دبي - فؤاد جشي:قال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ل “الخليج” إن التمويلات المصرفية للمتاجرة بالأسهم في السوق الثانوية ارتفعت منذ نهاية العام 2003 وحتى سبتمبر/ايلول من العام 2004 بنسبة 100% من مليار الى ملياري درهم، معتبراً أن هذا المبلغ لايزال محدوداً نسبياً مقارنة بالتمويلات التي تمنح لقطاعات اقتصادية أخرى، وقد جاء هذا النمو في الائتمان الممنوح للمتاجرة بالأسهم في إطار النمو القياسي الذي شهدته اسواق الأسهم المحلية خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التداولات الى حوالي 67 مليار درهم مقابل ما يقرب من 7،9 مليار درهم في العام 2003.

وشجع هذا الانتعاش فئة كبيرة من المستثمرين على التوسع في حجم استثماراتهم في تجارة الأسهم بالاعتماد على التمويلات المصرفية، خصوصاً أن المردود الاستثماري للتداول بالأسهم المحلية ارتفع بنسب كبيرة خلال العام الماضي بعدما تضاعفت القيمة السوقية للأسهم لتصل الى 320 مليار درهم مقابل أكثر من 150 مليار درهم في نهاية العام 2003.

في غضون ذلك قال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك “الاتحاد الوطني” ل “الخليج”: إن الارتفاع الذي تشهده التمويلات المصرفية الممنوحة للمتاجرة بالأسهم في السوق الثانوية هي زيادة مدروسة تراعي فيها البنوك ضبط المخاطرة في تمويلات الأسهم تحسباً لاحتمالات ان تكون التقلبات التي يشهدها السوق لا ترتكز الى معطيات اقتصادية سليمة مبنية على دراسات وتحليلات سليمة لوضع الأسهم والشركات المساهمة بقدر ما هي تقييمات مبالغ فيها للأسعار من قبل المساهمين.

واعتبر ان استمرار حركة السوق والنمو في الأسعار بالمستويات الحالية لفترة طويلة سيعني ان توجهات المستثمرين نحو سوق الأسهم أصبحت مستقرة، ما يشير الى أن درجة المخاطرة على التمويلات المصرفية لهذا القطاع ستنخفض، وبالتالي يُمكن للبنوك ان تراجع سياساتها الائتمانية الخاصة بتمويلات تجارة الأسهم لتصبح أقل تحفظاً، علماً أن التحفظ هنا تفرضه طبيعة اسواق الأسهم التي تتحرك أحياناً تبعاً للمزاج العام لدى المستثمرين وليس على أساس معطيات محددة للشركات المساهمة.