرسالة العلنية التي وجهها الأمير لمجلس الأمة عبر رئيسه جاسم الخرافي في مطلع هذا الأسبوع من أن "ثقته بالشيخ صباح لا تتزعزع"، وهذه رسالة يبدو أن الجميع فهمها، لكنها وجدت طريقها لنقاشات واسعة غير محدودة وتصريحات لمؤيدين ومعارضين وخاصة تحت قبة البرلمان.

وكان بيان رسمي كويتي قال ان الامير جابر تعهد "بحسم الامور لما فيه مصلحة الكويت وامنها واستقرارها." وقال محللون ان ذلك لا يترك شكوكا تذكر بشأن وضع الشيخ صباح القوي. ويحظى الشيخ صباح وهو سياسي مخضرم في السبعينيات من عمره باحترام الجميع لقيادته بعض جهود الاصلاح الاقتصادية والسياسية منذ توليه موقعه في يوليو تموز 2003 بما في ذلك منح المرأة حقوقها السياسية.

وجاء في افتتاحية صحيفة القبس التي توصف عادة بأنها صحيفة "المعارضة من رحم الحكم" ان امير البلاد حسم الامور من خلال الاشادة علنا بالشيخ صباح. وأضافت " تجديد الثقة الاميرية بالشيخ صباح يجب أن يكون انطلاقة حقيقية للحكومة شعبيا وأسريا أيضا ويجب أن يكون دافعا للشيخ صباح لان يبدأ باتخاذ قراراته الخاصة."

ومنذ تصريحات الشيخ سالم العلي، ظل المجال مفتوحا للمحللين والبرلمانيين والكتاب الكويتيين لقول ما يريدون وما يعتبرون أنه الصحيح حماية لوطنهم ومؤسستهم الدستورية، فقال المحلل السياسي شملان العيسى إن هناك صراعا على السلطة بين أفراد الاسرة الحاكمة وإن الشيخ سالم بذل محاولات من خلال القنوات السليمة داخل الاسرة ولكن لم يصغ اليه أحد ولذلك أخرج المشكلة الى العلن.

وقال محللون ان معظم الانتقادات موجهة الى رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي يدير الشؤون اليومية للبلاد بسبب مرض الكبيرين، وقال عضو مجلس الامة الليبرالي محمد الصقر الذي كثيرا ما تحدث في مسألة الخلافة بالنسبة للاسرة الحاكمة إن "القنبلة انفجرت الآن."

وقال أحمد السعدون العضو البارز في مجلس الامة الكويتي إن تصريحات الشيخ سالم انما تجسد حجم الازمة في الموقف السياسي في الكويت. وحذر من ان قرارات الحكومة من شأنها أن تصبح باطلة اذا لم تعالج الانتهاكات الدستورية.

ووصف السعدون تصريحات الشيخ سالم العلي يوم الاثنين "حول تردي الاوضاع في البلاد" بانها "صرخة من رجل بمثل مكانته سواء في الاسرة أو في البلد.. لا يطمح الى مركز ولا يسعى الى جاه وانما التنبيه الى منزلق خطير تمر به البلاد سواء على صعيد استشراء الفساد.. ووصول الفاسدين والمنزلقين إلى مراكز اتخاذ القرار". وأضاف ان "مثل هذا الخلل لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه اذ لا بد من الوقوف عنده مليا."

ومن جهته، قال أحمد الجار الله في افتتاحية صحيفة السياسة يوم الثلاثاء الماضي إن غياب عملية صنع القرار ستقود البلاد الى أزمة وستوقف تنفيذ الاصلاحات وكثيرا من المشاريع الحيوية. وأضاف "في هذا السياق المنطقي يقع التفسير لكل ما يدور.. ويتضح منه أن الدولة أصبحت بحاجة ماسة الى قرار حازم وعازم لضمان عدم اهتزاز الواجهة." الجار الله الى ان الكويت قادرة على تجاوز مشاكلها اذا وحدت الاسرة الحاكمة صفوفها بهدف حل المشاكل. وقال ان "المطلوب أن يلتئموا ويجمعوا أنفسهم ويوحدوا كلمتهم لتظل المؤسسات تحتهم وبأيديهم ولا يكونوا هم تحت المؤسسات وبأيديها."

المحرمات والطبطبائي والسعدون

وإذ ذاك، فإن آخر ما تشهده الساحة الكويتية من جدال في اليومين الأخيرين، هو ذلك الحديث الذي أدلى به النائب وليد الطبطبائي إلى هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) وتم بثه عصر أول من أمس ضجة كبيرة، إذ فسر كلامه على أنه دعوة إلى اعفاء ولي العهد الشيخ سعد العبدالله، لكنه سارع إلى نفي ذلك، موضحا مضمون كلامه، فيما برز موقف لافت للنائب أحمد السعدون اعتبر فيه ان تشكيل لجنة ثلاثية لمساعدة الأمير وولي العهد في شؤون الحكم، وهو ما دعا اليه رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، هو "أمر ليس من صالح الدستور"، مركزا على أن أحداً لا يمكن أن ينصح سمو الأمير في شأن مسألة الحسم.

ويعتبر تراجع الطبطبائي عن كلامه تأكيد على عدم تجاوز المحرمات والخطوط الحمر في بلد محافظ كالكويت رغم ليبراليته الواسعة، فقد نقلت صحيفة (الرأي العام) اليوم عن الطبطبائي قوله "سمو أمير البلاد هو وحده صاحب القرار في ما يتعلق بمنصب ولاية العهد في البلاد طبقاً لأحكام الدستور وأحكام توارث الإمارة"، مبينا ان "الكويتيين جميعاً يولون سمو الأمير الثقة الكاملة في هذه المسألة وفي كل القضايا التي تتصل بمصلحة البلاد ووحدتها واستقرارها".

ونفى الطبطبائي بشدة ما نسبته اليه إذاعة الـ «بي بي سي» مساء الأربعاء في شأن انه دعا إلى تنحي سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح عن منصبه. وأوضح خلال الحديث «تطرقت ردا على استفسارات مقدمة من البرنامج إلى بعض التكهنات المطروحة في الشارع الكويتي حول الحسم السياسي الذي أشار اليه بيان الديوان الأميري ليل الاثنين الماضي وما يمكن أن تتطور اليه الامور، غير انني لم أتبن أياً من الحلول المطروحة ولم أدع إلى تنحي سمو ولي العهد لأن هذه الأمور مقصورة دستورياً على الارادة الأميرية».

وقال "أشرت بالفعل إلى الحالة الصحية غير المواتية لبعض المراجع السياسية العليا والحاجة إلى أخذها بالاعتبار غير ان هذا الأمر موكول إلى سمو أمير البلاد وحكمته المعهودة"، وفي النص الحرفي للقاء، بحسب تفريغ وزارة الإعلام، سئل الطبطبائي "أمير البلاد تحدث عن ان الحسم سيتم قريباً ولكنه لم يتحدث عن كيفية هذا الحسم فهل تعتقد أنه سيقتصر على تغيير بعض المناصب والأسماء أو الصلاحيات أم انه سيشمل اجراء يهدف لصالح الشعب الكويتي؟".

فأجاب "ما نفهمه من الحسم هو ربما موضوع الوضع الصحي لسمو ولي العهد، سمو ولي العهد الله يعطيه العافية رجل خدم البلد خدمة عظيمة لا تنسى، لكنه يمر بعارض صحي عاجز عن القيام بمهامه، فاعتقد أنا أفهم الحسم هو اتخاذ اجراء فيه اعفاء سمو رئيس الوزراء عن منصبه, هذا الحسم, لكن يبقى كيف يتم هذا الحسم، يعني يوجد جناحان في الحكم". (* نص حديث الطبطبائي والسعدون في صفحة جريدة الجرائد)»

ومن جهته رد أحمد السعدون بقوله "قضية اللجنة الثلاثية (التي دعا اليها الشيخ سالم العلي) أمر لا يعنيني وهو أمر ليس من صالح الدستور، وأنا أقول أكثر من مرة ، هي قضية الفساد المستشري"، واعتبر السعدون ان اجتماع الخرافي مع النواب «لا سند له من الدستور باستثناء شيء واحد هو ان سمو الأمير طلب أن يبلغ (الخرافي) الأعضاء رسالة".

يذكر كما قالت صحيفة (السياسة) اليوم أن رئيس البرلمان جاسم الخرافي سيلم السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم على "غبقة إفطار" في ديوانه في البدع، حيث هو عازم على تجسير الثقة بين السلطتين من جديد لمواجهة ظروف دقيقة واستحقاقات آتية من بعد الحسم القريب على صعيد القيادة.

الكويت .. مسيرة الديمقراطية

سعد العبدالله

وعلى موقعه على شبكة إنترنت قرر مجلس الأمة الكويتي في عرض له الآتي"ولا شك أن مشاركة المواطن بقرير مصير الوطن تلعب دروا بارزا في الحفاظ على المكاسب وترسيخها ، ولذلك فكلما كان هناك نهج وتوجه لدى المجتمعات والأنظمة نحو الديمقراطية ، كلما ترسخت المكتسبات وقلت المضايقات واختفت المعارضة المتزمتة".

وقال "وفي الكويت هذا البلد الصغير فإن روح الممارسة الديمقراطية بدأت منذ عام 1752 م ، عندما وافق المجتمع في تلك الفترة على تنصيب آل الصباح حكاما على الكويت عن طريق ما عرف بالإجماع والشورى. فحكم العائلة الحاكمة أتى عن طريق ديمقراطي أشبه بما يعرف بالانتخابات ، حيث وافقت الأغلبية من سكان الكويت على من سيحكم هذا المجتمع الصغير البسيط . وهكذا حصل الكويتيون على ما أرادوا دون أن يفرض عليهم حكم ، وكان هذا البناء الأول لتأهيل الديمقراطية في المجتمع الكويتي الصغير".

إن أهم ما يميز روح الممارسة الديمقراطية الكويتية هو استمرارية روح العطاء حتى في أشد حالات التوتر والأزمات التي مرت بها الكويت كدولة ونظام . مضيفا "ولقد تعاقب من تولوا سيادة الحكم على مر الزمان على الالتزام بأسلوب الحوار والتفاهم والشورى كمنهج لاستقرار الحكم وصلاحيته ، وتجسد هذا التلاحم خاصة إبان الاحتلال العراقي للكويت عندما عبر الكويتيون جميعا في مؤتمر حدة في أكتوبر 1990 بأنهم يقفون خلف قيادتهم الشرعية. لقد كان ذلك أشبه بالتصويت الجماعي من الكويتيين لاستمرار حكم أسرة آل الصباح وهذا تأكيد واضح للشرعية".

واشار إلى إن الكويت لها تاريخ عريق وقديم بالمشاركة السياسية ، فالكويت كانت أول شعب خليجي انتخب مجلسا تشريعيا عام 1938م وكتب دستورا واختار أعضاءه لتمثيل الشعب "وقد سارعت الكويت عقب استقلالها عام 1961م ، إلى إرساء قواعد الحكم المؤسسي وتحويل الكويت من مجتمع قبلي بسيط إلى مجتمع الدولة بنظام سياسي متكامل ذو سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية . بالإضافة إلى اعتمادها أول دستور في منطقة الجزيرة العربية ، وتأسيسها لمجلس الأمة الكويتي كصرح ديمقراطي والذي وضع الكويت على خارطة الدول الديمقراطية".

ومجلس الأمة قرر أيضا الآتي "لقد وضع دستور الكويت الضوابط لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في أمور الحكم والرقابة على السلطة التنفيذية وضمان الحريات السياسية للمواطنين، وحدد الأدوار والمهام بما يكفل التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية" .

ونجح مجلس الأمة في أن يكون الأداة الديمقراطية التي أتاحت للجميع الفرصة للتعبير والمشاركة في صنع القرارات . ونجح كمؤسسة تشريعية حقيقية أفرزت للمجتمع الكويتي المؤسسات والآليات السياسية التي أسهمت في رحلة التطور التي شهدتها الكويت.

ولفت البرلمان إلى إن للكويت سجلا حافلا بالمشاركة السياسية، وعلى المفكرين وعلماء السياسة النظر إلى تجربتنا الكويتية وتقويمها من المنطلق العربي الإسلامي وليس من المنطلق الغربي الذي يضع معايير وشروط محدده للممارسة الديمقراطية بل يجب تقويمها حسب المعايير والأسس العادلة آخذين بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والحضارية والسياسية والدينية ، حتى يأتي التقييم موضوعيا ومنطقيا .

وأخيرا يقول "من هنا يجب ان نفهم التجربة الديمقراطية الكويتية على أنها ديمقراطية نابعة من عقيدة الشعب الكويتي المسلم وتاريخه وبيئته الخاصة.وقد تآزرت هذه العوامل على قيام صيغة من الممارسة الديمقراطية نابعة من تجربة هذا الوطن التي تتنوع فيها الآراء والتوجهات وتمارس حريات التعبير في ظل مناخ من الحرية والود والتسامح والشورى وسيادة القانون".