ابيشي: اعلن المفوض الاعلى للاجئين رود لوبرز اليوم ان الحكومة السودانية التي تتعرض لضغوط دولية مستعدة لمنح اقليم دارفور "حكما ذاتيا محدودا" لكن على المتمردين الآن الموافقة على التفاوض.

وقال لوبرز ان "السودان يخضع لضغوط دولية شديدة جدا (...) واعتقد ان الخرطوم ستمنح دارفور حكما ذاتيا محدودا في اطار احترام وحدة اراضي البلاد".

ودعا لوبرز رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي الى "القاء كل ثقله السياسي" للمساعدة على تسوية الازمة التي تدمر منذ عشرين شهرا هذا الاقليم.

وقال ان "الاسرة الدولية تراقب دارفور باهتمام كبير، واشنطن ليست الوحيدة التي وصفت الفظائع في الاقليم بانها حملة ابادة جماعية بل هناك مجلس الامن الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي (اولوسيغون) اوباسنجو والحكومة السودانية تعرف ذلك".

لكن المسؤول في المفوضية العليا للاجئين التابعة للام المتحدة رأى ان الخرطوم فهمت الرسالة وعلى حركتي التمرد الرئيسيتين الآن التحرك والتفاوض.

وتابع لوبرز ان "الحكومة تتحمل مسؤولية كبرى لانها انشأت الجنجويد (الميليشيا العربية) المسؤولة عن العنف (...) لكن رسالتي الى المتمردين هي انكم حصلتم على ما يكفي للتفاوض وستحققون نجاحا اكبر اذا اخترتم شخصا واحدا يمثلكم".واضاف "من مصلحتكم العمل في هذا الاتجاه الآن. لقد اريقت ما يكفي من الدماء في دارفور".

وتؤكد الامم المتحدة التي تعتبر الوضع في دارفور اسوأ ازمة انسانية يشهدها العالم حاليا، ان اكثر من خمسين الف شخص قتلوا في اعمال العنف وفر اكثر من 4،1 مليون شخص من بيوتهم لجأ 190 الفا منهم الى تشاد المجاورة.

وبدأت الازمة في شباط/فبراير 2003 مع ظهور حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان المتمردتين اللتين تحدثتا عن تهميش هذا الاقليم الواقع في غرب السودان على الحدود مع تشاد والذي يعد من افقر مناطق العالم وتقطنه غالبية من السود.