محمد الخامري وأماني الصوفي من صنعاء : أكد رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال أن التقرير المتعلق باليمن والخاص بحقوق الإنسان الذي أصدرته وزارة الخارجية الاميركية أواخر شباط (فبراير) الماضي متناقض ، وأن المعلومات والمصادر التي شملها التقريرُ المذكورُ ليستْ حقيقيةً وغير صحيحة فهي عبارةٌ عن حكايات مصادرُها المجالسُ اليمنيةُ التي هي مصدرٌ للإشاعة.

وأضاف باجمال : التقريرُ الأخيرُ للإدارة الأميركية الذي صدر في 28 شباط (فبراير) 2005م اتّهم اليمنَ بالقبض والحبس التعسُّفي، ثم تساءل باجمال : ألا يوجدُ تناقُضٌ هنا ؟ ، يريدُك أن تكافحَ الإرهابَ ، وفي نفس الوقت يتهمُك بانتهاك حقوق الإنسان. وقال رئيس الوزراء : لا يوجدُ شكٌّ أنّ أيّةَ دولة من الدول لا يوجد عنها تناغم كلي بين أجهزتها وبخاصة بعد الإرباك الذي خلفته أحداث ١١ أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة ، مؤكداً أن المعلومات والمصادر التي شملها التقريرُ المذكورُ ليستْ حقيقيةً فهي عبارةٌ عن حكايات مصادرُها المجالسُ اليمنيةُ التي هي مصدرٌ للإشاعة.

كما هاجم باجمال الإعلام في اليمن الذي حمّله مسؤولية توعية المواطنين بالمنجزات التي تمت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ، مشيرا إلى أن هذه مسؤوليتةُ ، ولهذا أقولُ إن إعلامَنا لا زالَ غيرَ جاذب ، لأنه إعلامٌ ليست لديه القدرةٌ على التقاط الفكرة والانتباه لها، وبالتالي فإعلامُنا لا زالَ بيروقراطياً، عندما نوجّه يعمل، إما أن يبادرَ هو فلا!!، وهذا يلقي بالضرر على الحُكومة ولو كان الإعلامُ يعملُ اتوماتيكياً ما كنتُ واقفاً الآن أشرح للناس هذه المواضيع. السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج لم تسلم من الانتقادات اللاذعة التي أطلقها باجمال الذي قال : تدخلُ سفارةً أو قُنصليةً في الخارج ولا تعرفُ أو تتأكّدُ أن هذه سفارةً يمنيةً إلا من خلال صورة الرئيس علي عبدالله صالح والسفير أو طاقم السفارة ، وكأنهم غيرُ معنيين بالترويج لليمن، مُشيراً أن موضوع تسويق اليمن موضوعٌ أكبرُ من ثقافة الدبلوماسيين، مع أن ثقافة الدبلوماسية تعني أن تكونَ مُسوِّقاً لبلدك ، وهذا التسويق من كل النواحي الاقتصادية والسياحية والثقافية والتراثية والإنسانية والسياسية ، التسويقُ لغةُ العصر الآن ، وطريقة الأداء التي ينبغي أن تقومَ بها أيةُ سفارة أو مكتب أو حتى مكتب الخطوط الجوية اليمنية.

مُؤكداً أنهم في الحُكومة مُحتاجون لبرنامج خاص لتسويق اليمن تقومُ به كلُّ الجهات، مُضيفاً : نحن نغضبُ من السفير إذا لم ينزلْ المطارَ ليستقبلنا، ولكن لا نغضبُ منه إذا ما وجدناه لا يقومُ بالعملية الترويجية، وكأن وظيفة السفير أصبحت لاستقبال الوُزراء وأعضاء مجلس النواب، وهم ربما ليسوا الزائرين الرسميين للبلد الذي يزورونه، وبالتالي فإن جُهد السفير في أغلب السفارات يذهبُ هدراً.

وزيرة حقوق الإنسان

وفي الاطار نفسه أكدت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية امة العليم السوسوة أن التقرير الذي أصدرته الخارجية الأميركية مؤخراً حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن للعام 2004م لم يفهم حقيقة وضع النظام السياسي في اليمن حيث ورد في الصفحة الأولى من التقرير (الجمهورية اليمنية هي جمهورية ذات مجلسين تشريعيين فعالين ، هما مجلس النواب ، ومجلس الشورى) ، (الرئيس علي عبدالله صالح هو رئيس المؤتمر الشعبي العام الحاكم والذي يهيمن على الحكومة). وأشارت السوسوة الى ان هاتان الفقرتان ارتكزتا على فهم خاطئ لحقيقة التركيبة السياسية في اليمن وحقيقة العلاقة بين سلطات الدولة ودور كل منها فقد نصت المادة (106) من دستور الجمهورية اليمنية على : (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقاً للدستور ) وهذا يعني أن انتخاب رئيس الدولة شأن يحدده الشعب كاملاً عبر انتخابات حرة ، واقتراع سري مباشر ، فالرئيس علي عبدالله صالح رئيس للجمهورية اليمنية وراعٍ لكل مواطنيها دون تمييز.

وتشترك جميع الشرائح الاجتماعية في تسيير شؤون الحكم كلٌّ في المؤسسة أو الجهاز الذي يمارس فيه نشاطه . فضلاً عن أن الحكم في البلاد يرتكز على سلطات ثلاث (التشريعية ، القضائية ، التنفيذية) منفصلة عن بعضها البعض ولا سلطان لإحداها على الأخرى ، حتى الحكومة المكونة من أعضاء المؤتمر الشعبي العام الفائز بالانتخابات البرلمانية بالأغلبية تمارس مهامها وفق الدستور والقوانين النافذة ، مشيرة إلى ان التقرير حمل العديد من التناقضات الواضحة فيما يخص النظاك السياسي وفيما يتصل بنشاط المعارضة ايضاً. وأضافت السوسوة في مؤتمر صحافي عقدته بصنعاء إن اليمن تخطو الخطوات الأولى على مستوى المنطقة لارتقاء سلم حقوق الإنسان وهي تنظر إلى التقرير بترحيب ولا تخشى على الإطلاق أي حقائق فيه إن وجدت لأنها تسهم بالتعريف بتلك الانتهاكات والكشف عنها ، مشيرة إلى أن هناك تطورا ملموسا في قضايا حقوق الإنسان باليمن وان العديد من التقارير الصادرة بهذا الخصوص تشيد بالجهود التي بذلتها اليمن في هذا الإطار ، داعيةً جميع المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن إلى دعم هذه الجهود والتعاون مع الوزارة من خلال المركز الخاص باستقبال الشكاوى والمعلومات المتصلة بهذا الجانب لدراستها ومحاولة معالجتها في إطار الجهود التي تبذلها وزارة حقوق الإنسان.

وقالت وزيرة حقوق الإنسان السوسوة أن التقرير الأميركي اتسم بالعمومية والخلط في معظم جوانبه ، حيث تناول قضايا حقوق الإنسان في اليمن بعمومية دون الإشارة إلى حالات معينة كما لم يورد أية توضيحات بشأنها ، مشيرة إلى الصعوبات التي واجهتها الوزارة في إيضاح الملابسات الحقيقية لمعظم القضايا التي أشار إليها التقرير كونه أوردها بعمومية دون معلومات أو تفاصيل معينة حول كل قضية على حده ، مؤكدة أن وزارتها اعتمدت الإجابة على التقرير بكل شفافية ومصداقية ودون مواربة في القضايا التي استطاعت تشخيصها ومعرفتها في التقرير.