دلال العطوي: حصلت مصر علي حق دخول شبكة المعلومات السرية الدولية لمكافحة غسل الأموال, وتعقب جرائم تهريبها, والاعتداء علي الأموال العامة.. فماذا يعني هذا الحق بالنسبة لمصر وما هي ايجابياته؟ وهل من شأنه, وهو الأهم, ان يعيد الي مصر الاموال المهربة منها الي الخارج؟؟؟
* غسل الاموال يقصد به, تحويل الاموال الناتجة من أنشطة غير مشروعة, مثل تجارة المخدرات والفساد الاداري والفساد السياسي وتزييف النقود وتجارة السلاح غير المشروعة, وتجارة الآثار المهربة وتجارة الاطفال والاعضاء البشرية والجاسوسية الاقتصادية والسياسية, وجرائم الاعتداء علي البيئة ودفن النفايات المشعة, والتجارة في الاسواق السوداء وتجارة العملة غير المشروعة وتهريب الاموال للخارج والقروض بدون ضمانات وتهريبها, الي الخارج, تحويل هذه الاموال الي اوراق ومستندات تلبسها مشروعيتها علي خلاف الحقيقة نتيجة اصطناع المستندات وتكرار عمليات البيع والشراء والتحويلات في الداخل والخارج والتمويه والتعتيم وصعوبة إثبات العكس بواسطة الاجهزة الأمنية الخاصة, حيث يلجأ من يقوم بغسل الاموال الي طرق احتيالية وبأسماء وهمية وحسابات رقمية مجهولة عن طريق شركات صورية وغالبا ما تعبر الاموال دولا في نفس الوقت في رحلتها الي الغسل...
*** هكذا يشرح د.حمدي عبدالعظيم, عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية واستاذ الاقتصاد عملية غسل الاموال, ويضيف ان الاموال في خلال رحلتها للغسل, مفترض ان تمر بمراحل ثلاث كالتوظيف والتمويه والتعتيم ثم التكامل وفيها يختلط المال المشروع مع غير المشروع ويصبح مالا واحدا يصعب التمييز بين اجزائه, ومن هنا جاءت اهمية التعاون الدولي في مكافحة غسل الاموال والتي في ضوئها لجأت مصر الي الاستفادة من شبكة المعلومات السرية الدولية لمكافحة غسل الاموال, وتعقب جرائم تهريبها التي تساعد علي كشف محاولات غسل الاموال, والتي يتم اعطاء تصاريح في الدول المتعاونة فقط مع المجتمع الدولي والدول التي لديها قانون لتجريم عمليات غسل الاموال, بحيث تتمكن من ملاحقة الاموال الهاربة الي اي دولة في العالم وتبادل المعلومات مع أجهزة الامن في الدول الأخري لتقديم الدليل علي ارتكاب جريمة غسل الاموال واحباطها قبل ان تكتمل حلقاتها ومحاصرة الاموال في اي مكان في العالم...
** وشبكة المعلومات السرية الدولية لمكافحة غسل الاموال, تعمل تحت اشراف الامم المتحدة وبالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد واجهزة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول التي تهتم بمكافحة غسل الاموال... والتي تتضمنها منظمة يطلق عليها اسم ايجمونت: وتتكون من34 دولة من بينها مصر, وهي مجموعة الدول التي اصدرت قوانين لتجريم غسل الاموال ومنه الدول الثماني الصناعية وهي التي سبق وان طلبت من مصر إصدار قانون مكافحة غسل الأموال...
** وماهي الاهمية التي تعود علي مصر من حصولها علي حق دخول شبكة المعلومات السرية الدولية لمكافحة غسل الاموال؟
** يقول د.حمدي عبدالعظيم, اهمية هذا الحق, هي زيادة كفاءة وفعالية جهاز مكافحة غسل الاموال في مكافحة الجريمة والاموال الهاربة في الخارج, والتعاون مع الدول الاجنبية في ملاحقة الهاربين واسترداد الاموال المهربة ومصادرة الثروات والممتلكات الخاصة بهم في الخارج, خاصة وان قانون مكافحة غسل الاموال يحتوي علي مادة تتيح لمصر عقد اتفاقيات مع الدول الاجنبية لتبادل المعلومات ومصادرة الممتلكات وتسليم المتهمين في جرائم غسل الاموال وذلك علي اساس المعاملة بالمثل وذلك من شأنه اتساع نطاق الملاحقة ليشمل عددا كبيرا من الدول بطريقة شرعية وآمنة..
** كذلك اعطاء الترخيص لمصر بالدخول علي هذه الشبكة يعبر عن ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية في كفاءة وحدة غسل الاموال بمصر والخبراء العاملين فيها وامكانية حصولهم علي الدعم الفني والتدريب الذي يساعدهم علي التعرف علي شبهات غسل الاموال وتبادل الخبرات مع الدول الاجنبية التي قطعت شوطا بعيدا في مكافحة جريمة غسل الاموال, وإلمامهم بالوسائل الحديثة ونقل الخبرات العالمية في تعقب المجرمين, للعاملين المصريين في مجال مكافحة غسل الاموال, كذلك تعقب الاموال الهاربة وامكانية استردادها.
** ويحمي ايضا ذلك الحق الذي حصلت عليه مصر, الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الاخري من مخاطر غسل الاموال القادمة من دول اجنبية يمكن ان تضر بالاقتصاد المصري ومن ثم تشجيع الاستثمار الأجنبي,
وضمان تدفق الاموال المشروعة الي النشاط الاقتصادي المصري وتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي علي السواء.. وكذلك تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة في مصر, ووقاية البورصة المصرية من اية مخاطر, تنتج من البيع المفاجيء للاوراق المالية الذي يلجأ اليه عادة, النشيطون في جريمة غسل الاموال..
والسؤال المهم:
الأموال المهربة الي خارج مصر, هل يمكن ان تعود, بحصولنا علي حق دخول شبكة المعلومات السرية الدولية لمكافحة غسل الاموال؟؟
* يقول د.حمدي عبدالعظيم انه مما لا شك فيه ان هذه الخطوة تعتبر إحدي الآليات المهمة التي يمكن الاعتماد عليها في ملاحقة الهاربين بالاموال المصرية في الخارج وامكانية مصادرة ممتلكاتهم واموالهم وحساباتهم في البنوك الاجنبية في الخارج, وضمان عودتها الي مصر, في اطار من التعاون الثنائي والجماعي وعلي اساس المعاملة بالمثل, فأية دولة تريد الحصول علي اموال هاربة في الماضي الي مصر, أو اشخاص يقيمون في مصر, لا شك انها سوف تطالب بتسليم الاموال والاشخاص اليها, ومن ثم فإن من مصلحتها التعاون مع مصر والاستجابة إلي طلبها لاسترداد الاموال الهاربة, والاشخاص المصريين المقيمين لديها, لأن معني رفضها, ان مصر يمكنها ان ترفض التعاون معها بالمثل, وهذا يجعلها تتردد كثيرا قبل الرفض...
التعليقات