ريما زهار من بيروت: تناول رئيس اللجنة النيابية اكرم شهيب المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وفي حديث ل"إيلاف" اشار الى وجود تسييس ومحاصصة في الموضوع.

وقال عندما يكون الامر علمياً يرضي كل الناس وعندما تكون مرتجلة تؤدي الى مشاكل. اولاً كأن الامر سر من اسرار الوزارة والمواقع التابعة للكسارات كانت معروفة واصحاب المواقع كانوا يعرفون انها ستحدد لكن اي مشروع او مخطط يبقى افضل من "الفلتان" الذي كان سائداً ولكن النقطة الاساسية تبقى في المراقبة لان موضوع الكسارات والمقالع موضوع قديم . لكن تبقى الرقابة هي الاهم اما المجلس الاعلى فمهمته تحديد المواقع اما الدرك فمهمتهم الرقابة وهم غير مؤهلين وغير مختصين لاداء هذا الدور وفي العالم هناك شركات مختصة للمراقبة وتتحمل مشاكل ما بعد الانتاج .

وقال اما ما حصل من تجاوزات في الماضي فمن يهتم بالامر؟ كيف يرمم ويعاد تأهيل المواقع ؟ انها اسئلة بحاجة الى اجوبة دقيقة وعلمية علماً ان هناك مواقع صالحة للكسارات واخرى غير صالحة في منطقة جبل لبنان الشمالي في كسروان والمتن بيئياً وعلمياً وقربها من المناطق وسياحتها واصطيافها.
ولدى سؤاله هل يمكن استدراك هذا الخطأ نيابياً ؟ اجاب المهم ان يطلع المرسوم من مجلس الوزراء لتحديد كل هذه الامور . واشار الى وجود تسييس ومحاصصة في الموضوع . وتحدث عن الكسارات المتنقلة مشيراً الى ضرورة ضبط كل هذه الامور مع وجود حال من الفلتان في هذا الموضوع.