قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك



بغداد: اكد الزعيم السياسي الشيعي عبد العزيز الحكيم الجمعة ضرورة ان تشغل الاقلية السنية في البلاد مقاعد في الحكومة المقبلة ايا تكن نتائج الانتخابات التي ستجرى في 30 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال الحكيم الذي يتوقع ان تفوز لائحته في الاقتراع المقبل "نحتاج الى مشاركة الجميع في الحكومة سواء حصل السنة على عدد قليل او كبير من المقاعد في البرلمان". واضاف ان "الجميع يجب ان يشاركوا في السلطة الحكومية وسنصر على تمثلهم (السنة) في الحكومة وعلى ان يشغلوا مقاعد ويكون لهم صوتهم في اعداد الدستور وفي مسؤوليات الحكومة. هذا ما نسعى الى تحقيقه".

وهذا الموقف هو الاوضح الذي يعبر عنه زعيم شيعي في العراق بشأن تمثيل السنة الذين لا يبدون حماسا للمشاركة في الانتخابات بعد الدعوة الى مقاطعتها التي اطلقتها هيئة علماء المسلمين التي تتمتع بنفوذ كبير وانسحاب الحركة السنية الرئيسية الحزب الاسلامي العراقي من الحملة الانتخابية.

وكان الحكيم دعا في بداية الاسبوع الجاري السنة الى المشاركة في الانتخابات لكنه لم يقطع اي وعد بشأن تمثيلهم في الحكومة التي ستشكل بعد الاقتراع. ويتزعم الحكيم الذي تعرض لمحاولة اغتيال بسيارة مفخخة الشهر الماضي، لائحة التحالف العراقي الموحد التي تضم 228 مرشحا وحصلت على مباركة اهم المراجع الشيعية في البلاد آية الله علي السيستاني.

واكد الحكيم الذي كان يتحدث لوكالة فرانس برس من مقر اقامته في بغداد الذي كان منزل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد نظام صدام حسين، ان السنة يجب ان يكونوا ممثلين في الحكومة حتى اذا قاطعوا الانتخابات. وقال الزعيم الشيعي الذي يثير شكوك بعض السنة بسبب علاقاته الوثيقة مع ايران حيث عاش في المنفى لفترة طويلة "اذا حصل ذلك علينا ان نأخذ في الاعتبار مصالحهم. يجب ان يكون الدستور الدائم مقبولا من الجميع من كل الشعب العراقي، باستثناء الارهابيين".

ويفترض ان يعد المجلس المقبل االدستور الدائم الذي سيعرض للاستفتاء في 15 تشرين الاول/اكتوبر 2005 .
ويخشى المسؤولون الاميركيون والعراقيون ان يقاطع السنة الانتخابات معتبرين ان ذلك يمكن ان يؤدي الى زيادة عدد المتمردين الذي يعارضون بقوة السلام النظام السياسي الجديد في البلاد.

من جهة ثانية، عبر الحكيم عن تشاؤمه في امكانية انهاء العنف قريبا، معتبرا انها ستستمر ما لم تتم اعادة النظر في الملف الامني من اساسه. واضاف "وضعنا عدة خطط وناقشناها مع مجلس الحكم الانتقالي (الذي انشىء بعد سقوط نظام صدام حسين) لكنهم لم يأخذوها في الاعتبار"، معبرا عن اسفه لانهم "لم يكيفوا سياساتهم (...) وهذا ما يسمح لهم (المتمردون) بمواصلة نشاطاتهم".

وكانت خطط الحكيم تقضي باشراك الميليشيات مثل منظمة بدر (التابعة لحركته المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق) في مكافحة غياب الامن. وقد رفضت وان تم الحاق بعض عناصره بالفوج السادس والثلاثين من الحرس الوطني السابق.

واخيرا، اكد الحكيم الذي عبر مرارا عن خيبة امله من الوجود العسكري الاميركي في العراق، ضرورة ان تقوم الحكومة بمناقشة مسألة رحيل هذه القوات "بهدوء وبعيدا عن الشعارات". وقال "هذا الامر يجب ان يدرس بهدوء وبعيدا عن الشعارات في المستقبل".

يذكر ان الحكيم تولى رئاسة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بعد مقتل شقيقه محمد باقر الحكيم في انفجار سيارة مفخخة في مدينة النجف الشيعية المقدسة في آب/اغسطس 2003. وقد عاد الى العراق في ايار/مايو 2003 بعد عقدين في المنفى في ايران.