بهاء حمزة من دبي: بعد البنوك والمرور والمحاكم انضمت بلدية أبو ظبي إلى قافلة الجهات التي تقدم خدماتها عبر الرسائل النصية القصيرة "اس . ام . أس إذ اعتمد رئيس دائرة البلدية الشيخ محمد بن بطي آل حامد اعتماد ذلك النظام في إدارات البلدية المختلفة وأقسامها لتسهيل التواصل مع الجمهور وتقديم الخدمات بأسلوب عصري وحضاري متقدم.
وأكد رئيس دائرة البلدية وهو في نفس الوقت ممثل الحاكم في المنطقة الغربية أن اعتماد خدمة آل "اس .ام. أس يأتي لمواكبة التطورات التقنية ومجاراة العصر الإلكتروني ويعكس قناعة مسؤولي البلدية بأهمية استثمار هذه الإمكانات في تطوير وتحسين الأداء وبناء جسور التواصل الفعال مع الجمهور لتقديم افضل الخدمات وفقا لمعايير ومواصفات حضارية من شانها الارتقاء بجودة الأداء وتجاوز المعوقات والروتين الناتج عن المعاملات الورقية وغيرها 0
وذكر رئيس شعبة نظم المعلومات في البلدية المهندس عبد الإله الجنيبي أن الرسائل القصيرة التي يتم إرسالها إلى الجمهور أصحاب العلاقة مع البلدية تشمل خدمات الرخص التجارية وأصحاب المزارع والإرشاد الزراعي والمزارعين والأراضي التجارية والصناعية والسكنية والمساكن وخدمات الصحة ومخالفات الخاصة بالصحة العامة وغيرها من الخدمات.
يذكر أن اغلب البنوك العاملة في الإمارات تقدم منذ سنوات خدمة إتمام المعاملات البنكية عبر الهاتف إذ يمكن للعميل إجراء إحدى العمليات البنكية من تحويل إلى حساب أو استفسار أو تسديد فاتورة بطاقة الائتمان عبر الهاتف كما تقدم اغلب البنوك خدمة الاستفسار عن الحساب بالهاتف أو عبر الرسائل النصية القصيرة فضلا عن الانترنت. وانضمت خلال الأشهر الماضية دوائر المياه والكهرباء إلى خدمة آل "اس.ام.أس إذ يمكن الاستعلام عن الفواتير أو تقديم الشكاوى عبر الهاتف وكانت محاكم دبي احدث الوجوه المنضمة لخدمة الرسائل النصية بعدما كشفت دراسة أعلن عنها قبل أيام التفكير في تطبيق طرق جديدة لإعلان المدعى عليهم بالقضايا التي ترفع ضدهم أمام المحاكم،مثل الايميل والفاكس وذلك بهدف تجاوز الأسباب التي تحول دون سرعة الفصل في الدعاوى.
وكان صاحب الدراسة رئيس محكمة دبي الابتدائية المستشار محمد الشريف ذكر أن من أهم أسباب التأخير هو “إعلان صحيفة الدعوى” الذي يستغرق في أغلب الأحيان وقتاً طويلاً من أجل الوصول إلى عنوان المدعى عليهم، وإخطارهم بوجوب الحضور إلى المحكمة.