وساطات رسمية ودينية وتوقعات بانفراج في النجف
الصدر : انسحاب القوات مقابل تخلينا عن السلاح

أسامة مهدي من لندن : حدد رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر عشرة شروط لحل ازمة النجف في مقدمتها مغادرة القوات العراقية والاجنبية للمدينة مقابل تخلي جيش المهدي التابع له عن السلاح في وقت دخلت على خط الوساطة شخصيات سياسية ودينية من اجل التوصل الى هدنة دائمة.

فقد بدأت قيادات شيعية ومسؤولون في الحكومة العراقية وساطة اليوم للتوصل إلى هدنة دائمة لوقف إطلاق النار في مدينة النجف التي تشهد معارك مستمرة منذ الخامس من الشهر الحالي بين القوات الأميركية والعراقية من جهة وعناصر جيش المهدي اسفرت عن سقوط المئات من القتلى والجرحى واعتقال الف و200 شخص من انصار الصدر.

ويشارك في مباحثات الوساطة موفق الربيعي مستشار الامن القومي وحازم الشعلان وزير الدفاع وشخصيات دينية من البيت الشيعي السياسي الذي يضم حوالي 30 حركة اضافة الى شخصيات عدة ومن الجانب الاخر عدد من مساعدي الصدر .وفي محاولة لاحتواء الأزمة ايضا عرض رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم القيام بوساطة لوقف المعارك بين القوات الأميركية والعراقية من جهة وجيش المهدي من جهة أخرى والتوصل الى اتفاق سلام دائم .وقال محسن الحكيم إن والده عبر للحكومة العراقية عن استعداده للتوجه إلى النجف للتفاوض وحل الأزمة سلميا من دون أن يوضح رد الحكومة العراقية على هذه الوساطة.

عشرة شروط لوقف اطلاق النار

ومن جهته حدد الصدر اليوم عشرة شروط لوقف اطلاق النار في مدينة النجف حسب ما قال الناطق الرسمي باسمه الشيخ علي سميسم.

وقال سميسم في بيان موقع من قبل الصدر تلاه على الصحافيين في مرقد الامام علي وسط النجف حيث يحتمي رجل الدين ان "مقتدى الصدر يرى في النقاط العشرة التالية حلا لازمة النجف". واضاف ان "اولى هذه النقاط تتضمن سحب قوات الاحتلال والشرطة والجيش من المدينة المقدسة" وثاني هذه النقاط ان "تكون النجف الاشرف القديمة محمية من قبل المرجعية شأنها بذلك شأن كل الاديان الا في حال رفضت المرجعية ذلك ببيان رسمي" .

واشار الى ان النقطة الثالثة تتضمن دعوة "لارجاع كافة الخدمات الى مدينة النجف الاشرف وتشكيل هيئة مشرفة على المدينة".

واوضح ان النقطة الرابعة تتضمن "الاعلان عن ان جيش المهدي تيار عقائدي ونعلن عدم حمل السلاح الشخصي لجيش المهدي الا في حالة الدفاع عن النفس كالحمايات الشخصية والعامة".

وقال اما النقطة الخامسة فتنص على "سحب قوات جيش المهدي من المدينة بعد استلام المرجعية لها الا اذا رفضت المرجعية ذلك ببيان رسمي".

واكد سميسم ان النقطة السادسة تنص على ضرورة "الافراج عن المقاومين وعلماء الدين والسجناء" فيما تنص النقطة السابعة على "ضرورة عدم ملاحقة المقاومين الشرفاء سواء اكانوا من التيار الصدري ام غيره".

وقال سميسم في الشروط التي اوردتها وكالة الصحافة الفرنسية عنه ان النقطة الثامنة تنص على ضرورة ان "يكون للتيار الصدري حرية العمل السياسي او عدمه".

وحول النقطة التاسعة قال انها تنص على "خضوع كافة التيار الصدري للدستور الشرعي للحكومة المنتخبة الحرة النزيهة".اما العاشرة فتنص على ضرورة "تضافر كل الجهود الخيرة لبناء عراق حر مستقل موحد".

ولم يتسن بعد معرفة رد فعل الحكومة العراقية والقوات الاميركية الا انه يبدو ان انسحاب القوات العراقية والاميركية من المدينة امر صعب في الوقت الحاضر وتوقع مصادر عراقية ان تتواصل المباحثات بتنازلات من الطرفين لانهاء الوضع في المدينة الذي ينذر بتفجر الاوضاع في مدن اخرى .