لماذا التساهل مع الإرهاب، يا حكومتنا الرشيدة؟

لا أريد المزايدة على حكومتنا الوطنية في أمن البلاد وأنا أتمتع بالأمان بعيداً عن تفجيرات الإرهابيين الإنتحاريين، فإني أعرف أن كل فرد في قيادة السلطة يبذل قصارى جهوده ويغامر بحياته في سبيل إيقاف هذا النزيف وتوفير الأمن والاستقرار لشعبنا المبتلى بمخلفات السرطان البعثي وحلفائهم من الإرهابيين الإسلاميين الوافدين من خارج الحدود. كما وأعلم وأن أعضاء الحكومة وقوات الشرطة وغيرهم من أبناء شعبنا من المخلصين هم في الخطوط الأمامية في محاربة الإرهاب وكل واحد منهم مشروع شهادة في أية لحظة. ولكن هذا لا يمنع من تقديم بعض الملاحظات أو لأسميها انتقادات، لأني أعتقد أن هناك خطأً في طريقة التعامل مع هذا الإرهاب.

فإلى وقت قريب، كنت أعتقد أن الإرهاب في العراق هو قدر كتب على الشعب العراقي كثمن يدفعه مقابل خلاصه من النظام الفاشي، وصار أقوى من القدرات الأمنية المتوفرة لمواجهته، لذلك كنت أعطي التبريرات للسلطات المسؤولة عن عجزها في التصدي لتصاعد موجة الإجرام بحق الشعب الذي يدفع يومياً عشرات الضحايا من خيرة أبنائه. ولكن، وعلى ضوء المعلومات المتوفرة واتصالاتي المستمرة بالداخل مع بعض الجهات المطلعة على الأمور ومنهم في موقع المسؤولية ومع مواطنين عاديين، والمناقشة المنطقية لما يجري على الساحة العراقية، تكونت لدي قناعة شبه تامة أنه بالإمكان القضاء على الإرهاب أو حصره في نطاق ضيق وفي غضون أسابيع فيما لو اتبعت سياسة صارمة إزاءه وتوفرت النوايا الصادقة والعزيمة القوية لدى جميع أعضاء الحكومة وقيادات الأحزاب السياسية والدينية للتخلص من هذا السرطان الخبيث.

ولكن، وأقولها بمرارة، أن هذه النوايا الحسنة والعزائم القوية، وإن توفرت لدى أغلب القادة السياسيين والعسكريين، إلا إنها وكما يبدو، ضعيفة أو حتى تكاد تكون معدومة لدى البعض الآخر الذين يحتلون مواقع حساسة في الدولة و الأجهزة الأمنية بسبب تساهلهم القاتل مع الإرهابيين، بل وحتى مساعدتهم في بعض الحالات. نعم، إن التساهل مع الإرهاب وعدم تبني سياسة صارمة في مواجهته من قبل البعض هما السبب الأساسي لاستفحاله، وشعبنا الجريح هو الذي يدفع الثمن باهظاً بدماء خيرة أبنائه ومؤسساته الاقتصادية.

مصادر المعلومات:

قد يعترض البعض قائلاً، كيف لي أن أعرف الوضع في العراق وأنا أبعد عنه آلاف الأميال؟

الجواب هو أن التكنولوجيا المتطورة قد حولت العالم كله إلى قرية صغيرة يطلع الإنسان على كل زاوية منها بحرية وهو في بيته. فبإمكان الباحث، سواء كان داخل العراق أو خارجه، أن يطلع على ما يجري في كل مكان في العالم من خلال شاشة الكومبيوتر والإنترنت والفضائيات، حيث المراسلين الصحفيين المحترفين المنتشرين في كل مكان في العراق وغيره، ينقلون لنا الأنباء عما يجري، بالصوت والصورة والكتابة وبمهنية عالية أولاً بأول. وما على الباحث إلا أن يبذل قليلاً من الجهد ليطلع على سيل المعلومات ويغترف منها ما يريد وذلك بمجرد لمسات خفيفة من أنامله على الريموت كونترول أو مفاتيح جهاز الكومبيوتر السحري!! إضافة إلى اتصالاتنا الهاتفية والإلكترونية بأبناء شعبنا في الداخل، حيث ينقلون لنا صورة معاناتهم بكل وضوح ونعرف ردود أفعالهم على ما نكتب. وعليه فالمتابع الجاد على بعد آلاف الأميال لا يعاني من نقص في المعلومات، بل ربما يعرف أكثر حتى من الذي يعيش في قلب المعركة بحكم استلامه المعلومات من مختلف الجهات وبحرية تامة. كما وهناك في الداخل من يطالبنا بالمزيد من الكتابة بهذه الصراحة والموضوعية ويقولون لنا أننا نعبر عنهم بكل صدق، لأننا نتمتع بالحرية والأمان من مخاطر الإرهابيين، فهم لا يستطيعون قول ما نستطيعه نحن في الخارج، ويؤكدون أن كتاباتنا تشير كما لو كنا نعيش معهم.

أسباب التساهل ونماذج من الإجرام:

1- التعامل مع المجرمين: يبدو أن الأخوة المسؤولين في قيادة الدولة، وحرصاً منهم على سمعة الديمقراطية في العراق الجديد، ولكي لا يتهمهم أحد بالتجاوز على حقوق الإنسان حتى ولو كان هذا الإنسان إرهابياً، راحوا أكثر من اللازم إلى الطرف الآخر من الطيف فتبنوا التطرف في التساهل مع المجرمين. فعندما نرحب بحرص الحكومة على ضمان حرية المعارضة في النقد والتعبير والعمل السياسي المعارض، يجب أن لا نفقد القدرة على التمييز بين المعارضة الديمقراطية والإرهاب. فما يجري الآن هو حرية مطلقة للإرهابيين الذين صادروا حرية الشعب. لذلك نقول، كل حالة يجب أن تعالج وفق استحقاقها وظروفها وكما يقول المتنبي الحكيم:

فوضع الندى في موضع السيف مضر

بالفتى، كوضع السيف في موضع الندى

أن تصاعد موجة الإجرام نتيجة منطقية للتساهل مع المجرمين في بلد صار مركزاً يجذب الإرهابيين والمرتزقة في العالم واعتاد شعبه على مواجهة الجرائم بأشد العقوبات وحتى الإعدام في بعض الحالات.

2- اختراق الإرهابيين والجواسيس لدوائر الدولة والأجهزة الأمنية: هناك أدلة كثيرة على ذلك وليس آخرها التصريحات الشجاعة التي أدلى بها السيد حازم الشعلان، وزير الدفاع، لصحيفة واشنطن بوست قائلاً: (.. إن إيران .. أرسلت الجواسيس والمخربين إلى داخل العراق لنحر الديمقراطية واخترقت الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزارته شخصيا...). إني أشد على يد السيد الشعلان على شجاعته وصراحته في قول الحقيقة وأرد على منتقديه: كفى هذا البكاء الزائف على حساب أرواح شعبنا، وحتى لو كانت هذه الإنتقادات عن نوايا حسنة، يجب أن تعرفوا أن (الطريق إلى جهنم معبد بالنوايا الحسنة). كذلك "أكد مصدر عسكري عراقي لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس أركان الجيش الفريق أول عامر بكر الهاشمي سيتم نقله الى خارج الوزارة، ... على خلفية خروقات أمنية كشفت عنها مصادر استخباراتية عسكرية عراقية أدت الى مقتل عصام الدجيلي المدير العام في وزارة الدفاع الأسبوع الماضي". وهذا غيض من فيض. ونحن إذ نسأل كيف استطاع هؤلاء اختراق الوزارات واحتلال المناصب الحساسة؟ وهل تكفي عقوبة النقل إلى وزارة أخرى لمن يرتكب مثل هذه الخروقات التي أدت إلى مقتل مدير عام وربما آخرين؟
3- فساد الإدارة والمسؤولين: نحن نعرف حجم الخراب البشري والسقوط الاخلاقي وعدم الولاء للوطن والتكالب على الكسب الحرام على حساب الشعب، وغيرها من أعمال الفرهود والصفات المنحطة اللاإخلاقية المتفشية في المجتمع والتي هي من مخلفات النظام البائد الذي ربى جيلاً كاملاً على هذه الإخلاقية خلال 35 عاماً من حكمه الأسود وفق آيديولوجيته الفاشية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أفادت وكالات الأنباء أنه في أعقاب انسحاب القوات الأسبانية من منطقة كربلاء، استغل المترجمون وما يقارب 190 شرطياً الفراغ الأمني فسطوا على المصارف في المدينة وسرقوا المبالغ المخصصة لإعمار العراق، يعني (حاميها حراميها). فأية إخلاقية هذه التي يشهدها العراق؟ وهل هؤلاء السراق غير معروفين لدى المسؤولين الحكوميين؟ أليس من الواجب إلقاء القبض عليهم واستعادة المسروقات منهم ومحاسبتهم وفضحهم وإنزال أشد العقوبات بهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر؟

كذلك كتب أحد الضباط الأمريكان في صحيفة أمريكية عن تفشي سلوكية خاصة يمارسها بعض الشرطة، مفادها أنهم يبيعون أسلحتهم وحصتهم من الذخيرة على المواطنين الذين يتسابقون على شراءها تحسباً لحرب أهلية، ويدّعون لدى رؤسائهم أنها سرقت منهم فيستلمون غيرها ويبيعونها ثانية وتتكرر اللعبة دون أي حساب أو عقاب أو وازع من ضمير؟ فلماذا السكوت عن هذه الجرائم وأين الانضباط العسكري وماذا حصل للحس الوطني؟

4- اختطاف الفتيات للبغاء: نشرت صحيفة الإندبندنت اللندنية في عددها الصادر يوم 24 تموز 2004، القصة المؤلمة عن اختطاف الفتاتين من المحمودية وبيعهما على عصابة مافيوية تتعاطى البغاء في اليمن[1]. وبعد مدة من انتهاك العرض في صنعاء تخلصتا (مع 180 عراقية أخريات) بمعجزة وبمساعدة ضابط أمريكي في العراق واتصالاته بالسفارة الأمريكية في صنعاء وإجراءات طويلة وعريضة.(لقراءة التقرير أضغط على الرابط في نهاية المقال رجاءً). وعند عودتهما إلى العراق لم تفد شكواهما لدى المسؤولين على الجاني مرتكب جريمة الاختطاف والبيع وهو معروف واستطاع الفرار مع زوجته السمسارة إلى عمان والعيش هناك بسلام وأمان وبعلم المسؤولين وربما لمواصلة الجريمة. طبعاً هناك عشرات القصص الأخرى التي تنقلها وكالات الأنباء يومياً عن اختطاف الأطفال والنساء والمقاولين والعلماء والأطباء والأجانب لأسباب سياسية ومالية وغيرها إلى حد أن ألحق أشد الأضرار بمشاريع إعادة بناء العراق وأمن الناس وثقتهم بالسلطة.

5- دور إيران التخريبي: إن إيران تلعب دوراً كبيراً في زعزعة الأمن والاستقرار في العراق وبعلم المسؤولين، وهذه حقيقة واضحة للعيان. فالكل يعلم أن إيران أرسلت عشرات الألوف من المخربين للقيام بالتخريب "لذبح الديمقراطية" وأنها "العدو الأول للعراق الجديد" على حد تعبير السيد وزير الدفاع ولا أدري لماذا أغاظ هذا التصريح بعض المسؤولين والسياسيين والكتاب العراقيين في الوقت الذي يصرح فيه المسؤولون الإيرانيون وعلى رأسهم على خامنئي وهاشمي رفسنجاني، جهاراً نهاراً لتحويل العراق إلى مستنقع للأمريكيين. كما إن الإيرانيين احتلوا بعض المناطق الحدودية مستغلين حل الجيش العراقي القديم وغياب الأمن. وهناك انتهاكات إيرانية يومية داخل العراق ضد الأمن.

6- تفشي الثقافة الإيرانية في العراق: قال أحد اليساريين المعادين لأمريكا بتأثير الآيديولوجية، عاد قريباً من زيارة قام بها إلى العراق، أنه قبل ذهابه إلى العراق كان يتوقع أن يصطدم بتفشي الثقافة الأمريكية في الشعب العراقي، ولكنه صدم عندما رأى أن الثقافة الإيرانية هي السائدة على الساحة. إذ رأى التغلغل الإيراني بكثافة إلى حد أن العراقيين صاروا يقلدون الإيرانيين حتى في طريقة كلامهم ولهجتهم. أما البصرة وكربلاء والنجف، فتبدو وكأنها مدن إيرانية!! حيث انتشرت عشرات المؤسسات الإيرانية التجسسية التخريبية تحت واجهة (منظمات خيرية) لمساعدة العراقيين!! وحتى التعامل بالعملة الإيرانية، إضافة إلى إلقاء القبض على عشرات الإيرانيين المسلحين إثناء قيامهم بأعمال تخريبية.

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تشن حكومتنا الرشيدة حملة واسعة لاعتقال الإيرانيين الوافدين غير الشرعيين ومحاسبتهم أو على الأقل طردهم من العراق وخلاص شعبنا من شرورهم. هل هذا صعب على الحكومة؟ ففي الأشهر الأولى من سقوط النظام الفاشي كان هناك عذر انهيار الدولة وغياب القوات المسلحة. فما العذر الآن وهناك ما يقارب من مائة ألف من أفراد القوات المسلحة العراقية تدعمها 150 ألفاً من قوات متعددة الجنسيات لحفظ الأمن. فلماذا لا يتم طرد هؤلاء المخربين من بلادنا وغلق مكاتبهم وإراحة شعبنا من شرورهم؟

7- التساهل مع الفضائيات المعادية: لماذا لا يتم طرد مراسلي الفضائيات مثل الجزيرة والعالم والمنار الذين يحرضون ليل نهار على قتل أبناء شعبنا ويروجون للإرهابيين؟ إن الدور الذي تلعبه هذه الفضائيات له تأثير كبير في تشجيع الإرهاب والترويج له وإيصال صوتهم إلى العالم. وبهذه المناسبة نؤيد بحرارة تصريحات السيد هوشيار زيباري بغلق مكاتب هذه الفضائيات المعادية ونطالب بتنفيذها. وهل الحكومة العراقية أكثر ديمقراطية من بعض الحكومات الأوربية وعلى سبيل المثال طالبت هيئة الإعلام الفرنسية وهي جهة مستقلة، حكومتها بغلق مكاتب هذه الفضائيات في فرنسا لأنها تنشر الكراهية وروح العداء للغرب، فلماذا لا يتم غلق مكاتب هذه الفضائيات في العراق وهي تحرض علنا على قتل العراقيين؟

8- عدم محاكمة الجناة: قبل استلام السلطة السيادية كانت القوات الأمريكية تلقي القبض على الجناة وبعد أيام تطلق سراحهم بحجة عدم توفر الأدلة الكافية لمحاكمتهم، إذ كانوا يتعاملون مع هؤلاء المجرمين كما لو كانوا يتعاملون مع أطفال جانحين في بلد غربي ديمقراطي متطور، لا مع إرهابيين في بلد صار ساحة للحرب على الإرهاب. أما بعد استلام السلطة السيادية فكنا نتوقع خيراً بأن يتعامل المسؤولون العراقيون بشكل يناسب إخلاقية المجرمين. وللإنصاف، لقد نجحت قوات الشرطة العراقية في إلقاء القبض على المئات من المجرمين العاديين والإرهابيين العرب والإيرانيين والأفغان واالباكستانيين وغيرهم، ونبارك لهم ذلك. ولكن السؤال المحير هو: لماذا لا تجري محاكمة هؤلاء ومعاقبتهم بالسرعة اللازمة لإبراز هيبة الدولة وإعطاء إشارة واضحة للمجرمين العاديين والإرهابيين أن الحكومة جادة فعلاً لسحقهم؟ إن موجة جرائم الاختطاف في تصاعد وأغلبها من أجل المال ولسهولة ارتكابها. فإلى متى هذا التساهل مع المختطفين؟

10- "حكومة" مقتدى الصدر: قلنا مراراً وتكراراً أن مقتدى الصدر وجيشه ومحاكمه القرقوشية صناعة إيرانية مائة بالمائة، حيث خصصت إيران مئات الملايين من الدولارات لدعمه من أجل نقل المعركة وتصفية حساباتها مع الأمريكان على الأراضي العراقية بدلاً من أراضيها. ومقتدى هذا متهم بقتل السيد عبدالمجيد الخوئي ورفقيه في صحن الإمام علي يوم 10 نيسان أبريل 2003 ومطلوب من قبل القضاء العراقي، إضافة إلى تسببه في قتل أكثر من ألفين آخرين من العراقيين وغير العراقيين بسبب خروج أتباعه على القانون وبأوامره وقام بزعزعة الأمن وإثارة الفوضى في وقت كان ومايزال فيه الشعب العراقي بأمس الحاجة إلى الأمن والإستقرار ولأم جراحاته. وصحيفته (الحوزة الناطقة) كانت تحرض على العنف والقتل مما حدا بالسفير بول بريمر بغلقها. كما وسمعنا قريباً أن أنصار مقتدى قاموا في المدن الجنوبية بفرض أحكام الشريعة الإسلامية الطالبانية المتزمتة بغلق صالونات حلاقة النساء ومحلات بيع الخمور وفرض الحجاب بالقوة ومواصلة مضايقة السافرات وملاحقة غير المسلمين من أصحاب الديانات الأخرى وغيرها من الأعمال ضد القانون، والقيادات الدينية والأحزاب الإسلامية التزمت الصمت إزاء هذه الانتهاكات المروعة، والسكوت من علامة الرضى، كما يقول المثل، ربما لأن مقتدى يقوم بهذه الأعمال نيابة عنهم وبمباركتهم وإلا فلماذا لا يدينونها علناً. كل ذلك يجري بمرأى ومسمع الشرطة العراقية وقوات متعددة الجنسيات.

إن السكوت عن هذه التجاوزات يشجع الفئات الضالة التي كانت مقموعة ومخصية أيام صدام، في الإمعان بتحديها للقوانين والسلطات الحكومية كتعويض عما أصابها في العهد البائد وشعورها بالنقص والتنفيس عن احتقاناتها النفسية، للتظاهر بالشجاعة الزائفة في تحدي القانون على حساب أمن المواطنين. إن السكوت عن هذه الأعمال يسيء إلى هيبة الدولة وسمعتها ويضعف من مكانتها في نظر الشعب وبالتالي يزعزع ثقة الناس بالحكومة، الأمر الذي يزيد في تعقيد الوضع الهش ويؤدي بالتالي إلى انهيار الدولة.

أعتقد ليس صعباً على المسؤولين وضع حد لسلوك هؤلاء الشواذ وذلك بإلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم دون تساهل.

أعتقد جازماً أن التشدد إزاء المجرمين يكسب الحكومة مصداقية وشعبة واسعة، لأن الناس ملّوا من هذه الفوضى العبثية. فكلما تأخرت السلطة في معالجة هذه الأمور كلما تفاقم الوضع إلى أن يخرج عن السيطرة. ولكن بدلاً من ذلك، قام المسؤولون بمكافأة مقتدى الصدر وبلطجيته بالسماح لصدور جريدته ودعوته لحضور المؤتمر الوطني العام وتدليله ومنحه دوراً في السياسة العراقية، الأمر الذي شجع مقتدى في التمادي بسلوكه المعادي للحكومة واستهانته بها، فراح يشتم المسؤولين ويرفض المشاركة في المؤتمر الوطني ويعتبر صدور صحيفته غصباً على الحكومة وقام أتباعه الآن في عملية ترويع الناس الآمنين وذلك بتحويل المدن العراقية الجنوبية إلى نسخة من فلوجة خاضعة لحكم الوهابية الطالبانية وبنسختها الإيرانية. فإلى متى تصمت الحكومة عن خروقات الأشقيائية باسم الدين؟ وإلى متى يعاني شعبنا من المجرمين والتساهل معهم باسم الديمقراطية؟ إن حقوق الشعب في الأمن والإستقرار والعيش بسلام فوق حقوق المجرمين الإرهابيين.

1] - Abducted, beaten and sold into prostitution: two women's story from an Iraq in turmoil

http://news.independent.co.uk/world/middle_east/story.jsp?story=544122