تقرير برلماني عن مليوني قربه ملوثة في المستشفيات اليمنية

محمد الخامري من صنعاء: شهد البرلمان اليمني صباح اليوم جلسة ساخنة ساد فيها الهرج وارتفاع الصياح والمهاترات بالألفاظ بين النواب من مختلف الكتل البرلمانية بسبب التقرير الذي قدمته لجنة الصحة والسكان حول نزولها الميداني لتقصي الحقائق حول قضية القرب المعيوبة والمحاليل الوريدية الملوثة.
حيث وصف بعض أعضاء المجلس تقرير اللجنة بالضعيف والهزيل ، وقالوا انه يفتقر الى العديد من الحيثيات والنقاط الحساسة ، مشيرين الى انه ناقص من حيث المعلومات ولا يمكن ان يرتقي لمستوى القضية التي يتناولها ، الأمر الذي دعا الدكتور نجيب سعيد غانم " وزير الصحة الأسبق " ورئيس اللجنة بالدفاع عن تقريره والتهديد باستقالته إذا لم يسحب من اتهموا تقرير لجنته بالهزال كلامهم.
وأوضح رئيس اللجنة بعض النقاط المبهمة في تقريره ، مشيرا إلى بعض الإجراءات الوقائية التي قامت بها اللجنة حيث قال ان اللجنة كلفت أحد أعضائها بالذهاب إلى وزارة الصحة ومستشفى الثورة العام ، والمستشفى العسكري التي اكد على انها استوعبت معظم المليوني قربة المنتجة والمشكوك في تلوثها ، لإبلاغها بموقف اللجنة الداعي لإيقاف التعامل بها.
هذا وكان بعض أعضاء مجلس النواب قد كشفوا وجود اختلالات في لجنة الصحة والسكان حيث اكد الدكتور عبد الملك القصوص " دكتور صيدلي " على وجود قصور وضعف في تقرير اللجنة ، مبررا ذلك بالخلاف الدائر بين أعضائها حول معلومات حساسة يجب أن لا يكشف عنها التقرير.
وأضاف القصوص انه كان يفترض ان يتضمن تقرير اللجنة توصية بإحالة قيادة المؤسسة وقيادة الشركة إلى التحقيق لبيان ومعرفة من المسئول عن استيراد هذه القرب الملوثة , وإنزالها إلى المستشفيات بعد معرفة ما فيها من تلوث ، مشيرا الى ان الكلمات الفضفاضة التي استخدمتها اللجنة في تقريرها جعلته هزيلا كإحالة المتسببين إلى القضاء , والمعروف ان كلمة المتسببين عامة وغير محددة ولم يذكر التقرير منهم أحداً ، مؤكدا على انه في هذه الحالة يجب أن يحال كافة المسئولين بدءً من رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية وإدارة المصنع (المدير العام) ومدير الإنتاج ويكون القضاء هو الذي سيفصل بالأمر.
من جانبه أكد النائب صخر الوجيه على وجود أياد خفية تقف خلف هذه الجريمة , مشيرا إلى انه يجب على المجلس المطالبة بإيقاف هؤلاء المسئولين الذين وصفهم بالكبار ، وإحالتهم إلى التحقيق ابتداءً من رئيس مجلس الإدارة ، ومدير عام الشركة ، ومدير عام المصنع ومدير قسم المختبرات وكل من له علاقة بهذه الكارثة.
وأضاف النائب الوجيه أن الإجراء الذي اتخذه المجلس لإحالة المتسببين دون يذكر من هم يدل على وجود ضعف وعدم وضوح في الموقف.
وقال أن لجنة الصحة العامة والسكان لم تكن عند مستوى المسؤولية وان المجلس عندما يوصي بإحالة المتسببين دون أن يذكر من هم المتسببين أيضا لم يكن على قدر المسئولية الملقاة على عاتقه ، مشيرا إلى ان الغموض لا يعطي نفس الأثر فيما لو تم تحديد المتسببين والجهات التي تقف وراء هذه القضية الخطيرة.
هذا وقد كلف البرلمان اللجنة باستمرار متابعة الموضوع، ورفع تقرير مفصل إلى المجلس مع تأكيده على ضرورة إضافة توصية تطالب بإحالة المتسببين للنيابة بغرض التحقيق معهم، وإحالة من ثبت تورطه للمحاكمة.
الجدير ذكره ان هذه التوصية هي صيغة معدلة لمقترح تقدم به أكثر من 30 عضواً برلمانياً بإحالة أشخاص بعينهم للقضاء.
" إيلاف " حصلت على تقرير لجنة الصحة العامة والسكان في البرلمان اليمني وتنفرد بنشره.
الإخوة رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترم
الإخوة أعضاء المجلس المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
بناءً على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 29/6/2004م تكليف لجنة الصحة العامة والسكان بالمجلس بالنزول الميداني إلى مصنع الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو) لتقصي الحقائق حول قضية القرب المعيوبة والمحاليل الوريدية الملوثة، وعليه فإن اللجنة قد أقرت في اجتماعها الذي عقدته بنفس اليوم تشكيل اللجنة المعنية من بين أعضائها وذلك على النحو التالي:
1- أ.د.نجيب سعيد غانم الدبعي رئيس اللجنة رئيساً.
2- د.سمير خيري رضا مقرر اللجنة عضواً.
3- د.عبدالملك القصوص عضو اللجنة عضواً.
4- أ.محمد مجاهد شمر عضو اللجنة عضواً.
5- د.منصور الشهاري عضو اللجنة عضواً.
6- سلطان المحمدي مدير عام اللجنة سكرتيراً.
ومن وزارة الصحة العامة والسكان أنضم إلى اللجنة كل من الأخوين:
1- د.عادل حميد نائب مدير عام الهيئة العليا للأدوية.
2- د.علي عبده سيف نائب مدير مختبر الرقابة الدوائية.
وقد باشرت اللجنة عملها بزيارة مصنع الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو) وذلك يوم الأحد 4/7/2004م واجتمعت مع الأخ عميد ركن علي محمد الكحلاني مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو) في مكتبه بمقر الشركة وأثناء الاجتماع قدم الأخ رئيس مجلس إدارة الشركة شرح مسهب عن أوضاع الشركة الإدارية والمالية والفنية نوجزه على النحو بما يلي :
1- تم تكليفه من قبل الأخ الرئيس عام 2003م.
2- أستلم الشركة ومصانعها واقفة منذ العام 2000م.
3- يوجد حوالي ستمائة موظف في الشركة وما تحتاجه الشركة حوالي مائتين فقط ومعنى هذا أن الباقي حوالي أربعمائة موظف هم فائض (هذا العدد يشمل الموظفين الثابتين والمتعاقدين) وهذا بناءً على تقرير لجنة مشكلة من كلاً من وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعاشات.
4- بدأ العمل في المصنع منذ شهر يونيو 2003م بعد استكمال الصيانة وبعد استكمال تشخيص حالة المصنع من قبل الهيئة العليا للأدوية وكذا تم الاستعانة بشركة أردنية.
5- تم البحث عن مصادر لتوريد مواد خام للمصنع من خلال دراسة لحوالي (260) شركة وتم تحديد مصادر محددة منها لتأمين المواد الخام.
6- فيما يتعلق بالمواد الطبية تعرض على المختبر وفي حالة صلاحيتها تشتري بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات.
7- أخر ميزانية للشركة تم إعدادها للعام 2000م وتم تكليف طاقم محاسب لإنجاز المراجعة والحساب الختامي لعام 2001م، أما المحاسب القانوني المكلف من قبل الجمعية العمومية فقد رفض استكمال المراجعة الأمر الذي أدى إلى الاستعانة بالأخ عبدالله الشرعبي الوكيل السابق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإعداد حسابات 2001-2002م.
8- بدء عملية التصنيع :
مصنع المحاليل يحتاج على صيانة بسيطة وكان جاهزاً مع بعض الملاحظات من قبل الهيئة العليا للأدوية حلو المخازن وغيرها بناء لمتطلبات التصنيع الجيد (GMP).
9- مصنع الأدوية غير صالح للتصنيع الجيد (GMP) وهو مصنع بني في السبعينات خاصة إذ أخذنا بعين الاعتبار احتياجات ومتطلبات السوق اليمنية والاسواق الخارجية (دول مجلس التعاون الخليجي – القرن الإفريقي – إتقافيات التبادل التجاري).
10- تم إعداد خطة لتأهيل كامل للمصنع خاص بالجانب الهيكلي وفقاً لتعليمات الهيئة العليا للأدوية.
11- بدأ العمل في مصنع المحاليل الوردية ابتداء من شهر يونيو 2003م وحتى يونيو 2004م حيث سارت الأمور بشكل طبيعي مع الأخذ بعين الاعتبار أن مصنع المحاليل كان متوقفاً عن العمل منذ سنتين.
12- تم تشغيل مصنع المحاليل الوريدية وبدأ الموظفون باستلام رواتبهم.
13- تم توثيق استيراد قرب المحاليل الوريدية الفارغة من الهند.
14- أفاد الأخ رئيس مجلس الإدارة بأنه جرى عقد ثلاثة اجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة وتوجد ثلاثة محاضر بذلك ، حيث جرى إقرار خطة عام 2004م ولكن لم يتم تمويل الخطة.
وبعد الإطلاع على ما تقدم والوثائق المقدمة إلى اللجنة والجلوس مع بعض المختصين في الشركة وهم:
1- د.محمد المحضار مدير عام الشركة.
2- د.عبدالكريم شلامش نائب المدير العام للشئون الفنية والإنتاج.
والزيارات الميدانية لبعض المستشفيات في أمانة العاصمة وتجميع بعض من عينات القرب المعيوبة فقد خرجت اللجنة بالملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التالية :

الملاحظات والاستنتاجات
1- تم التعرف على أن ما تم إنتاجه من قرب المحاليل الوريدية يتجاوز اثنين مليون قربة.
2- ما تم إتلافه من قرب المحاليل الوريدية المعيوبة لا يتجاوز ستون ألف قربة يضاف إليها مائة وخمسون ألف قربة فارغة.
3- ما تم التأكد لخضوعه للفحص بالعين المجردة من قرب المحاليل الوريدية حوالي ثمانمائة ألف قربة محلول وريدي وقد وجد جزء منها ملوث إما بالشوائب أو بالتسريب وهي تفضي إلى أنها لا تصلح للاستخدام الطبي البشري.
4- ما تم فحصه جرثومياً من قبل مختبرات الهيئة العليا للأدوية يفيد بوجود تلوث جرثومي.
5- ما تم الحصول عليه من الزيارات الميدانية لبعض المستشفيات بأمانة العاصمة من قرب محاليل وريدية تابعة للشركة يفيد بوجود عينات ملوثة وترى بالعين المجردة.
6- في السابق كان يتم استيراد قرب المحاليل الوريدية من الدانمارك وكانت مستوفيه للمواصفات القياسية الدولية بناء على مواصفات التصنيع الجيد (GMP) وكانت تستورد بأسعار مرتفعة نسبياً ثم جرى تغيير بلد المنشأ لاستيراد القرب من الصين وكانت مستوفية للمواصفات القياسية ولكن بسعر أقل نسبياً ثم جرى أخيراً استيراد قر المحاليل الوريدية من شركة يالتا الهندية وعلى دفعات وكانت رخيصة وللأسف معيوبة.
7- مصنع المحاليل الوريدية تم زيارته وتفقده ويبدو بحالة جيدة ويحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل وتشغيل وفق متطلبات التصنيع الجيد (GMP).
8- جرى تشغيل مصنع المحاليل الوريدية بعد إنقطاع لأكثر من سنتين وباستخدام قرب محاليل وريدية معيوبة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المتعارف عليها دولياً لقرب المحاليل الوريدية مما تسبب في إنتاج كمية كبيرة من المحاليل الوريدية غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستخدام البشري.
9- توجد أعمال صيانة هيكلية لمبنى مصنع الأدوية.

التوصيات
1- التوجيه على وجه السرعة بسحب قرب المحاليل الوريدية ذات المنشأ الهندي (شركة يالتا) التي تم توريدها لمختلف الجهات وإتلافها مع متابعة الشركة للتعويضات من الشركة المصدرة المذكورة.
2- معالجة أوجه الإختلالات المالية والإدارية والفنية التي تسببت في هذه المشكلة عبر الجهات المختصة.
3- عدم تشغيل مصنع المحاليل الوريدية إلا بعد استيفاء كافة الشروط الواجب توفرها بناء على مواصفات التصنيع الجيد (GMP) المتعلقة بإنتاج قرب المحاليل الوريدية بما فيها شراء المواد الخام وقر المحاليل الوريدية وفق المواصفات الدولية المتعارف عليها مؤقتاً حتى يتم استقدام وحدة إنتاج قرب المحاليل البلاستيكية وتكون ملحقة بمصنع المحاليل الوريدية على أن تكون مستوفية لمواصفات التصنيع الجيد (GMP).
4- عدم تشغيل بقية خطوط الإنتاج للأشكال الصيدلانية الأخرى إلا بعد استيفاء كافة شروط التصنيع الجيد (GMP).
5- تأمين الضمانات اللازمة وذلك بالتوجيه للجهة المختصة بعدم استخدام قرب المحاليل الوريدية الملوثة مع المرافق الصحية التي قامت بتوريدها لمستشفيات وزارة الصحة العامة والسكان والدفاع والمرافق الصحية الأخرى.
6- ضرورة عمل تأمين لكافة مناشط الشركة ومصانع الأدوية فيها ومنتجاتها لضمان تغطية أية أخطاء ناتجة عن العمل.
7- إعادة النظر بالأوضاع المالية والإدارية والفنية للشركة والمصانع التابعة لها من خلال التوجيه بتفعيل مجلس إدارتها والجمعية العامة التابعة لها.
8- استكمال الإجراءات المالية والمحاسبية بما فيها الحسابات الختامية للسنوات السابقة.
9- التوجيه بضرورة تعميم ومراجعة وإقرار الخطط والموازنات الجديدة للعام 2004م من قبل مجلس الإدارة.

هذا ما تم التوصل إليه والرأي الأول والأخير لمجلسكم الموقر ،،،
وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،،
مقرر اللجنة رئيس اللجنة
د.سمير خيري رضا أ.د.نجيب سعيد غانم الدبعي