القدس: ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية اليوم ان وزير الامن الداخلي الاسرائيل تساحي هانيغبي يمكن ان يتعرض للملاحقة الجنائية بسبب استغلال موقعه لتعيين عشرات المعاونين من حزب الليكود في وزارته عندما كان يتسلم حقيبة البيئة.

ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر في وزارة العدل ان المستشار القانوني للحكومة مناحيم مازوز بدأ مشاورات مع مدعي عام الدولة ايران شندار وسيقرر الثلاثاء ما اذا كان يتعين فتح تحقيق مع هانيغبي قد يفضي الى اتهامه رسميا بسوء استخدام منصبه.

وياتي هذا التحرك بعد تقرير خاص وضعه مراقب الدولة اليعازر غولدبرغ خلال الاسبوع الجاري وانتقد فيه بشدة التعيينات السياسية التي عمد اليها هانيغبي عندما كان على رأس وزارة البيئة بين كانون الثاني/يناير 2001 و اذار/مارس 2003.

واورد التقرير الذي يقع في ثمانين صفحة اسماء عشرات المعاونين وجميعهم من حزب الليكود الذي ينتمي اليه هانيغبي وتلقى بعضهم رواتب كبيرة مقابل خدمات وهمية.

وقال تقرير القاضي غولدبرغ "انه (هانيغبي) استهان بشكل كبير بالقانون والانظمة الادارية وسيس الموقع العام واستغل موارد الدولة لخدمة مصالحه السياسية الشخصية".

واذا ما تعرض هانيغبي للتحقيق معه من قبل الشرطة فسوف يكون في وضع صعب ينطوي على مفارقة ملفتة بسبب موقعه على راس جهاز الشرطة كوزير للامن الداخلي، خصوصا وانه سيكون عليه اتخاذ قرار حول بقاء الجنرال موشي مزراحي مسؤول قسم التحقيق في الشركة في منصبه او توجيه اللوم اليه في قضية تنصت.

يشار الى ان "حركة نزاهة السلطة" وهي مجموعة ضغط قوية تعمل على محاربة الفساد كانت طلبت الى رئيس الوزراء ارييل شارون ان يعزل هانيغبي على الفور معتبرة انه "لا يستحق ان يكون وزيرا".