نصر المجالي من لندن: أبلغت مصادر قريبة من القرار السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة "إيلاف" أن الفريق الركن الطيار الشيخ محمد بن زايد رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة سيخلف والده الراحل في منصب رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، على أنه سيكون الشيخ خليفة بن زايد ولي عهد أبو ظبي ورئيس مجلسها التنفيذي رئيسا موقتا إلى حين اتخاذ قرار من المجلس الاتحادي الأعلى الذي يضم الزعماء السبعة للإمارات التي تضم الاتحاد وهي أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة التي لا يزال جدل كبير حول من يتولى حكمها من بعد إقصاء ولي عهدها الشيخ خالد بن صقر القاسمي قبل أشهر.

وكان الفريق الركن الشيخ محمد بن زايد عهد إليه في ربيع العام الماضي تولي مهمة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، وهو كان من قبل ذلك قائدا للجيش وعميدا لقوة الدفاع الجوي، حيث استطاع من خلال منصبيه الكبيرين بناء علاقات وطيدة لبلاده مع دول العالم أجمع.

والرئيس المنتظر المناداة به حاكما للإمارات السبع المنضوية تحت اسم الإمارات العربية المتحدة، وهو الشيخ محمد يعد من الرجالات الأقوياء إماراتيا، وهو يدعم في كل جهده أي تطور على الساحة الإماراتية سياسيا واقتصاديا وعسكريا لبقاء البلاد موحدة، وهو يعتمد بالتالي على النظير في إمارة دبي وهو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ولي العهد ووزير الدفاع القوي ليس في إمارة دبي وحسب بل في دولة الإمارات كلها.

وتعتقد مصادر التحليل الغربية التي لم يكن مفاجئا لها غياب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عن سدة الحكم أن مشاورات بدأت منذ أشهر بين البيتين الحاكمين في كل من أبو ظبي ودبي ، وهما الإمارتان اللتان تتحكمان حسب الدستور الموقت في كل مستقبل دولة الإمارات السبع.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلن عن قيامها في أواسط السبعينات من القرن الماضي من بعد انسحاب الانتداب لتضم كلا من أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.

وأخيرا يشار، إلى أن آخر اجتماع لزعماء تلك الإمارات التي استقلت حديثا في مطلع السبعينات الفائتة نادى برئاسة أمير أبو ظبي وهو كان الشيخ زايد رئيسا أعلى للاتحاد الجديد، وهو أول اتحاد استمر للسنوات الأربعين الماضية حسب عادات تقليدية في تداول السلطة وباقتناع الجميع.

وإليه بعض المعلومات الأرشيفية عن دولة الإمارات العربية المتحدة:
دولة الامارات العربية المتحدة
الموقع : تقع على الساحل الشرقي لشبة الجزيرة العربية ويمتد ساحل الامارات مسافة 400 ميل من حدود سلطنة عمان حتى قطر ولها حدود طويلة مع المملكة العربية السعودية .
المساحة : 83.600 كيلو متر مربع
السكان : 3.1 ملايين نسمة ( احصائيات عام 2000 )
العاصمة : أبو ظبي
النظام السياسي: يعد النظام الاقتصادي في دولة الامارات نظاما مختلطا ويعتمد على النفط بالأساس وهي دولة اتحادية تضم سبع امارات هي أبوظبي ، دبي ، الشارقة ، الفجيرة ، رأس الخيمة، ام القيوين وعجمان .
يتمتع المجلس الأعلى المكون من حكام الامارات السبع الاعضاء في الاتحاد بسلطات واسعة والأحزاب السياسية محظورة ويقوم كل حاكم بتعيين ممثلي امارته في المجلس الوطني الاتحادي ( الهيئة التشريعية ) وهو هيئة استشارية بالأساس . والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هو رئيس الدولة وحاكم أبوظبي بينما صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم هو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

الاقتصاد :
يعتمد اقتصاد الامارات على النفط والغاز على الرغم من تراجع اعتماد البلاد على النفط الخام خلال السنوات الأخيرة . وتعتبر دبي مركز التجارة الاقليمي وقد بدأت أهميتها في النمو تزداد في المنطقة منذ انتهاء حرب الخليج .

الناتج المحلي الاجمالي : 71 مليار دولار ( احصائيات 2002 )
نصيب الفرد من الناتج المحلي :
64,8 ألف درهم ( 17651 دولارا )
نسبة اسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي :
74.1% عام 1999.
حجم التجارة الخارجية لعام 1999 بلغ 6569 مليون دولار .
الصادرات : 4600 مليون دولار
الواردات : 3390 مليون دولار
الميزان التجاري : 1210 مليون دولار ( فائض )لعام (1999)
مثلث التجارة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نسبة 5,7% من اجمالي التجارة الخارجية للدولة .

النفط : يسهم بنسبة 25.9% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 1999 .
وتشكل صادرات النفط اكثر من 70% من موارد النقد الأجنبي وعائدات الحكومة.
احتياطي النفط : 98 مليار برميل
احتياطي الغاز : 6 آلاف مليون طن
اجمالي الاحتياطات الخارجية : 10.766 مليارات دولار . (1999), التضخم : 1.5% (1999)

حجم سوق الأسهم : 28.6 مليار دولار (1999)
عدد المنشآت الصناعية :
1859 منشأة
حجم القروض والمساعدات والمنح الخارجية :
15 مليار درهم منها 8 مليارات لتمويل 240 مشروعا في اكثر من 51 دولة.
المشاريع المشتركة في دول مجلس التعاون ( 2001 )
801 مشروع برأسمال قدره 514.49 مليون دولار
الصادرات البينية 314.7 مليون دولار
الواردات البينية 1478.9 مليون دولار
التوزيع النسبي للسكان ( 1986 – 2001 )
مواطنون 57.07%
غير مواطنين 32.84%
متوسط مساهمة قطاع النفط والتعدين في الناتج المحلي (1996 – 2001 )
28.68%
عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات حتى عام 2002
12919 مواطنا .