التجارة العربية البينية تجاوزت 41 مليار دولار عام 2003 بزيادة 10%

أبو ظبي: يشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2004 إلى ان دولة الامارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قد استحوذ ت على النصيب الاكبر في التجارة العربية البينية خلال العام الماضي 2003. ووفقاً لنسخة اولية محدودة التداول حصلت عليها «البيان».

ويلاحظ بأن صادرات كل من جيبوتي والصومال والعراق قد ارتفعت خلال عام 2003 بنسبة زيادة بلغت17.6% في جيبوتي و16.6% في الصومال و4% في العراق.اما بالنسبة لكل من سوريا وموريتانيا اللتين سجلت قيمة صادراتهما تراجعا خلال عام 2003، فقد انخفضت قيمة الصادرات في سوريا بنسبة بلغت12.1%، ويعزى ذلك إلى الاوضاع الاقليمية غير المستقرة وتوقف صادرات سوريا إلى العراق. كما تراجعت قيمة صادرات موريتانيا خلال عام 2003 بنسبة 7% عن مستواها في العام السابق، بسبب ضعف اداء صادراتها من الاسماك والحديد الخام.

وفي جانب الواردات العربية، يلاحظ بأنها قد ارتفعت في ثماني عشرة دولة خلال عام 2003. وتعزى هذه الزيادة في جزء منها إلى تأثير انخفاض سعر صرف الدولار الاميركي مقابل جميع العملات الرئيسية، كما تعزى الزيادة في جزء آخر منها إلى التوسع في حركة النشاط الاقتصادي في الدول العربية خلال عام 2003 كما تعكسه الزيادة الملحوظة في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالعام السابق.

سجلت قيمة التجارة الخارجية للدول العربية كمجموعة تحسناً ملحوظاً خلال عام 2003، فقد ادى الارتفاع المهم في اسعار النفط الخام في السوق العالمية، والزيادة في اسعار بعض السلع والمواد الاولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات العربية لتبلغ حوالي 0,298 مليار دولار، وذلك مقارنة بحوالي239.8 مليار دولار في عام 2002.

وبذلك، فقد بلغت نسبة الزيادة في الصادرات العربية 24.3% لعام 2003. وقد فاق معدل نمو الصادرات العربية في عام 2003 معدل نمو الصادرات العالمية الذي بلغ حوالي15.6% ذلك العام. وتبعاً لذلك، ارتفعت حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية لتصل نسبتها إلى 4% مقارنة بنسبة قدرها 3.7% عام 2002.

وفي جانب الواردات سجلت قيمة الواردات العربية الاجمالية زيادة بنسبة 12.2% لتبلغ حوالي 192.3 مليار دولار عام 2003 مقارنة بحوالي 171.3 مليار دولار في العام السابق. ونظرآً لأن الواردات العالمية قد سجلت معدل نمو اعلى من معدل زيادة الواردات العربية وبمقدار16.7% عام 2003، فقد تراجعت حصة الواردات العربية في الواردات العالمية بدرجة طفيفة لتبلغ 5,2%، وذلك مقارنة بحصة قدرها 2.6% في عام 2002.

وعلى صعيد اداء الصادرات حسب الدول العربية فرادى، تشير التقديرات إلى ارتفاع الصادرات في جميع الدول العربية خلال عام 2003 مقارنة بالعام السابق باستثناء سوريا وموريتانيا. وقد شملت تلك الزيادة الدول التي يشكل فيها النفط الخام السلعة الرئيسية للتصدير والدول الاخرى غير النفطية على حد سواء. فمن بين الدول التي يشكل النفط الخام سلعة التصدير الرئيسية فيها، سجلت ليبيا اعلى زيادة في قيمة الصادرات خلال عام 2003 بنسبة 43.1%، ثم الكويت بنسبة 36.4% والسعودية بنسبة 31.5%، والجزائر بنسبة 30.7% والامارات بنسبة 2,26%.

كما بلغ معدل الزيادة في مصر 24% في حين ارتفعت صادرات السودان بنسبة20.8% نتيجة لزيادة صادراته النفطية خلال عام 2003 مقارنة بالعام الماضي. اما في البحرين وقطر واليمن وعمان، فقد بلغ معدل نمو الصادرات خلال عام 2003 حوالي18.6% و3,14%، و9,8% و3.4% على التوالي. ومن جانب آخر ارتفع معدل نمو الصادرات بدرجة ملحوظة في لبنان خلال عام 2003 حيث بلغ 41.9%، كما ارتفعت الصادرات في تونس بنسبة 14.9% وفي المغرب بنسبة 11.4%.

وقد سجلت قطر اعلى نسبة زيادة في قيمة الواردات في عام 2003 بلغت 23.6% تلاها السودان بنسبة 23.2%، ثم الكويت بنسبة 19.9%، والمغرب بنسبة 19.6% وموريتانيا بنسبة 18.6%، وتراوحت نسبة الزيادة في بقية الدول العربية بين16.8% في الامارات و5,0% في سوريا، وذلك باستثناء مصر والبحرين اللتين تراجعت فيهما قيمة الواردات خلال عام 2003 بنسبة 11.4% و2% على التوالي.

وحدث تغير طفيف في الاوضاع النسبية للشركاء الرئيسيين في التجارة العربية خلال عام 2003. فبالنسبة للصادرات العربية إلى الاتحاد الاوروبي، الذي يعتبر الشريك التجاري الرئيسي الاول، زادت حصته بدرجة طفيفة لتبلغ حوالي 27.6% من اجمالي الصادرات العربية في عام 2003، مقارنة بنسبة 27.4% عام 2002. وارتفعت ايضاً بدرجة طفيفة حصة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 9.7% إلى 9,9%. في حين ارتفعت حصة الصادرات العربية إلى اليابان من 18.1% عام 2002 إلى18.5% في عام 2003، وإلى دول جنوب شرق آسيا من 12.3% إلى 12.8%.

وفي المقابل تشير التقديرات إلى انخفاض حصة الصادرات العربية البينية في الصادرات العربية الاجمالية من 8.1% عام 2002 إلى 1,7% عام 2003، ويعزى تلك إلى الارتفاع الملحوظ في معدل الصادرات النفطية العربية إلى بقية دول العالم مقارنة بمعدل اقل لنمو الصادرات البينية للنفط. اما الصادرات إلى بقية دول العالم، فقد انخفضت حصتها في عام 2003 بدرجة طفيفة لتبلغ 24.1% مقارنة بحصة قدرها 4,24% في عام 2002.

وفي جانب اتجاه الواردات، ارتفعت حصة الواردات العربية من الاتحاد الاوروبي من 5,43% عام 2002 إلى 44.2% عام 2003، وكذلك ارتفعت حصة الواردات العربية من دول جنوب شرق آسيا من 6.1% إلى 6.3%. وفي المقابل انخفضت حصة الواردات العربية من الولايات المتحدة من 8,14% عام 2002 إلى 14.5% عام 2003، وكذلك حصة الواردات العربية البينية من 10.5% عام 2002 إلى 10.4% عام 2003. اما الواردات من بقية دول العالم، فقد انخفضت حصتها في عام 2003 إلى 16% مقارنة بحصة قدرها 16.4% عام 2002.

وتشير تقديرات الهيكل السلعي للصادرات العربية حسب الفئات الرئيسية للسلع إلى ارتفاع حصة فئة الوقود المعدني التي تستأثر بالنصيب الاكبر من الصادرات العربية إلى نسبة 69.3% من اجمالي الصادرات العربية لعام 2003 مقارنة بنسبة 67.5% عام 2002. وتأتي في المرتبة الثانية المصنوعات، وذلك على الرغم من انخفاض حصتها من 16.2% عام 2002 إلى 15.7% عام 2003.

وتجدر الاشارة إلى ان حصة المواد الكيماوية من اجمالي الصادرات العربية قد انخفضت من 2,5% عام 2002 إلى 4.9% عام 2003، كما انخفضت حصة الصادرات من الاغذية والمشروبات من 3.7% إلى 3.4%. اما بالنسبة لكل من بند المواد الخام، والآلات ومعدات النقل، والسلع غير المصنفة، فقد انخفضت نسبتها من اجمالي الصادرات العربية من 2.5%.

وفي جانب هيكل الواردات حافظ بند الآلات ومعدات النقل على المرتبة الاولى في هيكل الواردات العربية حيث ارتفعت حصته بدرجة طفيفة من 37.8% عام 2002 إلى 38% عام 2003، يليه بند المصنوعات الذي ارتفعت حصته من 26.7% عام 2002 إلى 26.9% عام 2003، ثم يأتي بعد ذلك بند الاغذية والمشروبات الذي انخفضت حصته من 14.2% إلى 7,13%.

وانخفضت كذلك حصة الواردات من المواد الكيماوية في الواردات العربية الاجمالية من 7,7% عام 2002 إلى 7.4% عام 2003، وحصة السلع غير السلع المصنفة من3.2% إلى 3%. اما الوقود المعدني، فقد ارتفعت حصته في اجمالي الواردات العربية من 1,5% عام 2002 إلى5.7% عام 2003، بينما حافظت الواردات من المواد الخام على حصتها البالغة5.3%.

وبلغت تقديرات قيمة التجارة العربية البينية (الصادرات البينية + الواردات البينية) 41.2 مليار دولار عام 2003، وسجلت بذلك زيادة عن العام السابق بنسبة 9.8%، وتأتي هذه الزيادة من جانبي الصادرات والواردات البينية، حيث سجلت الصادرات البينية ارتفاعاً بنسبة 8.5% لتبلغ 21.2 مليار دولار عام 2003. وسجلت الواردات البينية ايضاً زيادة بنسبة 11.1% وقيمة 20 مليار دولار للعام نفسه.

وفي جانب تطور حصة التجارة البينية في التجارة العربية الاجمالية، فقد ادى ارتفاع قيمة الصادرات الاجمالية بمعدل نمو اعلى من معدل نمو الصادرات البينية إلى انخفاض حصة الصادرات البينية في اجمالي الصادرات العربية، التي تراجعت من 8.1% عام 2002 إلى 7.1% عام 2003، بينما بقيت حصة الواردات البينية في اجمالي الواردات العربية على ما كانت عليه عام 2002 تقريباً مع ميل طفيف لتبلغ 10.4%.

وبالنسبة لاداء الدول فرادى سجلت غالبية الدول العربية زيادات في صادراتها البينية، وقد سجلت معدلات زيادة سنوية عالية نسبياً في قيمة صادراتها إلى بقية الدول العربية كل من الجزائر بنسبة 29.3%، ثم لبنان بنسبة 25.6%، ويليه السودان بنسبة 22%، فالبحرين بنسبة 18.3% والامارات بنسبة 14.5%، واليمن بنسبة 12.6% ومصر بنسبة 11.7%. وتعزى الزيادات الملحوظة في الصادرات البينية لهذه الدول إلى الارتفاع في الاسعار العالمية للنفط ومشتقاته، علماً أن الصادرات النفطية تشكل ما يزيد على نصف الصادرات البينية.

وكذلك تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية ومنها خاصة اليورو والذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية العربية للصادرات غير النفطية في الاسواق العربية، بالاضافة إلى فتح السوق العراقية امام صادرات دول العالم وخاصة منها الدول العربية المجاورة، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2003. وتجدر الاشارة ايضاً إلى ان صادرات لبنان إلى الدول العربية تشهد زيادات ملحوظة منذ عام 2000. ومن جهة اخرى سجلت اربع دول تراجعاً في صادراتها إلى بقية الدول العربية، وهي سوريا بنسبة 16.2%، والاردن بنسبة 7.2% وبنسبة 5.2% في تونس، وبنسبة 1,1% في المغرب.

وفي جانب الواردات البينية، سجلت ايضاً غالبية الدول العربية معدلات زيادة تراوح بين 83.8% في ليبيا، و2,1% في عمان، بينما تراجعت الواردات البينية لخمس دول، هي موريتانيا وبنسبة 25.4%، وبنسبة 22.3% في الاردن، وبنسبة 14% في الصومال، والبحرين بنسبة 10.9%، فالمغرب بنسبة 7.6%.

وعلى صعيد مساهمة الدول العربية في الصادرات البينية لعام 2003، تبقى السعودية اكبر مصدر إلى الدول العربية حيث ارتفعت قيمتها لتبلغ 3,6 مليارات دولار، وذلك مقارنة بحوالي 5.7 مليارات دولار في العام السابق. وتشكل صادرات السعودية للدول العربية حصة 30% من الصادرات البينية العربية، تليها الامارات التي ارتفعت صادراتها إلى الدول العربية إلى 3.6 مليارات دولار عام 2003، مقارنة بحوالي 3.2 مليارات دولار في العام السابق، وتشكل حصة صادراتها البينية 17.1% من الصادرات البينية العربية.

ويلاحظ ان الدول العربية الاخرى التي بلغت قيمة صادراتها لبقية الدول العربية ما يزيد عن مليار دولار عام 2003، هي عُمان بنحو 1.6 مليار دولار، والعراق بنحو 1.2 مليار دولار، وسوريا بنحو 1,1 مليار دولار، في حين تراجعت قيمة الصادرات البينية للاردن من نحو اكثر من مليار دولار عام 2002 إلى اقل من مليار دولار عام 2003.

وبخصوص مساهمة الدول في الواردات البينية، تعتبر الامارات والسعودية وعُمان اكبر المستوردين من الدول العربية بما يزيد عن 7 مليارات دولار، وقد سجلت الامارات اعلى قيمة للواردات البينية تقدر بنحو 2.7 مليار دولار ونسبة 13.5% من الواردات البينية العربية.

وتأتي السعودية كثاني اكبر مستورد من الدول العربية بقيمة 2,2 مليار دولار، وحصة 11.3% من الواردات البينية العربية، ويلي ذلك عُمان التي بلغت وارداتها من بقية الدول العربية نحو 2 مليار دولار عام 2003، وبنسبة 10.6% من اجمالي الواردات البينية العربية. كما بلغت واردات خمس دول اخرى، هي السودان والعراق والكويت ومصر والمغرب من بقية الدول العربية قيمة تزيد عن مليار دولار وتشكل مساهمتها الفردية نحو 5,6% في المتوسط، من اجمالي الواردات البينية العربية.

وتتميز اتجاهات التجارة البينية بالتركز سواء في جانب الصادرات او الواردات على عدد محدود من الشركاء التجاريين، حيث ان التبادل التجاري البيني يتم في غالبيته بين دول عربية مجاورة. وتظهر بيانات عام 2003 ان صادرات البحرين إلى الدول العربية تركزت في دولة مجاورة واحدة هي السعودية بنسبة 58% وتركزت ايضاً صادرات تونس إلى الدول العربية في شريك واحد هي ليبيا بنسبة 58%.

كما تركزت الصادرات البينية لجيبوتي في الصومال بنسبة 74%، وتتجه نسبة 62% من الصادرات البينية للسودان إلى السعودية. كما تركزت الصادرات البينية لقطر في دولتين هي الامارات بنسبة 38% والسعودية بنسبة 34% ويتجه حوالي نصف الصادرات البينية لموريتانيا إلى الجزائر.

وفي جانب الواردات، بلغت واردات الاردن من السعودية 30% من وارداتها من الدول العربية، وبلغت حصة واردات البحرين من السعودية حوالي 52% من وارداتها من الدول العربية، ونسبة واردات تونس من ليبيا 47%، وواردات السودان من السعودية حوالي 59%.

كما يأتي 82% الواردات البينية لعُمان من الامارات، ويأتي حوالي 35% من الواردات البينية لقطر من السعودية، وتقدر نسبة واردات الكويت من السعودية بحوالي 39%، ونسبة واردات مصر من السعودية بحوالي 52%. هذا ويأتي ما يزيد عن نصف واردات المغرب من السعودية.

وتشير التقديرات المتاحة لعام 2003 إلى استمرار ترتيب البنود السلعية على نفس نسق العام السابق، على الرغم من اختلاف حصص كل منها في ذلك العام. ففي جانب الصادرات البينية، أتى بند المواد الخام والوقود المعدني في المقدمة بنسبة 52.2% من اجمالي الصادرات البينية، يليه في المرتبة الثانية الاغذية والمشروبات بنسبة 18.2%، ثم بند المواد الكيماوية بنسبة 16.2%، والمصنوعات بنسبة7.9%، واخيراً الآلات ومعدات النقل بنسبة 5,5%.

وفي جانب الواردات، احتلت المواد الخام والوقود المعدني ايضاً المرتبة الاولى من حيث حصتها في الواردات البينية بنسبة 42.7%. تلتها الاغذية والمشروبات بنسبة 7,18%، ثم المواد الكيماوية بنسبة 17.6% والمصنوعات بنسبة 13.4%، واخيراً الآلات والمعدات بنسبة 7.6%. وتمر التجارة العربية البينية بتطورات سريعة اهمها، قرب موعد انتهاء تطبيق البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي هو مقرر في مطلع 2005، بحيث ستكون التجارة العربية البينية معفاة من جميع الرسوم الجمركية.

كذلك فإن التجارة البينية بدأت تتأثر بمسيرة تحرير التجارة الدولية في اطار تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبوجه خاص، الالغاء التدريجي للعمل بنظام الحصص بالنسبة للمنسوجات والملابس الجاهزة في اطار ترتيبات الالياف المتعددة والذي سيلغي تماماً في مطلع عام 2005، حيث ستحرر الاسواق العالمية من الحصص، وستشتد المنافسة الدولية في مجال تصدير الملابس الجاهزة ليس فقط إلى اسواق الدول المتقدمة بل كذلك إلى الاسواق العربية، وخاصة المنافسة التي تأتي من الدول الآسيوية كالصين والهند وبنغلاديش.

وعلى صعيد التجمعات العربية، فقد وقعت اربع دول عربية مشرفة على البحر المتوسط (الاردن، تونس، المغرب ومصر) والتي يرتبط كل منها باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، على «اتفاق اغادير» خلال عام 2003، والذي تم اعتماده والموافقة عليه في فبراير 2004، وهو يقضي بانشاء منطقة للتجارة الحرة، بما سيساعد الدول الاعضاء على التفاوض كمجموعة مع الاتحاد الاوروبي، واقامة منطقة تجارة حرة بين دول البحر الابيض المتوسط والاتحاد الاوروبي بحلول عام 2010.

كذلك فقد دخلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرحلة جديدة في مجال التعاون الاقتصادي مع بداية الاتحاد الجمركي الخليجي في اول يناير 2003، الذي بدأت الدول الاعضاء الست فيه تفرض بموجبه تعرفة جمركية موحدة بنسبة 5% على السلع المستوردة من خارج دول الاتحاد الجمركي.

كما يقوم الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع سياسة موحدة لحماية الانتاج الوطني والمواصفات والتنسيق في المواقف التفاوضية في اطار مفاوضات دول المجلس مع الاتحاد الاوروبي للتوصل إلى اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة. وقد حددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ايضاً موعداً لتوحيد العملات الخليجية بحلول عام 2010.