نبيل شـرف الدين من القاهرة: تواصلت أصداء قضية المهندس الاستشاري المصري ممدوح حمزة المحبوس حالياً في بريطانيا، بتهمة التآمر لاغتيال أربع شخصيات مصرية رفيعة هم (محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان المصري، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وفتحي سرور رئيس البرلمان، وكمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب)، حيث أعلن ديريك بلاملي سفير بريطانيا لدى القاهرة اليوم الأربعاء إنه أرسل تقريراً عاجلا لوزير الخارجية البريطاني جاك سترو بشأن تحول القضية إلى قضية رأي عام في مصر، بالقدر الذي يؤثر على العلاقات بين الشعبين في مصر وبريطانيا، وطالب بالمساعدة في استجلاء غموض قضية حمزة، حتى يتسنى موافاة الجانب المصري بإيضاحات بشأن الاتهامات الموجهة للمهندس المصري وتهدئة الرأي العام.

من جانبه أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي (الحكومي) في مصر لحقوق الإنسان اهتمام المجلس وقلقه الشخصي نتيجة لما يعانيه الدكتور حمزة من متاعب صحية داخل سجن، لافتاً إلى أنه سوف يزور لندن خلال الأسبوع المقبل، وسيعمل عبر اتصالاته على المساعدة في اختيار محام بريطاني رفيع المستوي لقيادة فريق المحامين المكلفين بالدفاع عن حمزة أمام المحاكم البريطانية.

وأشار أبو المجد إلى ان قضية المهندس حمزة لم تكن مطروحة على جدول اعمال المجلس في اجتماعه اليوم بكامل هيئته، غير انه سوف يتم طرحها على جدول الاعمال نظرا لحساسية هذاالموضوع الذى اصبح يشغل الرأى العام حالياً، مشيرا إلى انه اجرى اتصالات عديدة مع الجهات المختصة لضمان حقوق العالم المصري التي كفلها له القانون وطالب بالافصاح عن المعلومات الخاصة بهذه القضية معربا عن انزعاج المجلس للنقص الشديد في المعلومات والتكتم حول طبيعة الاتهامات الموجهة لحمزة، مؤكداً على اهمية ان تضاعف الجهات المعنية نشاطها لمعرفة واستجلاء الحقيقة في هذه القضية التي أصبحت في صلب اهتمامات المجلس القومي لحقوق الانسان"، على حد تعبير أبو المجد.

وفي بريطانيا أعلنت هيئة الادعاء البريطانية (النيابة العامة) اليوم الأربعاء أن الرأي انتهى إلى توجيه اتهام واحد للمهندس حمزة، هو التواطؤ لقتل أربعة أشخاص ـ سبق الإشارة إليهم بصدر التقرير ـ بعد أن كانت شرطة "سكوتلانديارد" قد أكدت منذ يومين أنها وجهت إليه أربعة اتهامات بالتواطؤ للقتل دون تحديد عدد الأشخاص، ونقل مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في لندن عن السيدة آنابيل ماكميلان الناطقة الرسمية باسم هيئة الادعاء البريطانية قولها إن القاضي جون هاوكنز رفض خلال جلسة الاستماع الأولية التي عقدت بمقر المحكمة الجنائية المركزية ( باو ستريت) يوم الحادي والعشرين من تموز (يوليو) الجاري الإفراج عن الدكتور حمزة بكفالة مالية وقرر استمرار حبسه لحين عرضه على المحكمة في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، مشيرة إلى أن فريقا من خبراء الأدلة الجنائية يتولى حاليا دراسة تحقيقات الشرطة وأقوال شهود الإثبات وأدلة ارتكاب الجريمة بحيث يكون الملف جاهزا للعرض على المدعي العام قبل نهاية الأسبوع المقبل تمهيدا لإحالته على المحكمة قبل الخامس عشر من شهر آب (أغسطس) القادم، لبدء المحاكمة مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

كما نقل مراسل الوكالة المصرية أيضاً عن الدكتور ميشيل عبد المسيح، المحامي البريطاني العربي الأصل، قوله إن "اختزال هيئة الادعاء اتهامات الشرطة الأربعة في اتهام واحد يسهل مهمة فريق المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهم قبل بدء المحاكمة، ويشير إلى ضعف الأدلة المتوافرة لدى الادعاء (النيابة العامة) في القضية برمتها"، موضحاً أن "الإجراءات القانونية البريطانية تسمح لفريق الدفاع عن المتهم بتقديم طلب للافراج عنه بكفالة مالية بشرط حسن السيرة والسمعة وتوافر ضامن يتمتع بالجنسية البريطانية يتعهد بضمان عدم مغادرة المتهم للاراضي البريطانية لحين الفصل في القضية".

وأعرب المحامي البريطاني عن اعتقاده بأن فريق المحامين المكلف بالدفاع عن حمزة سوف يستخدم هذا الحق خصوصا بعد التطور الجديد اليوم بالإعلان عن تركيز الاتهامات الأربعة في اتهام واحد وفي ضوء المتاعب الصحية التي يعاني منها الدكتور حمزة داخل السجن إضافة إلى سجله المتميز في حسن السمعة والسلوك والذي يمكن إثباته من خلال العديد من الطرق أبسطها حضوره لبريطانيا بدعوة من الملكة إليزابيث الثانية.