علي الشطي من الكويت: رغم تأكيد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد بعدم وجود نية لدى الحكومة لإحداث تغيير وزاري في ضوء إستقالة وزير الإعلام محمد ابوالحسن يوم الأحد الماضي على خلفية الإستجواب الذي كان أعضاء سلفيون في الكتلة الإسلامية بمجلس الأمة وجهوه للوزير المذكور، إلا أن النائب المستقل جمال العمر قرر اليوم تقديم استجواب ضد وزير العدل السلفي أحمد باقر خوفا من إمكانية إحداث تغيير أو تعديل على حكومة الشيخ صباح في المستقبل القريب، خاصة وأن الوزير باقر من الأسماء المرشحة للرحيل من الحكومة، وبالتالي فإن استجواب العمر قد يفقد معناه ودفعه أو بمعنى آخر "سيحترق".

وكان العمر اوضح اليوم ان استجوابه يشتمل على العديد من النواحي الفنية التي يجب ان يساءل حولها الوزير بهدف معالجتها. وقال إن هذه "المساءلة القانونية معدة منذ عدة شهور وهي نتيجة جهد شارك به اكثر من نائب وليس له اي مدلولات اخرى".

واضاف بأنه قد شارك في اعداد الاستجواب "اكثر من نائب وهذه هي حقيقة الامر".. ويتضمن اسئلة لبعض النواب التي قدمت للمجلس سابقا، مضيفا "هذا هو العمل النيابي عمل تنسيق وعمل جماعي". ومضى الى القول "لقد استثمرت الفترة الماضية لمشاورة النواب ومناقشة الاستجواب وهناك من اعطى ملاحظات وتعديلات حوله" مشيرا الى انه "اخضع للتعديل لاكثر من مرة وبالنهاية وصلنا الى انه يجب ان يحظى بدوره وفرصته بالمساءلة السياسية".

واعرب العمر عن امله بان يأتي الاستجواب "ثماره ونتائجه بشكل ايجابي ينعكس على المؤسسات الى تتبع مسؤولية الوزير".

وحول موعد تقديم الاستجواب قال العمر "لقد لوحنا بالاستجواب على امل ان يصلح الوزير المستجوب هذه الملاحظات" مضيفا ان "هذا التلويح ما هو الا اداة من ادوات المساءلة حسب تفسير مواد الدستور وواقع الحال و لكن للاسف حصلت امور سياسية معينة حالت دون تقديمه مبكرا من ضمنها طبعا اولوية الاستجوابات وعددها".

واضاف "اذا كان هناك من النواب من يعتقد ان استجوابه له الاولوية على الاستجوابات الاخرى فقد استنفدوا دورهم ووقتهم السياسي للاصلاح" مضيفا "لو تأخرنا لقالوا لا يملك المصداقية بالاستجواب وعندما قدمناه قيل بانه ليس الوقت المناسب".

وحول امكانية مناقشة الاستجواب خلال الفترة المقبلة وامكانية تسببه بازمة سياسية قال "هذا الاستجواب ليس اخر الاستجوابات و ستليه العديد من الاستجوابات". واضاف "هل المساءلة السياسية اصبحت ازمة .. هل الدستور وروح الديمقراطية يسببان ازمة سياسية وهل الحكومة لديها حساسية من المساءلة السياسية بحكم الدستور وهل تأتي بحكومة بوزراء يقدرون على التعامل مع الوضع السياسي والادوات الدستورية هذه هي حقيقة الامر الحكومة لا تحتاج لان تكون في ازمة".

واضاف " في الدول الراقية الديمقراطية يساءلون اسبوعيا .. هذه هي المساءلة السياسية ..النائب لديه تساءلات خلال عمله البرلماني لفترات طويلة ويعتقد ان هناك خلل وهناك تسيب والوزير يجيب والشعب الكويتي لديه الوعي السياسي".


وحول ردود افعال النواب على محاور الاستجواب قال النائب العمر هناك من هو "متحمس وبعضهم يحتاج لوقت" مضيفا "يجب عدم الحكم على الاستجواب الا في يوم مناقشته.

وتقول مصادر مطلعة إن الاستجواب ارتكز على ثلاث محاور، وهي "انتهاك احكام الدستور" و "مخالفة المادتين 91 و 130 من الدستور الخاصة بعدم الذود عن مصالح الشعب وامواله" و "مخالفة قوانين الدولة وعدم احترامها".

وفي المحور الاول اشار العمر الى "سوء استخدام اموال الهيئة العامة لشؤون القصر في الاتجار بالمحرمات وحبس أموال الزكاة وتراكمها والمضاربة بأموال الزكاة المستقطعة من أمول اليتامى واستخدام الاموال المستقطعة في الصرف منها على البدلات والمخصصات والمكافآت".

وذكر ان الهيئة العامة لشؤون القصر التي يقوم وزير العدل بالاشراف عليها " تتعامل بالفوائد الربوية واختلاط الفوائد بأموال اليتامى وغيرهم من المشمولين برعاية الهيئة".

وفي المحور الثاني الخاص بمخالفة المادتين 91 و 130 من الدستور اشار العمر الى "اصرار الهيئة على عدم النشر عن بيع العقارات واجراؤه عن غير طريق المزاد العلني والاصرار على اسناد ادارة العقارات الموضوعة تحت يد الهيئة الى احدى شركات ادارة املاك الغير ذات الاداء السيء بشروط ومزايا واجراءات مشبوهة".

كما تطرق في هذا المحور الى "المكافآت التي حصل ومازال يحصل عليها المدير العام للهيئة والتلاعب في صندوق الاستثمار الجماعي وحرمان القصر من ارباح المشروعات وإستيلاء الهيئة على الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية واصرار الهيئة على التلاعب بالأموال".

واضاف ان الهيئة تعمدت "عدم امساك دفاتر وسجلات منتظمة وان الارقام والارباح الثابته فيها عامة ومبهمة وانتفاء علم الهيئة بقيمة اصول اليتامى المشمولين بالرعاية خارج الصندوق وانتفاء علمها كذلك بقيمة العوائد التي تدرها هذه الاصول وانعدام الاشراف عليها وتركها للتآكل والضياع".

واشار النائب العمر في المحور الثالث الى مخالفة الوزير لقوانين الدولة وعدم احترامها وهي "القانون المدني وقانون انشاء الهيئة العامة لشؤون القصر وقانون حماية الاموال العامة وقانون الجزاء وقانون محاكمة الوزراء وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة وقانون انشاء ادارة الفتوى والتشريع وقانون انشاء ديوان المحاسبة".