قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اعلن مجلس الامن القومي العراقي انه ازاء استمرار خروقات المسلحين وجرائمهم في النجف فان القوات العراقية المسلحة وابناء العشرائر سيقومون بتطهير المدينة منهم في وقت امرت السلطات باخلاء مكاتب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه احمد الجلبي .

وفي بيان له ارسله الى ايلاف الليلة قال المجلس ان الزمر الخارجة عن القانون من الجماعات المسلحة قد استمرت في اعمالها الاجرامية والتخريبية في ترويع المواطنين الآمنين بالرغم من نداءات الحكومة العراقية المؤقتة لهؤلاء المجرمين بإلقاء سلاحهم و الجنوح إلى السلم و إيقاف عمليات القتل و الترويع ضد المواطنين .
واضاف انه بعد الأحداث المؤسفة في مدينة النجف الأشرف و انتهاك الأعراض والحرمات واستخدام الأماكن المقدسة كملاجئ يحتمون بها و يخزنون فيها الأسلحة والاعتدة ثم تلتها الأفعال المشينة التي قامت بها نفس العصابات المسلحة في مدينة الثورة و المناطق المحاذية لها بقصف المنشآت و المؤسسات الحكومية مثل وزارة النفط و الدوائر الأخرى محدثة أضراراً فيها وكذلك استهدافهم المدنيين من خلال القصف العشوائي على المواطنين والذي تسبب بسقوط 111 قذيفة على المحلات العامة والمناطق السكنية وسقط على أثرها 14 شهيدا و67 جريحا من المدنيين العراقيين مع أحداث أضرار كبيرة في المباني والمحلات التجارية والأسواق والدور السكنية وتدمير عدد كبير من السيارات المدنية وباصات نقل الركاب .
واشار الى ان العناصر المسلحة قامت بإعطاء أوامرها إلى عصاباتها لاجبار العاملين في شركة نفط الجنوب بغلق أحد أنابيب النفط و إيقاف تصدير النفط العراقي منه بنسبة 50% مما تسبب في خسارة مادية تقدر ب 30 مليون دولار يوميا هذا و إذا تم قطع كامل الأنبوب فستكون خسارة العراق 60 مليون دولار يوميا و إن هذه الأموال تقطع من قوت الشعب و رواتب الموظفين و المتقاعدين و إيقاف عملية الأعمار و البناء.
وشدد المجلس على انه نتيجة هذه الأعمال الإجرامية و التخريبية قررت الحكومة الضرب بيد من حديد على أيدي هذه الزمر الخائبة التي تريد العبث بمصير الشعب و الوطن وقال ان الحرس الوطني و الجيش والشرطة وبالتعاون مع العشائر والقوى السياسية العراقية الوطنية ستقوم بإعادة النظام و القانون في كل المناطق التي تقوم فيها هذه الزمر بأعمالها الإجرامية وستقوم بتلقين هؤلاء المجرمين الدروس التي يستحقها كل خارج عن القانون .

وفيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم

لقد استمرت الزمر الخارجة عن القانون من الجماعات المسلحة في أعمالها الإجرامية و التخريبية في ترويع المواطنين الآمنين ... و بالرغم من نداءات الحكومة العراقية المؤقتة لهؤلاء المجرمين بإلقاء سلاحهم و الجنوح إلى السلم و إيقاف عمليات القتل و الترويع ضد المواطنين ... و بعد الأحداث المؤسفة في مدينة النجف الأشرف و انتهاك الأعراض والحرمات واستخدام الأماكن المقدسة كملاجئ يحتمون بها و يخزنون فيها الأسلحة والاعتدة و من ثم تلتها الأفعال المشينة التي قامت بها نفس العصابات المسلحة في مدينة الثورة و المناطق المحاذية لها بقصف المنشآت و المؤسسات الحكومية مثل وزارة النفط و الدوائر الأخرى محدثة أضراراً فيها وكذلك استهدافهم المدنيين من خلال القصف العشوائي على المواطنين والذي تسبب بسقوط 111 قذيفة على المحلات العامة والمناطق السكنية وسقط على أثرها 14 شهيدا و67 جريحا من المدنيين العراقيين مع أحداث أضرار كبيرة في المباني والمحلات التجارية والأسواق والدور السكنية وتدمير عدد كبير من السيارات المدنية وباصات نقل الركاب و كذلك قيام هذه الزمر بإعطاء أوامرها إلى عصاباتها لاجبار العاملين في شركة نفط الجنوب بغلق أحد أنابيب النفط و إيقاف تصدير النفط العراقي منه بنسبة 50% مما تسبب في خسارة مادية تقدر ب 30 مليون دولار يوميا هذا و إذا تم قطع كامل الأنبوب فستكون خسارة العراق 60 مليون دولار يوميا و إن هذه الأموال تقطع من قوت الشعب و رواتب الموظفين و المتقاعدين و إيقاف عملية الأعمار و البناء.
ونتيجة لهذه الأعمال الإجرامية و التخريبية قررت حكومتكم الوطنية الضرب بيد من حديد على أيدي هذه الزمر الخائبة التي تريد العبث بمصير الشعب و الوطن.
و ستقوم قواتكم الوطنية من الحرس الوطني و جيشكم الباسل والشرطة العراقية بالتعاون مع عشائرنا الأبية والقوى السياسية العراقية الوطنية بإعادة النظام و القانون في كل المناطق التي تقوم فيها هذه الزمر بأعمالها الإجرامية وستقوم بتلقين هؤلاء المجرمين الدروس التي يستحقها كل خارج عن القانون ... و سنقوم بعون الله و بهمة الشرفاء من أبناء العراق بإعادة الأمن و الاستقرار و الطمأنينة إلى كل ربوع العراق العزيز .
اننا ننصح هذه الجماعات المسلحة بان تستفاد من قانون العفو الذي أصدرته الحكومة مؤخرا بإلقاء سلاحهم والانخراط مجددا في الحياة المدنية .
لذا نطلب من شعبنا الكريم الالتزام بالنظام و القانون و عدم مجاراة هذه العصابات المسلحة في أعمالها الإجرامية .
ومن ناحية اخرى كذبت الشرطة العراقية ان يكون المواطنون العراقيون قد التزموا بقرار منع التجول الذي اعلنه جيش المهدي التابع لرجل الدين مقتدى الصدر في بغداد .
وقال تصريح صادر من مديرية الشرطة العامة ارسل الى " ايلاف " :
تناقلت مصادر عديدة بان ما يسمى بجيش المهدي يدعى بان المواطنين في بغداد قد التزموا بقرار منع التجول الذي أصدرته هذه الفئة . حيث أن هذه المجموعة الضالة دأبت على الكذب والنفاق والحياة تسير في بغداد بشكلها الطبيعي .
وعلى صعيد المواجهة مع زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي قال مسؤول بالمؤتمر الليلة ان الحكومة أمرت الحزب باخلاء مقره وذلك بعد أيام من إصدار قاض عينته الولايات المتحدة أمرا باعتقال زعيمه الجلبي.
وقال حيدر موسوي المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي "جاءت دورية أميركية وسلمتنا أمرا من مكتب رئيس الوزراء باخلاء مقرنا في بغداد. هذا جزء من حملة الحكومة ضدنا وضد الوطنيين في هذا البلد."
وكان المؤتمر الوطني العراقي استولى على المقر السابق للمخابرات العراقية في بغداد عقب الغزو في العام الماضي. واحتلت طائفة أخرى من الأحزاب العراقية مباني وعقارات كانت تشغلها أجهزة أمنية وحكومية تابعة لحزب البعث الذي كان يحكم العراق.
وكان قاض عينته الولايات المتحدة قبل أيام مذكرة لاعتقال الجلبي فيما يتصل بتزييف أموال كما أصدر مذكرة أخرى لاعتقال ابن اخيه سالم الجلبي مدير المحكمة الجنائية التي تحاكم الرئيس المخلوع صدام حسين و11 من كبار مساعديه السابقين فيما يتصل بجريمة قتل. . لكن الرجلين نفيا الاتهامات واكدا عودتهما الى بغداد حيث يوجد الاول في طهران والثاني في لندن لمواجهة الاتهامات التي يؤكدان انها زائفة وكاذبة .