قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

برلين: لم تصدق الإيرانية مريم عيناها عندما فتحت رسالة من دائرة شؤون اللاجئين السياسيين تضمن قراراً بالغاء لجوئها السياسي في ألمانيا. هربت مريم عام 1994 من إيران وقبلت كلاجئة سياسية بعد قبول مبرراتها أن الخطر يهددها بسبب انتمائها إلى حركة مجاهدي خلق المعارضة للنظام في طهران، لكن الغريب أنه ولنفس السبب وبعد تسعة أعوام يرفض حقها البقاء في ألمانيا. ومريم ليست الحالة الوحيدة، حيث أرسل المكتب الاتحادي للاعتراف بحق البقاء في الأشهر القليلة الماضية رسالة إلى ثلاثين إيرانيا يلغي حق لجوئهم أو إسقاط الإقامة التي نالوها.
والحجة التي يلجأ إليها المكتب الاتحادي حاليا أن حركة مجاهدي خلق وضعت على لائحة أصدرها الاتحاد الأوروبي تعتبر عناصرها وأعضاءها إرهابيين، ويكفي أن يشارك واحد منهم بمظاهرة كي يكون سببا لإسقاط حق بقائه في ألمانيا.

وهناك تشكك في قانونية التزام الاتحاد الأوروبي، وقال الخبير القانوني الألماني راينهارد ماركس لا يمكن تصنيف مجاهدي خلق حركة تساند الإرهاب، ومقاتلوها المتمركزين في العراق حسب القوانين الدولية حماة لهم كرامتهم، لذا ليس شرعيا أيضا أن يكون انتماء لاجئ إيراني إلى هذه المجموعة سبب للإلغاء حق بقائه في ألمانيا أو تحديد إقامته. وتساند الهيئة الدولية لحماية حقوق الإنسان هذا الموقف لكن حيال المفاوضات بين والاتحاد الأوروبي وإيران بشأن برامجها النووية تخشى أن يظل معمول بالإجراءات مطبقة على أعضاء حركة مجاهدي خلق، وطالبت أن لا يتحول مصيرهم إلى تكتيك بين أيدي المتفاوضين.

وانتقد جواد دبيران من المجلس الوطني للمقاومة لائحة الاتحاد الأوروبي وقال عندما زار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طهران عام 2002 عقدوا اتفاقا لوضع لائحة للمنظمات الإيرانية الإرهابية غابت حركة مجاهدي خلق عنها وما يحدث حاليا هو ابتزاز مهين للاجئين الإيرانيين. بينما سربت وكالة الأنباء الفرنسية خبر مفاده خلال المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تصر إيران على مواصلة وضع مجاهدي خلق على لائحة الإرهاب.