عمان: طالبت النقابات المهنية الحكومة الاردنية اليوم بالحوار وعدم اللجوء الى العنف محتفظة بحقها في حرية التعبير.

وأكد بيان مجلس النقباء على "إصرار مجلس النقباء على الحوار مع الحكومة والمسؤولين لحل الازمة بصوت العقل وبمرجعية الدستور."

كما أكد البيان إصرار النقابيين الذين ينتمون الى 14 نقابة يهيمن عليها الاسلاميون على "حقهم في حرية التعبير عن آرائهم كما كفل لهم به الدستور."

وقال البيان إن ما حدث في الاسبوع الماضي تخللته أعمال عنف من قوات الامن التي قامت "بالاعتداء بالضرب على عدد من النقابيين الذين توافدوا الى المبنى من شتى انحاء المملكة وتم تحويل عدد منهم الى المستشفى للمعالجة من الرضوض والكسور عدا الاهانات التي وجهت لعدد كبير منهم ومنهم نواب واعضاء مجالس."

وإعتبر البيان ان الاسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع النقابات يتعارض مع رؤية العاهل الاردني الملك عبد الله والتي دعا فيها الاربعاء الماضي الى اشراك المجتمع المدني في عملية التنمية قائلا ان "التنمية السياسية تبدأ من القواعد الشعبية صعودا الى مراكز القرار."

وتدهورت العلاقات بشكل لافت بين النقابات والحكومة في الاسابيع القليلة الماضية بسبب سعي الحكومة لتطبيق قانون الاجتماعات العامة لمنع اقامة فعاليات سياسية دون موافقة مسبقة. وتدعو الحكومة النقابات لعدم الخوض في ادوار سياسية وحصر دورها في الناحية المدنية والمهنية.