الرباط: أوصى تقرير تم تقديمه يوم 9 سبتمبر 2004 إلى الحكومة الفرنسية من طرف شخصيات ومنظمات بفرنسا، بضرورة التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع البلدان التي تستقبل عددا من السياح الفرنسيين وفي مقدمتها المغرب والبرازيل، بهدف محاربة السياحة الجنسية وبالأخص الاستغلال الجنسي للأطفال. وجاء في هذا التقرير يضم 12 مقترحا، أنه من أجل محاربة الفقر الذي يعتبر السبب الرئيسي في انتشار الدعارة والاستغلال الجنسي للأطفال في عدة دول نامية، ينبغي أن تتكفل الشركات والمقاولات الفرنسية الموجودة في هذه الدول بتعليم الأطفال صناعات ومهنا معينة مع إمكانية تشغيلهم.
ويؤكد التقرير المذكور أن الاتفاقيات التي ستوقع مع المغرب والبرازيل في المرحلة الأولى ستتضمن جملة من التدابير التعاونية في المجال القانوني والتشريعي والقضائي والأمني من أجل زجر كل المخالفات والتجاوزات ذات الطابع الجنسي ضد القاصرين من طرف السياح الفرنسين أو المتعاونين الفرنسيين داخل المغرب والذي يعملون في إطار اتفاقيات تعاون أو المستثمرين ورجال الأعمال.

ويوجد المغرب ضمن قائمة دول السياحة الجنسية، إذ أن التقديرات الدولية تصنّفه الدرجة الثانية بعد البرازيل في هذا المجال، ضمن دول أخرى منها مصر ومدغشقر والسنغال والمكسيك والكامبودج والهند والنيبال ورومانيا وألبانيا، إذ أنها كلها بلدان تفكر فرنسا في توقيع نفس الاتفاقية معها مثل التي ستوقعها مع المغرب. ويلاحظ أن السلطات المغربية تتساهل مع المتورطين الأجانب المتهمين في قضايا الاعتداءات الجنسية والدعارة. وحسب إحصائيات رسمية فإن القضاء المغربي لم ينظر سوى في 5 قضايا تتعلق بمتهمين أجانب في قضايا الدعارة منذ سنة 1994، مما يؤشر أن الدولة لاتفكر في الوقت الراهن في معالجة الموضوع بالحزم اللازم. وتكاثرت في السنوات الأخيرة عدد الدور ومراكز الدعارة في عدد من المدن المغربية، وتزايد إقبال الأجانب على اقتناء بعض المنازل والشقق المفروشة لاستعمالها في هذا النشاط.

وللسياحة الجنسية ارتباط مباشر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعيشها الأسر المغربية، إذ تلجأ العديد من الفتيات إلى ممارسة الدعارة كبديل في غياب كل الوسائل الشريفة التي تكفل العيش الكريم؛ ورغم وجود قوانين تعاقب ممارسي الدعارة فإن ذلك لم يفدْ في شيء بسبب انتشار الفقر والبطالة وعجز السلطات عن توفير المتطلبات الأساسية لآلاف المواطنين الذين يرزحون تحت نير الفقر المذقع.