بيروت: شنَّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي هجوماً على "الأجهزة الأمنية التي تعتبر نفسها فوق الشبهات وفوق أجهزة الرقابة، وتنصب الأفخاخ لشخصيات برلمانية وحكومية وحزبية ونقابية لابتزازها سياسياً".
ودعا في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال الذي أقامته "حركة أمل" في ساحة عاشوراء في النبطية أمس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتغييب الإمام موسى الصدر، إلى "إعلان حالة طوارئ قضائية لإثبات أن أحداً ليس فوق القضاء". وعزا أسباب العجز في التحول من السلطة إلى الدولة إلى "ممارسة التسلط وعدم وجود الشفافية وعدم فصل النظامين القضائي والرقابي"، داعياً أجهزة القضاء إلى "إعطاء مهلة لكلّ من يحتفظ بالملفات ذات الطابع العدلي، أو يتكتم عليها لتسليمها فوراً تحت طائلة المعاقبة".
وفيما انتقد برّي "الانتقائية في فتح ملفات الفساد"، قال ان "اول المرتكبين هم الذين يحفظون ملفات الفساد ويكتمون المعلومات عن السلطات القضائية والرقابية".
وسأل عن "تهريب أحد مستأجري طائرة كوتونو، ومَن يختبئ وراء المخابرات الدولية ويحرك أحداث الضاحية ويلحقها بالآخرين، ويختبئ وراء الكازينو والخلوي". وقال: "هل تمتلك الأجهزة الحق في الرقابة على الأشخاص وحياتهم وهواتفهم وتنقلاتهم واتصالاتهم واجتماعاتهم من دون الإجازة لهم من دون أيّ قضاء أو رقابة"، كما تساءل "عن الذي يبدو حريصاً إلى درجة أنه لا ينقب عن الخلل والهدر والفساد والأخطاء، إلا ليتصيّد حركة أمل وعناوينها الوزارية والنيابية والإدارية والوظيفية"، لافتاً إلى أنه "لا يدافع عن أحد"، وإلى أن "حركة أمل تقف كمسؤولة أمام جماهيرها لتؤكد أنها ليست فوق النقد، ولن تغطي أيّ مرتكب أو مسيء أو متجاوز في أيّ موقع كان ولو في رئاسة الحركة، أو وزيراً أو نائباً أو موظفاً من أيّ فئة كان أو مسؤولاً أو عنصراً حركياً".
وقال: "ملف مكافحة الفساد يجب أن نبدأ به وأن نضع حداً لهذا الهدر وهذا النزف الحاصل، ويجب ألا يكون فتح الملفات فقط للانتقام أو التجني. والإصلاح الإداري يجب أن يقوم على مبدأ الثواب والعقاب، فهذا هو المدخل الحقيقي للوصول إلى إدارة رشيدة وفاعلة في خدمة الوطن والمواطن".