اعتدال سلامه من برلين: واصلت اليوم المحكمة الإقليمية في هامبورغ النظر في قضية الطالب المغربي منير المتصدق المتهم بمساندة الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية، وكان المتصدق قد حكم عليه قبل أكثر من عام بالسجن لمدة 15 عاما، وأفرج عنه بناء على معلومات من دائرة المخابرات السرية الأمريكية التي برأت أيضا ساحة المتهم الثاني الطالب عبد الغني مزودي، لكن طعن الادعاء العام ببراءة المتصدق أعاد فتح الملف مرة أخرى.

وقرأ اليوم مستند يتعلق بالمغربي الألماني الأصل سعيد الباهاجي، ويقال إنه من المخططين الرئيسيين لعملية الحادي عشر من أيلول( سبتمبر) عام 2001 وتوارى عن الأنظار منذ توجيه الاتهام إليه.

لكن هدف وزير داخلية إقليم هامبورغ اودو ناغل كما قال اليوم طرد المتصدق بأسرع وقت ممكن حتى ولو أقرت المحكمة براءته كما صديقه مزودي، وإذا ما حكم عليه بالسجن سينتظر قضاء الحكم بعدها يطرد. وهو لا يبني موقفه على تورطه بالعملية أم لا، فهذا أمر يقره القاضي، لكن لا مكان لإرهابي مثله في ألمانيا. فقانون الأجانب يدعو إلى طرد كل أجنبي يساند مجموعة إرهابية، والمتصدق تدرب في معسكرات تنظيم القاعدة بأفغانستان". وهذا ما اعترف به الطالب المغربي.

ويريد الوزير سد كل المخارج أمام محامي المتصدق لمنع طرده وأعلن اليوم أن إجراءات التسفير مازالت لدى المحكمة الإدارية، "وإذا ما تطلب الأمر سترفع إلى المحكمة الإدارية العليا وإذا لم تتوفر الإمكانيات القانونية لذلك، فنحن في وضعية تسمح لنا بإدخال تعديلات عليها لحل القضية، ويوجد اتفاق بيننا وبين وزير الداخلية اوتو شيلي ووزراء داخلية الأقاليم الأخرى".

واشتكى ناغل من تعثر دولة القانون في مواجهة قضية الإسلاميين، فمع نفاذ صبره تمنى طرد المتصدق ومزودي منذ أشهر، فإلى جانب بطأ سير الإجراءات ضد الإرهاب هناك التدابير القضائية المتعلقة بالتسفير والشكوى التي تقدم بها مزودي لمتابعة دراسته الجامعية، كل هذه الإجراءات مرتبطة ببعضها البعض". وهو يخشى أيضا أن تفقد دولة القانون ثقة المواطن، بالطبع هنا عراقيل يبالغ بها أحيانا.

ومن وجهة نظر الوزير يشكل مزودي والمتصدق خطرا كبيرا ويوجد على شاكلتهما في ألمانية حوالي 300 شخص. وعدم اتخاذ تدابير سريعة تعني إعطاء الأمان لهم ليقوموا بعمليات إرهابية. ففي هامبورغ لوحدها 1200 إسلامي من بينهم 200 مستعد للقيام بعمل إرهابي.