خالد الزيدان: اوضح مسؤول امني رفيع بوزارة الداخلية ان حوادث اطلاق النار الثلاثة التي وقعت مؤخراً لبعض الرعايا الاجانب لم يثبت بعد مدى ارتباطها بأعمال ارهابية او الوصول لمدبريها حتى يتم الجزم ببيان الاسباب والدوافع.
وأكد المصدر في تصريح خاص لـ "الرياض" ان الاجهزة الامنية تتابع عدداً من القضايا بالميدان وليست الجانب الارهابي فقط مشيراً الى ان حادثة مقتل الايرلندي الذي كان يعمل بشركة روكي وكذا اطلاق النار على الامريكي بالقنصلية الامريكية بجدة ومقتل البريطاني الذي يعمل بشركة ماركوثي للاتصالات كلهم تعرضوا لحوادث اطلاق نار وقتل من اشخاص مجهولين. وهذه حوادث فردية وان كانت الظروف والفعلة قد توحي بأنها عمل ارهابي فمن السابق لاوانه قطع الحكم.
ونبه المصدر كافة وسائل الاعلام بعدم طرح تفسيرات ومبررات حسب رؤية شهود عيان او احداث الجريمة لان ذلك يضلل القضية ويساهم في نقل معلومة مغلوطة للاعلام الخارجي خاصة بعد ازدياد اعتماده على وسائل الاعلام المحلية وتخمينات بعض الصحفيين مشيراً الى حادثة مقتل البريطاني التي حدثت مؤخراً ان الشخصين اللذين كانا يلبسان زياً سعودياً لا يعني بالضرورة انهما سعوديان؛ كذلك عندما تقبض السلطات الامنية على عدد من السيارات المماثلة للسيارة الهاربة من نوع "تويوتا تيرسل" لا يعني ان السلطات توصلت الى الجناة، خاصة ان لوحة السيارة تلك لم تعرف وهذا قد يصعب في سرعة القبض على تلك السيارة الهاربة.
ودعا المصدر المسؤول كافة وسائل الاعلام والصحف بوجه الخصوص الى اخذ المعلومة الدقيقة من مصادرها الموثوقة والمعتمدة بالوزارة.
واكد المصدر ان رجال الامن قبضوا بفضل الله على العديد من المشتبهين وضبطوا القضايا المختلفة على اثر الحملات التعقبية الامنية للارهابيين منها قضايا جنائية وسرقات وممارسات خاطئة ومخدرات وخطف وتصفيات بين اشخاص ليسوا في مجال الارهاب فلا ينبغي حملها على محمل القضايا الارهابية.
وموضحاً انه من جانب آخر تم القبض على اشخاص ومجموعات لهم ارتباط بالارهاب الا ان من المصلحة العامة لمجريات التحقيق تقتضي عدم الاعلان عنها لحين اكتمال القبضيات والمسوغات للاعلان مشيراً المصدر الى ان القضية التي حدثت مؤخراً في تفجير سيارتي الليموزين في جدة اوضحت التحقيقات الاولية انها مرتبطة بالارهاب لوجود الدلائل والمقبوضات والعبوات المتفجرة والاسلحة والتحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لمعرفة الجوانب الأخرى وسيصدر بيان لاحق يوضح كل المستجدات إن لزم الامر.