إيران الملالي .. "وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان"
مانشيت كيهان بفوز أحمدي نجاد يفجر الصراع
نصر المجالي من لندن:
.. "وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان"، فبعد ساعات عصيبة امتدت منذ مغرب أمس الجمعة حيث أغلقت صناديق الاقتراع ثم قرار مد الاقتراع في عدد من المراكز، ساد الشارع الإيراني حالا من الحرب التي كان وقودها البيانات المضللة والتصريحات الاتهامية حتى خرجت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) في خبر مثير تقول فيه "إن صحيفة كيهان أعدت عنوانا رئيسا لعددها الصادر غدا السبت (اليوم) هو : فوز كاسح لأحمدي نجاد .. والأمة أنهت المهمة" وعلى الفور ثارت تساؤلات كثيرة أعادت خلط الأوراق والحسابات، ثم قبل الإعلان الرسمي عن موعد نتائج الانتخابات، بادرت وزارة الداخلية الإيرانية على غير العادة للإعلان عن تقدم كبير للمرشح التشددي محمد أحمدي نجاد، إذ يلاحظ أن مجموع الأصوات التي فرزت حتى لحظة الإعلان لم تتجاوز ألـ 3 ملايين صوت، والتقطت المواقع الالكترونية العالمية بما فيها (إيلاف) ووكالات الأنباء ووسائل البث الفضائي الخبر، وبدأت التعامل معه كحقيقة مسلم بها، وعند صلاة الفجر، عادت الوزارة لتؤكد أن نتيجة فرز خمسة ملايين من أصوات الناخبين الذين بلغوا 22 مليونا أعطت نجاد نسبة فوز هي 60 % على المرشح البراغماتي علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي كان يضع ورقة الفوز في جيبه طوال حملته الانتخابية.وفي ظل واقع الساعات الأخيرة الحاسمة، ومسارعة صحيفة كيهان القريبة من مؤسسة الملالي المتشددة الحاكمة، والاتهامات بتدخل سافر من أجهزة معروفة بتشددها مثل الحرس الثوري وميليشيات الباسيج لصالح المرشح المتشدد، وخشية انفجار الشارع وتحوله إلى ساحة حرب دموية، فإن المرشد الأعلى علي خامنئي سارع إلى حظر الاحتفالات في الشوارع تفاديا "لاستعراض العضلات، ووقوع اشتباكات". وكانت معلومات تناقضت في من هو الذي حصل على نسبة ألـ 60% بعد صلاة العشاء البارحة، هل هو رفسنجاني أم نجاد الذي تبين في الأخير أنه هو الذي حققها. وكانت تساؤلات كثيرة أثيرت حول صحيفة (كيهان) في الأسبوع الماضي عندما تنبأت بتأهل احمدي نجاد الى الدورة الثانية حتى قبل بدء فرز أصوات الدورة الأولى.
وكان فرز الأصوات قد بدأ مساء الجمعة في الانتخابات الرئاسية التي اعلن فريقا كل من المرشحين اليها اكبر هاشمي رفسنجاني ومحمود احمدي نجاد أنهما يتجهان إلى الفوز بنتيجة دورتها الثانية التي تفيد تقارير بحدوث تجاوزات فيها. وتم تمديد الوقت المخصص لعملية الاقتراع اربع ساعات حتى الساعة 23.00 بالتوقيت المحلي (16.00 بتوقيت غرينتش)، اقفلت بعدها ابواب المراكز مع السماح للناخبين الذين لا يزالون في داخلها بالادلاء باصواتهم.
وفي أول رد فعل من الولايات المتحدة (الشيطان الأكبر) كما يسميها المتشددون الإيرانيون، على الانتخابات الإيرانية، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تظهر أن إيران "قد تخلفت" عن تيارات الحرية والليبرالية في دول المنطقة، مثل العراق وأفغانستان. وقالت ناطقة باسم الخارجية إن الانتخابات الإيرانية شابها التزوير منذ بدايتها، لأن أكثر من ألف مرشح، من بينهم 93 امرأة رفضت طلباتهم. وأضافت أن الولايات المتحدة لاتزال متشككة في أن الحكومة الإيرانية غير مهتمة برغبات شعبها أو قلق المجتمع الدولي"، وأخيرا قالت الناطقة إن الولايات المتحدة ستحكم على إيران برئاسة أحمد نجادي بناء على أفعاله.
وعلى صعيد الاتهامات بالتزوير والتلاعب ومدة فترة التصويت البارحة بعد انتهاء الموعد الرسمي، اعترفت الداخلية الإيرانية إنها تلقت تقارير عن تلاعب في الأصوات في ستة مراكز اقتراع في العاصمة طهران، كما قالت إنها تلقت شكاوى من مناطق أخرى من البلاد بوجود أشخاص غير مسؤولين عن سير الانتخابات، داخل وخارج مراكز الاقتراع. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الوزارة تلقت أكثر من 300 شكوى، من وقوع تلاعب في التصويت بالعاصمة طهران وحدها.
وإليه، فإنه ينظر إلى الفائز أحمدي نجاد على أنه محافظ متشدد، أما المرشح الخاسر رفسنجاني فيعتبر إصلاحي حذر يسعى للتقارب مع الغرب. وتقول التقارير إن المناطق الفقيرة من إيران قد صوتت على ما يبدو لصالح الضابط السابق أحمدي نجاد، والذي استند في حملته على مبادئ إسلامية محافظة، ووعد بتحسين الأوضاع الاجتماعية للملايين من الإيرانيين.
وكان أحمدي نجاد تعهد في حملته الانتخابية بمحاربة الفساد، ومقاومة الضغوط الغربية الرامية لإخضاع إيران، بينما ركز منافسه رفسنجاني على التفاعل مع الغرب والولايات المتحدة خاصة. وبينما انتقد البعض اتجاهات أحمدي نجاد الإسلامية الأصولية، أطلق البعض الآخر على رفسنجاني لقب "الشاه الجديد" بسبب ما يزعم عن الثروة التي يمتلكها.
مهمات الرئيس
وإذ ذاك، فإن من نافلة التذكير هنا بمهمات الرئيس الإيراني حسب ما وردت في الدستور الإيراني، حيث هو جزء من الهيئة التنفيذية التي تنقسم إلى: مؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء، ومؤسسة الجيش، وقوات حرس الثورة الإسلامية، وتحت بند الهيئة التنفيذية تناول الدستور الإيراني ثلاث مؤسسات هي: الرئاسة ومجلس الوزراء والجيش وقوات حرس الثورة الإسلامية.
* الرئاسة : عرفها الدستور بأنها أعلى سلطة في البلاد بعد القيادة، وهي المسؤولة على تطبيق الدستور، وتمثل أعلى سلطة في الهيئة التنفيذية إلا فيما هو من اختصاص منصب القيادة. وقد تحدث عنها الدستور في عشرين مادة (113 - 132). والرئيس ينتخب من الشعب لأربع سنوات، ويحق له تولي الرئاسة بشكل متتال مرتين فقط.
* مؤهلات الرئاسة: يحق لكل شخصية دينية سياسية أن تترشح للرئاسة إذا امتلكت المؤهلات التالية:
1- الأصل الإيراني.
2- الجنسية الإيرانية.
3- القدرة الإدارية.
4- أن يكون سجله نظيفا.
5- أن يكون متدينا وموثوقا به.
6- الإيمان بالمبادئ الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية ومذهبها الرسمي.
* انتخاب الرئيس: يجب على كل راغب في ترشيح نفسه للرئاسة أن يعلن ذلك رسميا. ويشرف على الانتخابات مجلس الأوصياء حسبما تحدده المادة (89) في الدستور. وتجرى الانتخابات في إيران قبل شهر من موعد انتهاء مدة الرئيس الحالي، ويتحمل الرئيس الذي أوشكت ولايته على الانتهاء التزامات الرئاسة حتى انتهاء الانتخابات واستلام الرئيس الجديد للرئاسة.
* من يفوز بالانتخابات؟: ويفوز بالانتخابات المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة التي يحددها قانون الانتخابات، وفي حال فشل أي مرشح من الحصول على الأغلبية المطلقة، تنطلق جولة ثانية من الانتخابات في أول جمعة من الأسبوع التالي، ويتنافس فيها مرشحان فقط هما الحاصلان على أعلى معدل أصوات في الجولة الأولى.
* حالات استثنائية
1- إذا انسحب أحد المرشحين الحاصلين على أعلى معدل أصوات في الجولة الأولى، يتم اختيار من يحل مكانه من بين المرشحين الاثنين التاليين الحاصلين على أعلى معدل أصوات من الناخبين.
2- إذا توفي أحد مرشحي الرئاسة المؤهلين لخوض الانتخابات، تؤجل انطلاقة الانتخابات لمدة أسبوعين.
3- في حال وفاة أحد المرشحين الحاصلين على أعلى معدل أصوات في الجولة الأولى تؤجل بداية الجولة الثانية لمدة أسبوعين.
وبعد إعلان النتائج والفائز بمنصب الرئاسة يتم عقد جلسة في مجلس الشورى (البرلمان) تحضرها الهيئة القضائية وأعضاء مجلس الأوصياء، ليتلو فيها الرئيس المنتخب القسم الدستوري الذي يركز فيه على حفظ مبادئ الثورة والعمل بالشريعة الإسلامية، وتطبيق الدستور وحفظ حقوق المواطنين.
* صلاحيات الرئيس:
1- اختيار وزراء حكومته وتقديمهم إلى مجلس الشورى لإجراء تصويت الثقة على تعيينهم. غير أن الرئيس ليس في حاجة إلى الحصول على ثقة مجلس الشورى ليشكل الحكومة، كما له حق إقالة الوزراء دون الرجوع إلى المجلس.
2- المصادقة على القوانين وتطبيقاتها بعد المصادقة عليها من مجلس الشورى.
3- المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات والعقود الخارجية، بعد مصادقة مجلس الشورى.
4- اعتماد أوراق السفراء الأجانب لدى إيران، والمصادقة على تعيين السفراء الإيرانيين.
5- إدارة ميزانية الدولة، وتنفيذ خطط التنمية بعد مصادقة مجلس الشورى.
6- رئاسة اجتماعات مجلس الأمن القومي.
7- يتولى الرئيس أو نائبه رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء.
8- تعيين وكيل (قائم مقام) لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لأي وزارة لا يوجد فيها وزير.
9- للرئيس -في ظروف خاصة- أن يعين ممثلا عنه بسلطات محددة من خارج مجلس الوزراء على أن تعتبر قرارت الممثل في قوة قرارات الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء.
10- منح أوسمة الدولة.
* مساءلة الرئيس وسحب الثقة: يجب على رئيس الجمهورية أن يجيب على أسئلة مجلس الشورى إذا طلب المساءلة ربع عدد أعضاء المجلس، وللتصويت على سحب الثقة من الرئيس يجب أن يوقع على طلب السحب ثلث أعضاء مجلس الشورى لتعقد جلسة خاصة بالتصويت على سحب الثقة، في حين لا تسحب الثقة من الرئيس إلا بموافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس الشورى.
* استقالة الرئيس: يستقيل الرئيس بتقديم الاستقالة إلى المرشد، وفي حال عدم قبولها يستمر الرئيس في منصبه.
وفي حال خلو منصب الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو مرضه أو أي سبب آخر، يتولى منصب الرئاسة نائب الرئيس بعد موافقة مرشد الجمهورية، أو من يعينه المرشد في حال عدم وجود نائب للرئيس. ويبدأ النائب في ترتيب إجراء انتخابات رئاسية في غضون خمسين يوما من استلامه لمهام الرئاسة. وفي حال تولي نائب الرئيس أو من يعينه المرشد منصب الرئاسة، يمنع مجلس الشورى من مساءلة الوزراء أو التصويت على سحب الثقة عنهم كما تتوقف الاستفتاءات العامة وإجراءات مراجعة الدستور.
* مجلس الوزراء: يعين الرئيس الوزراء ثم يقدمهم إلى مجلس الشورى لإجراء تصويت الثقة، وفي حال استبدال مجلس الشورى لأحد الوزراء المعينين من الرئيس في جلسة الثقة فإنه لا يعاد تصويت الثقة لمن يختاره مجلس الشورى. وأما عدد الوزراء فيحدده القانون. ويبلغ عدد الوزارات في إيران حالياً 22 وزارة.
ويعمل مجلس الوزراء تحت إشراف الرئيس الذي يترأس هو أو نائبه اجتماعات مجلس الوزراء، وللمجلس بعد طلب الرئيس حق إزالة التعارض بين المؤسسات الدستورية.
* صلاحيات الوزراء ومجلس الوزراء: إصدار الأحكام والإجراءات والنظم لتسيير العملية الإدارية، ويشترط أن لا تتعارض مع روح القانون، ويلزم مجلس الوزراء تقديم نسخة لكل الأحكام والإجراءات والنظم إلى الناطق باسم مجلس الشورى لمراجعتها والتأكد من عدم مخالفتها للقانون.
2- إنشاء لجان متخصصة لتسهيل عمل الوزارات، ولا بد من مصادقة الرئيس عليها.
3- تأسيس الأجهزة الإدارية اللازمة لتنفيذ خطط وأحكام الوزارات ومجلس الوزراء.
* استقالة أو إقالة الوزراء:
1- يقدم الوزير أو مجلس الوزراء استقالته إلى الرئيس، وفي حال عدم قبولها يستمر الوزير أو مجلس الوزراء في أداء مهامهم، وفي حالة قبول استقالة مجلس الوزراء يستمر المجلس في عمله حتى تعين حكومة جديدة.
2- يلتزم الرئيس بتقديم أي وزير جديد إلى مجلس الشورى للتصويت على الثقة له.
3- في حال استقالة نصف أعضاء مجلس الوزراء بعد حصولهم على ثقة مجلس الشورى، يعاد أخذ الثقة للحكومة الجديدة.
* أحكام أخرى
1- الوزير مسؤول أمام الرئيس ومجلس الشورى.
2- لا يجوز للوزير (يشترك في هذا مع الرئيس والمرشد وكل موظفي الحكومة) أن يتقلد منصبا حكوميا إلى جانب منصبه، ويستثنى من ذلك التعليم الجامعي والعمل في مراكز البحوث.
التعليقات