خالد أمين: وافق المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام علي إحالة أستاذ ورئيس قسم بكلية طب إحدي جامعات الصعيد وممرضة بالمستشفي إلي محكمة الجنايات لاتهامهما بالاستيلاء علي بعض أجهزة جراحة ومستلزمات التجميل داخل المخزن المخصص لها بالمستشفي التعليمي والتزوير في محررات رسمية.
جاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام عبدالمجيد المحامي العام لنيابة الأموال العامة وباشرها الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة أن مباحث الأموال العامة أبلغت النيابة عام 2003 أن المسئولين بالقسم تلاعبوا في عهدة المستلزمات الطبية والأجهزة.
وبعد إجراء التحقيق في البلاغ اتهمت النيابة رئيس القسم بأنه وراء هذا التلاعب.. ووجهت النيابة إليه تهمة الاستيلاء علي أجهزة جراحة التجميل ومستلزمات التجميل داخل المخزن المخصص لها من خلال إصدار أوامر مرءوسيه من الأطباء بالجامعة بكسر تلك الحجرة دون إخطار أصحاب العهدة ودون وجود حالة ضرورة تبرر ذلك مدعياً أن أقسام المستشفي المختلفة في حاجة إلي تلك الأجهزة.
كما جاء في التحقيقات اتهام ممرضة بالمستشفي بالاشتراك في تهمة التزوير في محررات رسمية.