دمشق : دعا أعضاء في مجلس الشعب السوري ( البرلمان ) إلى رفع التحفظات السورية الواردة في المرسوم التشريعي رقم 330 والقاضي بانضمام سورية الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي ورشة عمل نظمتها الجهتان التشريعية والتنفيذية في سوريا ، قدم أعضاء في مجلس الشعب مداخلات دعوا فيها إلى رفع أية تحفظات موجودة على هذه الاتفاقية طالما أن " الدستور السوري كفل حق المساواة بين المرأة والرجل،كما ان القانون السوري لا يفرق في العقوبة بينهما و الشريعة الإسلامية لا تميز في العقوبة بين الرجل والمرأة مهما كانت الجريمة".
يذكر أن الاتفاقية الدولية تضم 30 مادة تحفظت سورية على مواد فيها ، أبرزها : حول اتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى الفقرة الثانية من المادة التاسعة حول منح الأطفال جنسية المرأة.

وكانت قالت لجنة دعم قضايا المرأة في سورية إن الحديث عن حقوق الإنسان في سورية يغفل دائما الحديث عن حقوق المرأة وتعرضها لاضطهاد وسلب حقوق مضاعف. وأضافت اللجنة ، في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتلقت " إيلاف " نسخة منه ، أضافت أنه رغم توقيع سورية على اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) فقد "أرفقت توقيعها هذا بالعديد من التحفظات التي أفرغت الاتفاقية من مضمونها، ولم ينتج عنها بالتالي أي تغيير جدي باتجاه تحسين وضع المرأة". وأشارت اللجنة ، في بيانها ، إلى أن " ما يزيد معاناة المرأة السورية خصوصية الأعراف الاجتماعية والإرث الثقافي، التي تكرس العنف ضد المرأة، وتأتي القوانين المجحفة بحقها، لتشرعن هذا العنف ، ولينعكس ذلك على مستوى مشاركتها الإيجابية في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية". ‏