واشنطن: دافع ستيفن هادلي مستشار الامن القومي للرئيس جورج بوش امس الخميس عن التبريرات التي طرحتها واشنطن لاجتياح العراق في 2003، وذكر نواب الكونغرس الذين يرغبون في اجراء تحقيق حول "تلاعب" محتمل بالمعلومات، بتصويتهم في تلك الفترة. وقال هادلي في تصريح صحافي ان "المعلومات واضحة على صعيد اسلحة الدمار الشامل"، في وقت يسعى نواب من الكونغرس الى اجراء تحقيق حول "تلاعب" محتمل بالمعلومات من قبل السلطة السياسية قبل اندلاع الحرب. واضاف "ان بعضا من الذين ينتقدون اليوم، كانوا هم انفسهم يعتقدون في 2002 ان صدام حسين كان يمتلك اسلحة دمار شامل". واكد "انهم صوتوا لاجازة استخدام القوة في العراق، لأنهم كانوا يعتقدون ان صدام حسين يشكل تهديدا خطرا على الشعب الاميركي".

واعتبر هادلي ان "خيارهم تناسي مواقفهم السابقة يكشف فراغ انتقاداتهم الحالية". واورد المستشار تقريرا برلمانيا اعده الجمهوريون والديموقراطيون افاد انه لم يتم العثور على اي دليل عن استخدام النفوذ السياسي للتأثير على تقارير الاستخبارات حول برنامج التسلح العراقي قبل الحرب. لكن اللجنة ذكرت في تقريرها النهائي في 2004 انه "لم يسمح لها بالتحقيق حول الطريقة التي استخدم بها السياسيون تلك المعلومات". واضاف هادلي ان "تصريحاتنا حول التهديد الذي شكله صدام حسين كانت تستند الى دمج مصادر مصدرها الاستخبارات وكانت تشكل النظرة الشاملة لكافة اجهزة الاستخبارات".

ولدى شن الحرب، كان هادلي مساعدا لمستشارة الامن القومي آنذاك كوندوليزا رايس التي عينت وزيرة للخارجية بعد اعادة انتخاب بوش لولاية ثانية. وقد احيا توجيه الاتهام الى لويس ليبي المدير السابق لمكتب نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني النقاش العلني في الولايات المتحدة حول تبريرات الحرب على العراق التي تفقد كثيرا من التأييد الشعبي، وحول دور وكالات الاستخبارات ولاسيما منها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.

وفي اطار هذه القضية، تحوم الشبهات حول إقدام البيت الابيض على إسكات احد معارضي الحرب السفير السابق جوزف ولسون الذي شكك بأبرز الذرائع التي طرحتها ادارة بوش لدخول الحرب، اي شراء العراق اليورانيوم من النيجر.