علينا ألا نستغرب فيما لو طرحت وزارة التربية والتعليم في الامارات خلال السنوات المقبلة مواد جديدة تدرسها بناتنا من نوع «موانع الحمل» و«كيف تحدد نسلك وتحافظ على وظيفتك» خاصة بعد القرار الذي اصدرته الوزارة وأوقفت به تعيين 35 معلمة بسبب حملهن.

قرار ينسف ما حققناه من تقدم وانجازات في طريقنا نحو التنمية، ويثبت للغير قصور تفكيرنا وعجزه عن استيعاب احتياجات مجتمعنا التي لسنا بحاجة لمن يذكرنا بها. الحاجات الاجتماعية التي فرطنا فيها بقرارات كقرار «التربية» في الوقت الذي تمسكت الدول المتقدمة فيه بتلك القرارات وطورتها بما يخدم صالح مجتمعاتها.

فبدلاً من منع تعيين المعلمات الحوامل الذي اتبعته وزارة التربية لدينا تمنح السويد المرأة العاملة اجازة وضع تصل إلى عامين، تستحق المرأة فيها 80% من اجرها في الـ 78 اسبوعاً الاولى، وتدفع كل من الدنمارك وايطاليا والنرويج والبرازيل بسخاء للمرأة العاملة خلال اجازة الوضع، وتبلغ فترة الاجازة في هذه الدول 24 اسبوعاً مدفوعة الاجر الكامل هذه الدول تفوقنا في عدد سكانها وطلابها ومعلميها ورغم ذلك لم تصدر قرارات متعسفة تهضم حقاً من حقوق المرأة العاملة، لاسيما حق الانجاب وتكوين الاسرة. ونتساءل ازاء ذلك.

كيف لم يتوارد إلى الوزارة الآثار الاجتماعية المترتبة على هذا القرار الذي قد يدفع الكثير من النساء إلى الاجهاض قبل اجراء الفحص وتقديمه إلى «التربية» لضمان حصولهن على الوظيفة، وما سيدفع البعض الآخر إلى تحديد النسل مبكراً والامتناع عن الانجاب او حتى الزواج. وتكون «التربية» حينها المتسبب الاكبر في تعكير صفو الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة ليصبح الهاجس الاول والاخير قضية منع الحمل، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تقليص اعدادنا كمواطنين.

قضية 1000 حالة وضع موزعة على شهور السنة في العام الدراسي، تواجهها الوزارة وترى فيها ازمة تربك العملية التعليمية ـ المرتبكة في الاصل ـ يمكن حلها بشكل آخر بعيداً عن حرمان الحوامل من الوظيفة، هذا الحل في تعيين خريجات عاطلات عن العمل ينتظرن قرار تعيينهن منذ سنوات مضت والاعتماد عليهن كمعلمات احتياط، فنكون وفقنا في منح فرص العمل للحوامل، وأوجدنا شاغراً للعاطلات وبشكل ايجابي يدعم الافراد في المجتمع ولا يلحق الضرر بأي طرف من الاطراف.

لذا نأمل من الجهات العليا في الدولة منع استمرار هذا القرار واستبداله بآخر يحافظ على حقوق الافراد ولا يتعارض مع مصالح الوطن وأهدافه، اذا كانت وزارة التربية لا تعرف هذه الاهداف ولا تغلب مصلحة الوطن على حل مشاكلها.