ريما زهار من بيروت: " ان فكرة تعديل الدستور لجهة التمديد لأربع سنوات بدلًا من 6 سنوات قد يعطي للمجلس النيابي سلطته على مراقبة السلطة الاجرائية ومراقبة الحياة العامة" هذا ماقاله النائب محمد عبد اللطيف كبارة، عضو جبهة البرلمان الطرابلسي ل"إيلاف" مشيرًا الى ان تعديل الدستور يتماشى مع روحية الديموقراطية مؤكدًا على عدم ضرورة التئام المجلس النيابي لدورة استثنائية.

ولدى سؤاله عن موقفه من الرئاسة اللبنانية يشير كبارة انه مع انتخاب رئيس لبناني يعيد الى البلاد الحياة الديموقراطية والى المؤسسات صبغتها الدستورية .

وأمل كبارة ان تلعب الرئاسة اللبنانية والمجلس النيابي دورهما كرمز لوحدة البلاد والحفاظ على استقلاله، وهذه بالضبط نظرتنا الى الرئاسة اللبنانية، وما تبقى من كلام آخر مضيعة للوقت وملهاة عن القضايا الاساسية التي تتخبط بها البلاد.

ولدى سؤاله هل اتخذ التجمع البرلماني الطرابلسي موقفه لجهة تعديل الدستور للتمديد او التجديد للرئيس لحود أجاب كبارة ان اعادة النظر بالمادة 49 من الدستور في كل نهاية عهد انما هي خرق للقوانين اللبنانية ولا يجب العمل بها الا للضرورة القصوى وعندما تدعو الحاجة الملحة الى ذلك.

اما كيف ينظر الى وفرة المرشحين الى الرئاسة اللبنانية خصوصًا ان معظمهم من شمال لبنان قال ان وفرة المرشحين دليل على وجود الديموقراطية في لبنان، ومن المهم التركيز على برامج المرشحين اكثر من التركيز على الاشخاص انفسهم.
ولا يرى كبارة من جهته ضرورة عقد مجلس نيابي استثنائي للبت بالرئاسة اللبنانية.
ولدى سؤاله في حال التمديد للرئيس لحود من تتوقعون ان يأتي رئيساً للحكومة بدلاً عن الرئيس رفيق الحريري أجاب من المبكر الحديث عن الموضوع لكن ما يحتاجه لبنان هو رئيس للوزراء يحل جميع القضايا الاقتصادية العالقة حاليًا.
اما كيف ينظر الى التقارب بين الرئيس عمر كرامي ورفيق الحريري فيقول كبارة نرحب بكل تقارب يهدف الى خدمة لبنان ولهذا التقارب هدفه في تقريب الجماعة السنية خلال الانتخابات النيابية المقبلة.
اما علاقته مع الرئيس عمر كرامي وهل لا تزال تشهد توترًا ملحوظًا فيقول كبارة ان الرئيس عمر كرامة هو رمز للحياة السياسية العريقة في طرابلس(شمال لبنان) ونحن نختلف معه على بعض الامور وليس على المبادىء، ونحمل عملنا على توحيد آرائنا من اجل خدمة طرابلس والمواطن اللبناني.
اما كيف ينظر الى الحياة السياسية اللبنانية فيجيب كبارة انها مشلولة فعلاً وشبه غائبة خصوصاً لجهة مراقبة المجلس النيابي للحكومة ومحاسبتها. ما ادى الى نوع من الجمود السياسي والاقتصادي في كل البلاد.ما حمل المواطن على أخذ دور المشاهد غير الفاعل في مجتمعه الامر الذي يضر كثيراً بالحياة السياسية ويكثر من هجرة الشباب الى الخارج.