يتحدد مبدأ الدفاع الشرعي في أن لاتتم معاقبة مرتكب الجريمة أذا ارتكبها في حال الدفاع الشرعي، ويكون الدفاع الشرعي أذا واجه المدافع خطرأً حالا على النفس أو المال أو العرض، ويجب أن تكون الوسائل المساهمة والمساعدة في عملية أرتكاب الفعل بما يتناسب ويوازي الفعل المتعدي على النفس والمال والعرض.
وأذا طورنا المبدأ المذكور في حال العمليات الأجرامية الأرهابية التي تمارسها القلول الأجرامية، لغرض أرتكاب جرائم القتل العمد العشوائي ودون تحديد ضد شعبنا العراقي الخارج تواً من سلخانة المؤسسات الأمنية والمخابراتية التي كانت تتحكم برقاب أهله في الزمن الصدامي البغيض.
أي بمعنى أن توافراً لكل عناصر الفعل الأجرامي متوفرة في فعل التنظيمات الأرهابية والمجموعات المتطرفة التي ترتكب القتل في أي مكان من العراق ودون تحديد أعمار وأشكال وجنس وقوميات الضحايا، وازاء هذه الأفعال التي تكتمل فيها معاني الجريمة البشعة والخطيرة ينبغي أعمال فعل الدفاع عن النفس بشكل يوازي فعل هذه المجموعات الأجرامية، وبما يشكل بالنتيجة القدرة على عدم تمكن المجاميع الأخرى من أكمال دورها الأجرامي في أرتكاب الجنايات في عمليات القتل العشوائي.
قسم من هذه الأفعال الأجرامية يتم فيها أستخدام "البهائم المفخخة"، ومهما كانت الأسباب التي تدفع بالمنتحر للموت، سواء تطرفه أو غياب العقل والوعي عنه أو أرغامه بوسائل يندى لها الجبين لدفعه الى الأنتحار، حيث لاتبرر له هذه الوسائل المشروعية في قبوله أن يكون قنبلة موقوتة ينتحر بها ليفجر نفسه ويقتل الآخرين، بل وأكبر عدد ممكن من الناس الآبرياء والآمنين.
وتأسيساً على المبدأ القانوني في مواجهة الفعل الأجرامي بالقتل بما يوازية ويتناسب مع خطورته الأجرامية، فأن الأسراع في عمليات التحقيق والأحالة على المحاكم المختصة وأصدار الأحكام النهائية العادلة من القضاء العراقي بخصوص تجريم المتهم الذي تثبت أدانته وتبرئة المتهم الذي لاتتوفر الأدلة الكافية علية للأدانة.
وفي حال التجريم والأدانة يلزم لتحقيق العدالة أن يتم تنفيذ العقوبات التي فرضتها المحاكم القضائية بما يجعل الشارع العراقي يضمن معاقبة الجاني أولا، ومن ثم يطمئن لكون الجناة يلاقون مصيرهم في العقوبات بما يتناسب مع فداحة وضرر وخطورة الجرائم المرتكبة ضد الشعب العراقي.
ومن المؤسف أن نسمع عن القبض على مجموعات من المتهمين بقضايا الأرهاب والشروع بالقتل العشوائي دون أن يسمع العراقي مايطمئن النفس الى أكتمال التحقيق والمحاكمة ومعرفة أسماء المتهمين وجنسهم وجنسياتهم وأهدافهم ودوافعهم وارتباطاتهم التي سيكشفها التحقيق والمحاكمة، مما يحبط الأمل في استعادة الأمن والقدرة على مواجهة عناصر الأجرام وأستمرار ارتكاب الجريمة في العراق.
وتقوم مجموعات الأرهاب بشكل يومي مستمر بحصد أرواح العراقيين بمباركة فضائيات وظفت حالها لخدمة الأهداف الشريرة لهذه المجموعات، حتى باتت تروج لهم وتسخر نفسها لبث عمليات الخطف والقرصنة والأبتزاز، وصارت محطاتها مطية من مطيات الأرهاب ومجموعات الأجرام تحت يافطة الكراهية للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل العراق، هذه المجموعات لم تصطدم بالرادع الحقيقي الذي يوقفها أو يقلل من أفعالها ويحد من نشاطها، فأن العكس يثبت انها لم تزل تقوم بعملياتها المتنوعة لتلحق الأضرار الجسيمة بالحياة العراقية في قتلها المواطنين وفي تخريبها البنى التحتية وفي تعطيلها عمل المرافق العامة، وفي أشاعتها اليأس والقنوط وعدم الأمل في استعادة الحياة وأستتاب الأمن في العراق، ولم نلمس في العراق من السلطات المؤقتة التي جردها المحتل من جميع مقومات القوة، وجعلها عارية وسط مجموعات مدججة بالسلاح والمال، تعاونها دول أقليمية أختلط عليها الموقف فوقفت مناصرة لها ضد الأحتلال، وضد العراقيين لاخيار لها وفتحت حدودها وامكانياتها من اجل تسهيل عمل هذه المجاميع المتطرفة، ودون أن تدري أنها تمكن هذه المجموعات الخطرة من نفسها حين ينتهي الحال في العراق.
الفعل المتناسب في حال الدفاع الشرعي يعني أن يقع عند مباشروة الجناة بالفعل الجرمي، لأن العدالة هي من سيقتص من الجاني بعد ارتكابه الفعل الجرمي.
وقد اشار ت مباديء العادالة واتفاقية منع جرائم الابادة الجماعية في المادة الثالثة على معاقبة فعل الابادة الجماعية والتامر على ارتكاب فعل الابادة الجماعية والتحريض المباشر على ارتكابها والاشتراك في اعمال الابادة الجماعية ومحاولة ارتكاب الابادة الجماعية، ولاتعتبر هذه الجرائم من الجرائم السياسية ن وان هذه الجرائم لاتتقادم، وجميع الجرائم التي ترتكبها المجموعات الأرهابية من جرائم الابادة الجماعية أضافة الى ارتكابها في ظروف بالغة الصعوبة ودقيقة وعسيرة يمر بها الشعب العراقي.
وتساهم مؤسسات وقنوات مساهمة غير مباشرة في دعم وتشجيع العمليات الارهابية والاجرامية مما يجعلها تشارك في الجريمة بشكل غير مباشر.
أن جسامة الخطر المحدق بأرواح العراقيين يتجسد في عمليات القتل العشوائي وتفجير السيارات عن بعد أو بواسطة النتحاريين ( من البهائم المفخخة ) يشكل موجباً للدفاع عن النفس، خصوصاً وأن هذا الدفاع بقصد حماية المجتمع العراقي وأموال العراقيين وممتلكاتهم من التخريب والدمار وارواحهم من القتل العمد، وحين أصدرت الحكومة العراقية المؤقتة قانون الدفاع عن السلامة الوطنية، وبالرغم من كونه يشكل قانوناً استثنائياً ويعالج حالة من حالات الطواريء الا أن العديد من الناس استبشر خيراً في تطبيقة بقصد الخلاص من الوضع الأمني المتردي والقلق الذي تعيشه الناس، جراء العمليات الأجرامية والأرهابية التي تروع المواطنين.
فالخطورة الأجرامية واضحة ومتوفرة في القصد الجنائي، والأعمال التحضيرية بقصد القيام بأفعال أجرامية القصد منها قتل أكبر عدد ممكن من العراقيين، مع توفر ادوات الجريمة وتوفر الوسائل المساعدة لأرتكاب الفعل الجرمي والغطاء الذي يحتمي به الأرهابي والقاتل في توفير غطاء من الحرية الأعلامية والسياسية في البلاد لأيصال صوته وأظهار أهدافه تحت شتى الحجج والمزاعم..
وأزاء القانون الأستثنائي وبالنظر للظروف الأمنية الخطيرة ولما يجتاح العراقيين من مشاعر القلق والتوجس والخوف، حيث أن الساحة العراقية تعج بالقتلة والأرهابيين والسلفيين المتطرفين وذيول العهد البائد، مما ينبغي أن تكون الوقفة العراقية متعادلة مع قوة الحركمات الأجرامية مجتمعة وتستطيع أن تسيطر وتحدد حركتهم بالأضافة الى قدرتها على قطع رأسهم وذنبهم فعلاً لاقولاً، فضمان الخطوات اللاحقة لبناء العراق الديمقراطي – الفيدرالي لن تبدأ الا بضمان القضاء على بؤر الأ{هاب والقتل والتخريب وتدعيم سيادة القانون.
يقول الدكتور فلاح أسماعيل حاجم وهو من الأساتذة المتخصصين في مجال القانون الدستوري (( أن اعلان حالة الطواريء في العراق تستمد مشروعيتها ليس فقط من الظروف التي يعيشها بلدنا حالياً، ومن المباديء القانونية ايضاً، سواء المكتوبة أو العرفية، حيث أباحت تلك القواعد للدول أتخاذ مايلزم من أجراءات في حالة وجود خطر يهدد حياة الناس واموالهم، ليس هذا فحسب بل أن جميع القوانين الخاصة بتنظيم حالة الطواريء تضمنت قواعداً تعتبر الأمتناع عن أتخاذ الأجراءات لأنقاذ حياة المواطنين عملاً جنائياً يعاقب عليه القانون. )).
وحين يكون حتى الأمتناع عن أتخاذ الأجراءات الكفيلة بحفظ وحماية أرواح الناس عملاً جنائياً، مما يوجب أن يتم أعمال نظرية الدفاع الشرعي والأرتقاء بمستوى الفعل المضاد للأرهاب والقتلة الى المستوى الذي يحمي حياة الناس ودمائهم، بالأضافة الى سيادة القانون للمباشرة بالخطوات الأساسية في رسم العراق الديمقراطي والفيدرالي.