محمد الخامري من صنعاء : أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن ولأول مرة إنشاء مركزٍ للأسر اليهودية المنتجة بمحافظة عمران مديرية ريده ( 110 كيلومترات شمال العاصمة صنعاء ) والتي تقطنها عدة أسر من اليهود اليمنيين.
وأوضح مصدر مسؤول في مكتب المحافظة أن المركز الذي تم إدراجه ضمن خطة الوزارة للعام المقبل ، يهدف إلى تطوير المهارات والحرف اليدوية النسوية في المديرية ، وإكساب النساء خبرات إضافية في مجالات الخياطة والتطريز، والكوافير، والتدبير المنزلي.
يذكر أن مديرية ريدة بمحافظة عمران عُرفت بسكانها من اليهود منذ امرهم الإمام يحي حميد الدين ( إمام اليمن قبل الثورة ) بالخروج من صنعاء ، وفيها ما يقارب 750 يهودياً وهم ما تبقى من اليهود اليمنيين الذين كانوا يشكلون ثلث سكان اليمن قبل عام 1948 ثم تم ترحيلهم إلى إسرائيل عبر عملية أطلق عليها " بساط الريح " والتي نقلت 40 ألف يهوديا يمني إلى "ارض الميعاد".
وكانت بعض الأوساط الأميركية سربت في وقت سابق أنباء عن تشكيل الكونغرس الأميركي لفريق تقصي الحقائق بشأن أوضاع اليهود اليمنيين. وجاءت هذه الأنباء إثر وفاة يهودي يمني يُدعى "عازر إبراهيم" في حادث مروري، وكان سبق أن تقدم بترشيح نفسه في الانتخابات المحلية عن الحزب الحاكم في منطقته، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت أوراقه بسبب عدم اكتمالها؛ إذ يشترط القانون أن يكون المتقدم إلى الانتخابات ملتزمًا بالشعائر الإسلامية.
وسرت حينها تفسيرات بشأن التيار الذي دفع "بعازر" إلى تقديم أوراقه باسم الحزب الحاكم إلى اللجنة الانتخابية، في الوقت الذي كان معروفًا سلفًا أن طلبه سيرفض. وذهبت بعض التفسيرات إلى أن الذين دفعوه كانوا يهدفون إلى إحراج النظام السياسي، والتشكيك بصدقية توجهه نحو ممارسة ديمقراطية حقيقية ، وتجرأت بعض الأوساط باتهام التيار الأمريكي الموجود في الحزب الحاكم بأنه وراء هذا الدفع.
واعتبرت السلطة اليمنية تشكيل أي فريق أميركي لتقصي الحقائق بشأن أوضاع المواطنين اليمنيين من أصل يهودي تدخلاً سافرًا غير مقبول في الشؤون الداخلية، وجاء الرد سريعًا بهذا الخصوص.
ضغوط أميركية
وظلت الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطًا كبيرة على القيادة اليمنية والرئيس علي عبدالله صالح على وجه التحديد للقبول بإقامة علاقات طبيعية مع تل أبيب، ومحاولة جمعه ببعض القيادات الإسرائيلية، كما حدث أثناء تشييع جنازة الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، عندما حاول الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أن يقنع الرئيس صالح بمصافحة مدير المكتب الأمني لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، لكن المحاولات الأميركية باءت بالفشل، إذ كان الرئيس اليمني يُصِرّ على تحقيق السلام الشامل والعادل، وإقامة دولة فلسطينية تكون القدس عاصمتها، وتحقيق الانسحاب الشامل من الجولان، وما تبقّى من أراضي الجنوب اللبناني، وتنفيذ تل أبيب لكل القرارات الدولية، كشرط لإقامة علاقات طبيعية مع الدولة العبرية.
وراهنت أميركا على أنصارها داخل مؤسسة الحكم في اليمن لترطيب الأجواء بين صنعاء وتل أبيب؛ ولذلك دفعت بوسائل الإعلام الصهيونية والأميركية إلى الكشف عن بعض الاتصالات السرية التي جرت بين بعض المسؤولين اليمنيين والإسرائيليين، فقد أشارت تلك المصادر الإعلامية إلى وجود اتصالات بدأت بصورة جادة منذ أوائل عام 1997 عند زيارة الدكتور عبد الكريم الإرياني، وهو وزير خارجية آنذاك إلى رومانيا.
وذكرت أن لقاء تم بينه وبين مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وارسو، بحثا فيه إمكانية فتح مكتب اتصال إسرائيلي في صنعاء، كما شهد أواخر العام 1999 زيارات إسرائيلية مكثفة إلى اليمن، والتقاء بعض الزائرين بشخصيات مسؤولة في حكومة الدكتور الإرياني آنذاك ، وكانت تلك الزيارات تتم برعاية أميركية مباشرة، ولأن الموقف الرسمي المتمثل في موقف رئيس الجمهورية منسجم مع الموقف الشعبي تجاه هذه المسألة، فقد سعت أطراف في الحكومة - واتهم حينها الدكتور الإرياني أنه كان وراء تلك المساعي- إلى خلط الأوراق، وإحراج شخصيات مسؤولة بحجم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس البرلمان اليمني، وتصويرهم على أنهم ضد السلام، وبالتالي ضد السياسة الأميركية العامة، وذلك عندما فوجئ الشيخ الأحمر بدخول وفد إسرائيلي إلى منزله، إذ لم يعرف حُرّاس المنزل أن القادمين إسرائيليون، وظنوا أنهم يمثلون وفدًا رسميًّا أميركيًّا، لكن الشيخ الأحمر طردهم ورفض الالتقاء بهم ، بل وعنفهم.