رعت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في العام الماضي اتفاقا هاما وافقت ايران بموجبه على البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والذي يسمح بالتفتيش المباغت والصارم لمنشآتها النووية مقابل دعم حقها في امتلاك تقنية نووية متطورة للأغراض السلمية. ولكن البرلمان الذي بات المحافظون يهيمنون عليه لوح بانه سوف لن يصادق على البروتوكول أذا تم تسيس الملف النووي الايراني في اجتماع الوكالة خوفا من ان ينقل ملفها النووي الى مجلس الأمن الدولي.وخرجت جراء ذلك مظاهرة عقب صلاة الجمعة وتوجهت صوب السفارة البريطانية وحاولت اقتحامها. في الثاني من شهر حزيران الماضي قال المسؤول عن الملف النووي الايراني حسن روحاني وهو ايضا رئيس المجلس الاعلى للامن القومي الايراني عن المعلومات الواردة في تقرير الامم المتحدة بان ليس لبلاده "اي نشاط نووي سري"، على الرغم من عثور الوكالة الدولية في ايران على اثار جديدة لليورانيوم المخصب بنسب اعلى مما هو مطلوب للاغراض المدنية. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها عثرت على آثار جديدة لليورانيوم المخصب بمستوى اعلى مما هو مطلوب للاغراض المدنية ما يعزز الشبهات بشان البرنامج النووي الايراني. وقالت الوكالة انه رغم التعهد الذي قطعته طهران فان انتاج اجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم مستمر في مصانع خاصة. وفي رده على ذلك قال روحاني :" ان الاثار الجديدة لليورانيوم المخصب التي عثرت عليها الامم المتحدة مصدرها الخارج". وقال :" ان هذه الاثار مصدرها قطع مستوردة. لقد اشترينا هذه القطع من وسيط ولا نعرف اين تحديدا انتقلت آثار اليورانيوم عليها". وكان هذا هو الخط الدفاعي الذي تبنته إيران بعد كشف اول معلومات عن العثور على اثار لليورانيوم العام الماضي. وبشأن اجهزة الطرد المركزي اكد روحاني ان الانتاج مستمر في ثلاثة مصانع خاصة دون موافقة الدولة. واضاف :" انه بسبب التعويضات التي طلبتها منا هذه المصانع لم نتمكن من تعليق الانتاج. وبالتالي فان الانتاج مستمر في هذه المصانع الثلاثة من القطاع الخاص". ورفض معلومات تحدثت عن ان هذه المصانع تنتج اجهزة متطورة للطرد المركزي. وبالنسبة الى اجهزة الطرد المركزي المتطورة كانت ايران تأكد انه مشروع قيد الدرس، لكنها اعترفت فيما بعد بانه تم انتاج "9 او 12 قطعة" على سبيل التجربة. وفي الجانب الآخر قال روحاني ان بلاده لم تشتر من الخارج اي قطعة "محددة" لانتاج هذه الاجهزة المتطورة بل اشترت فقط "قطعا ممغنطة" يمكن استخدامها لاغراض "اخرى". وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد اتهمت إيران في بدية الشهر السادس من العام الجاري وقبيل انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ب "الخداع والانكار" لاخفاء برنامج سلاحها النووي. وقال المندوب الاميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كينيث بريل في فيينا ان رفض ايران التعاون مع الوكالة "يدل على صيغة من الانكار والخداع الذي لا يمكن الا ان يكون مخصصا لاخفاء البرنامج النووي العسكري الايراني". ولم ياتي كلام بريل اعتباطا لانه جاء بعد عثور مفتشي الوكالة في ايران على اثار جديدة لليورانيوم العالي التخصيب، وهي مادة يمكن ان تستخدم في انتاج قنبلة ذرية. وفي تقرير الوكالة الأخير جاء بان ايران اقرت باستيراد معدات مغناطيسية لاجهزة الطرد المركزي المتطورة بي-2، رغم انها قالت سابقا انها لم تحصل على اي جهاز بي-2 او قطع من الخارج، وانها قامت بانتاجها محليا. وردا على تقرير الوكالة وموقف الدول الاوربية والولايات المتحدة بعد انكشاف الدور التظليلي التي تقوم به الجهات الرسمية الإيرانية حول برنامجا النووي قرر المحافظون في البرلمان الايراني عدم المصادقة على البروتوكول الاضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الذي وقعته ايران والذي يسمح بالتفتيش المباغت لمنشآتها النووية، اذا تعامل مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الايراني من زواية سياسية، حسب تعبير قادة إيران، وكأن السعي المحموم لتصنيع اسلحة دمار شامل ليس موضوع سياسي او هو قضية داخلية بحتة وليس تعريض منطقة الشرق الاوسط ليس فقط إلى ساحة سباق تسلح وانما ايضا إلى خطر ذري محقق. وقد كشف علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان عن نية إيران في الاستمرار بسياسة الركض وراء صنع اسلحة دمار شامل ومنها الذرية حيث قال إن من حق البرلمان العمل وفق مصالح ايران العليا اذا شعر أن مجلس الحكام يعمل وفق توجهات سياسية وخضوعا للارادة الأمريكية. وأكد بروجردي أيضا :" أن ايران تملك الحق في تخصيب اليورانيوم استنادا الى معاهدة الحد من انتاج الأسلحة النووية وقال إن ايران يجب أن تستأنف التخصيب وعلى الوكالة الدولية السماح بذلك وأن تشرف على شفافية البرنامج النوي الايراني السلمي". وطالب بروجردي الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا بأن تعمل بتعهداتها حيال ايران وأن تدعم حقها في امتلاك تقنية نووية متطورة، وحقها في تخصيب اليورانيوم" وأن لاتخضع للارادة الأمريكية". وكان تقرير الوكالة الذي اعده الدكتور محمد البرادعي المدير العام تضمن تفاصيل دقيقة عن برامج ايران في جميع المجالات النووية من بينها محطات الطاقة ومفاعلات الابحاث والدورة الكاملة للوقود وعمليات التخصيب وانتاج وتجميع المعدات وخاصة اجهزة الطرد المركزي p2 ومشروع UCF في اصفهان ومشروع المياه الثقيلة في اراك. وحول الموضوع قال السفير الايراني لدى روسيا غلام رضا شافعي:" ان ايران وروسيا سيواصلان تعاونهما في مجل الطاقة النووية ومبيعات الاسلحة حسب القوانين والاتفاقيات الدولية". وأضاف : " من المؤكد ان هذا التعاون يعتبر مقبولا في العالم المعاصر، ومن الممكن وضعه حيز التنفيذ نظرا لحق البلدان الطبيعي لسد احتياجاتها، ويجب تلبية هذه الاحتياجات في حالة البلدان التي تمتلك امكانيات فنية هائله". واشار السفير الايراني لدى روسيا الى ان التعاون العسكري بين البلدين يجري تماما في اطار النظرية الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية ومن اجل الاحتفاظ بجاهزية ايران والدفاع عن البلاد وتأمين المصالح الوطنية وليس لاغراض "عدوانية". واكد ان العلاقات بين طهران وموسكو هامة للغاية لان روسيا لديها موقف مستقل يقوم على اساس مصالحها الوطنية، ويعارض الاساليب السياسية وغير الحقيقية تجاه القضايا العالمية. واثناء اجتماع مجموعة الثماني في العاشر من حزيران الماضي حذرت ايران أنها لا تعتزم وقف برنامها النووي بالرغم من انتقاد زعماء المجموعة لطريقة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال حميد رضا اصفي المتحدث باسم الخارجية الايرانية في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام "استخدام الطاقة النووية السلمية هو حق ايران الطبيعي...ويجب ألا تتوقع مجموعة الدول الثماني من ايران التخلي عن حقها." وكان زعماء المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وكندا واليابان وروسيا قد اصدروا بيانا متهمين فيه ايران بالمماطلة في الكشف عن كامل أنشطتها النووية.وقال البيان "نحن نأسف لتأخيرات ايران وأوجه النقص في تعاونها ونقص الافصاح عن برامجها." أما رسفنجاني الذي يتولى رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام، اعلى هيئات القرار في إيران، في خطبة له يوم الجمعة السادس من آب/ اغسطس الحالي قال، بعدما ارتفعت صيحات التكبير من المصلين مع هتافات "الموت لاميركا.. الموت لاسرائيل:" ان الولايات المتحدة عليها ان تحذر من ردة فعل المؤمنين الذين اثخنتهم الجراح واستبد بهم الغضب وباتوا مستعدين للشهادة وتفجير انفسهم". وفيما قاله رسفنجاني تاكيد على ان السياسة الإيرانية تلتقي مع خط الجماعات الإرهابية لابن لادن والزراقوي والجهاد وهيئة علماء المسلمين وجماعة الصدر في خط واحد باستخدام الاجساد الرخيصة كقنابل موقوته. انه حلف ليس فقط فكري وانما على الارض ايضا. أما في مجال الشعارات فان الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ قيامها في عام 1979 ولحد الآن معتادة على إطلاقها مثل "الشيطان الأكبر" و "الإستكبار العالمي" وغيرها من العبارات التي نقلتها بعد يوم واحد من تحرير العراق إلى الشارع العراقي ووزعتها على المساجد والحسينيات، حملها رجال "اطلاعات" الذين دخلوا العراق اول من دخل إليه من خارج الحدود. فالسامع لتلك الشعارات يعتقد بأن إيران الإسلامية، هي فعلاً تؤمن بما ترفعه منها في المنطقة. في حين أنها اول مستعد للتعاون مع الشيطان من اجل ان تبقى العمائم تحكم. فعندما يتعلق الأمر ببناء قوة عسكرية، كانت ولا زالت السلطة مستعدة للتعاون معه (الشيطان) من أجل تحقيق أهدافها، وهذا ما حدث في عقدين من القرن الماضي ولحد الآن. فاخذ امثلة لربما تعطي صورة بسيطة لذلك، ان كان الشيطان لدي العرب إسرائيل. فقضية إيران كونترا التي عقدت بموجبها إدارة الرئيس الأمريكي ريغان إتفاقاً لتزويدها بالإسلحة بسبب حاجة إيران الماسة لأنواع متطورة منها أثناء الحرب مع النظام المقبور في العراق وذلك لقاء إخلاء سبيل خمسة مواطنين امريكين كانوا محتجزين في لبنان. والاتفاق كان يقضي بيع إيران عن طريق إسرائيل ما مجموعه 4000 صاروخ من نوع "تاو" المضاد للدروع. وقد جاءت التقارير في الصحافة العالمية تشير إلى لقاء عقد بين نائب الرئيس الامريكي في ذلك الوقت ولاحقا رئيس الولايات المتحدة الامريكية جورج بوش الأب، برئيس الوزراء الإيراني أبو الحسن بني صدر في باريس، الذي تم بحضور مندوب عن المخابرات الإسرائيلية "الموساد" "آري بن ميناشيا"، الذي كان له دور رئيسي في ما بعد بنقل تلك الأسلحة إلى إيران من إسرائيل. وفي آب/أغسطس من عام 1985، تم إرسال 96 صاروخاً من نوع "تاو" من إسرائيل إلى إيران على متن طائرة DC-8 . وفي تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1985، تم إرسال 18 صاروخاً تم شحنها من البرتغال وإسرائيل، تبعها 62 صاروخاً أخرى أرسلت من إسرائيل. وحسب تقرير لصحيفة "هاآرتس" في عددها الصادر بتأريخ 20 كانون الثاني/يناير 1999 تحت عنوان "إسرائيل تعترف ببيعها تكنولوجيا اسلحة كيمياوية لإيران". وقبل ذلك نشرت "هاآرتس" في 20 تموز/يوليو 1988 تحت عنوان "تقرير لوزارة الدفاع يؤكد عقود أسلحة مع إيران"، قالت فيه أن تقريراً داخلياً لوزارة الدفاع الإسرائيلية ذكر أن إسرائيل قد حافظت على علاقات صناعية عسكرية مع إيران. وجاء في الصحيفة ايضا بان هناك اكثر من وسيط بين الحكومتين في مجال التسليح منهم ايرانين وكذلك اسرائليين. ان ذلك اشارة إلى ان إيران على استعداد ان تتعاون مع اسرائيل في حالة المواجهة بينها وبين الجانب العربي الذي تحاول ان تحتفظ باراضيه، كما هو حال الجزر الثلاث لدولة الامارات العربية المتحدة او التدخل في الشأن العراقي الذي سيجابه آجلا ام آجلا برفض كامل وبكل الطرق من قبل الحكومة الوطنية العراقية. ان اتجاه إيران في علاقاتها لا يوقفه شعاراتها الدينية او السياسية. ان العقد الاخير ومنذ الانتفاضة الشعبانية في العراق ضد نظام صدام حسين المقبور لا زال عشرات الالوف من العرب العراقيين المسلمين يعيشون على الحدود في اوضاع غير انسانية، محرومين من التعليم والخدمات الصحية وغيرها لانهم عرب، على الرغم من انهم مسلمين شيعة. وقبل ذلك بقيت الجماعات العربية التي دخلت إيران هربا من ظلم نظام صدام حسين او حتى تلك التي حاربت إلى جانبه محرومة من ابسط حقوق العيش في بلد يعتبر نفسه اسلامي. لقد انتبهت بعض اطياف المعارضة العراقية لهؤلاء منذ زمن بعيد وكتبت صحافتهم ومنها صحيفة " العراق الحر" التي ساهم في رئاسة تحريرها الاعلامي الصديق سامي فرج علي حول الموضوع مع نشر رسائل العراقيين عن حالتهم المأساوية في إيران . فحتى تفجير ابار النفط العراقية جاء من قبل الجماعات التي تمولها وتدعمها إيران من اجل اضعاف العراق اقتصاديا وحرمانه لحد الآن من اكثر من مليارين من الدولارات، في الوقت الذي تستمر فيه أرتفاع اسعار النفط ووصولها إلى رقم قياسي. اتاح ذلك لإيران ايضا ان تنهي ديونها الخارجية وتستخدم الفائض في الدفع بسخاء، ليس لاشباع نصف سكانها المتضورين جوعا وإنما على عملية سرية لشراء المعدات والمواد والعلماء لإيجاد قاعدة لانتاج اسلحة دمار شامل، ومنها النووية.
فهل وضع العرب حكومات وشعوب خطط لما سيحدث بعد عامين ؟ وكيف سيتصرفون الآن ومستقبلا ؟ وهل العلاقات السورية الإيرانية ستشفع لهم ؟ او ان دمشق نفسها وفيها ضريح السيدة زينب ايضا مثل كربلاء والنجف يجب ان تكون تحت سيطرة الكرادلة المعممين في إيران ؟ وان اختارت دمشق مصالح الامة التي تنتمي إليها فهل يبقى طابور " اطلاعات " في سوريا ولبنان ساكتا ؟
فالسؤال من سيكون ارحم على العرب في حالة حصول إيران على اسلحة نووية بالإضافة إلى إسرائيل ؟ ان التاريخ القريب والبعيد يثبت بان الدول التي تلتزم بالشرعية الدستورية والعرف سوف تكون اكثر انضباطا في استخدام اسلحة الدمار الشامل. فحتى حكومة شارون اليمينية، ورغم ما تقترفه من اعمال ارهابية ضد الفلسطينين لم تستخدم اسلحة محرمة ضدهم ولا في حروبها الاخرى. اما نظام مثل النظام الإيراني الذي لا يختلف قيد شعرة عن نظام المقابر الجماعية المقبور في بغداد الذي استخدم الاسلحة الكيمياوية ايضا، كما استخدمها نظام صدام حسين ضد الشعب العراقي بعربه واكراده سوف لا يتورع عن ذلك في أي مجابهة . في السياسة ليست هناك صداقة دائمة وليست هناك عداوة دائمة ايضا، ولكن هناك مصالح الشعوب والامم دائمة لا يمكن التفريط بها. ان مراجعة لتأريخ المنطقة ابتداءا من العام 70 بعد الميلاد وإلى الآن يحتم على الذين يفكرون بصدق بمصلحة الامة العربية وامنها القومي ومستقبلها ان يكون ايضا ليس فقط اصلاح الانظمة والمشاركة الحقيقية للشعوب في صنع القرار والممارسة الديمقراطية وتغير مناهج التعليم وانما في حل القضية الفلسطينية سريعا وسلميا، قبل ان تنتهي إيران من صنع قنبلتها النووية، حيث أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية اليوم أن مفاعل بوشهر النووي الذي تبنيه طهران سيبدأ العمل خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر عام 2006 وليس خلال العام المقبل كما كان مقررامن قبل. وجاء في وثيقة نشرت خلال مؤتمر صحفي عقد في طهران أن الروس الذين يقومونببناء المحطة سيسلمون مفاتيح المفاعل رسميا إلى السلطات الإيرانية خلال الموعد الجديد. وعليها بناء علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة ، لان الدين الإسلامي سوف لن يكون رادعا لقادة مثل حكام إيران الحالين في استخدام كل المحرمات من اجل مصالحهم القومية على حساب العرب والمسلمين مجتمعين. واولى الخطوات في الطريق الصحيح هو في كبح جماح ايران في العراق ومساعدة الحكومة الوطنية فيه من اجل استباب الامن وإعادة اعماره والوقوف بحزم ضد كل الجماعات الإرهابية التي تعيق استقراره، لان ورائها، بغض النظر عن التسميات، تقف ايادي لا تريد للعراقيين وللعرب الخير. وثانيا وقوف الدول العربية اعضاء في لجنه المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنهم جمهورية مصر العربية وسوريا والسودان وتونس مع متطلبات الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة في خط واحد ومطالبة إيران في ان تكون برامجها ومنشآتها النووية تحت اشراف الوكالة الدولية او أي وكالة اخرى متخصصة. ان التساهل في هذا على اساس مساعدة دولة من العالم الإسلامي لان قوتها من قوته هراء ولا يستند على أي قاعدة. ان التفكير بمستقبل الدول العربية وامنها وفي طليعته امن العراق والعراقيين يجب ان يكون الهدف الاول والاخير.
- آخر تحديث :
التعليقات