النائب اللبناني غسان مخيبر في حديث لـ إيلاف
سورية ستلاحق إذا لم تحل قضية المعتقلين


مخيبر (بعدسة ريما زهار)
ريما زهار من بيروت: يقول النائب غسان مخيبر(عضو كتلة التغيير والاصلاح التابعة للجنرال ميشال عون) في حديث خاص لquot;إيلافquot; ان سورية قد تواجه المحكمة الجنائية الدولية في حال لم تحل قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وان السلطات السورية لم تظهر اي تعاون جدي مع اللجنة او الاهالي. ويشرح مخيبر باسهاب الغاية من ذهابه الى واشنطن للمشاركة في ورشة حول موضوع الاصلاح الديموقراطي، ويتطرق الى حق التظاهر الذي يعتبر انه ساهم جزئيًا في ايصال لبنان الى استعادة استقلاله وسيادته لكن يبقى على اللبنانيين ان يتفقوا على قانون ينظم حق التظاهر. ويؤكد ان تكتله طرح اسم العماد ميشال عون في كتلة الاصلاح والتغييركرئيس للجمهورية، ولم يلق حتى اليوم اي مناقشة حول ذلك الترشيح ، لكنه تساءل لماذا هنالك هذا الحذر او التحفظ او الرفض لبعض الافرقاء عليه، مشيرًا الى اننا نحتاج اليوم لوحدة مسيحية ووطنية واسلامية مسيحية ووحدة النظرة الى مشروع بناء الدولة، مؤكدا ان مطلب جميع اللبنانيين هو تصحيح العلاقات اللبنانية السورية.

وفيما يلي نص المقابلة مع النائب غسان مخيبر

*كانت لك مداخلات عدة في موضوع حرية التجمع والاجتماع، كيف تنظر الى ظاهرة التجمع والتظاهر في لبنان؟
- ما زلت ادعم حق كل مواطن وبالاخص في لبنان للاجتماع والتظاهر، واعتقد ان حق التظاهر ساهم جزئيًا في ايصال لبنان الى استعادة استقلاله وسيادته، ويبقى على اللبنانيين ان يتفقوا على قانون ينظم هذا الحق والا يكتفوا بتنظيم هذا الحق الدستوري الاساسي عبر قرار صادر عن مجلس الوزراء، كما انه يبقى علينا العمل لتطوير مستوى احترام الادارة لقانون الجمعيات ولحريتها التي لا تزال منتهكة في الممارسة، وحق اللبنانيين ايضًا في تكوين الاحزاب السياسية ويكثر الكلام عن تعديل لهذا القانون، وانا شخصيًا اعارضه فلا عودة الى الوراء في اي قانون يسمح بالترخيص للجمعيات ولا ارى سبيلا سوى لتمويل الاحزاب لاضفاء مستوى اعلى من الشفافية عليه دون تعديلات اخرى.


الرئاسة
* كتبت كثيرًا في التشريع اللبناني، هل يمكن اللجوء الى الدستور من اجل حل مشكلة رئاسة الجمهورية؟
- حل ازمة رئاسة الجمهورية يكون اما باستقالة الرئيس الطوعية او بتصويت المجلس النيابي باكثرية الثلثين على قانون دستوري جديد يلغي مفاعيل القانون ، وهذا يحتاج الى توافق اللبنانيين.


الاصلاح الديموقراطي
* في 16 آذار/مارس ذهبت الى واشنطن للمشاركة في ورشة حول موضوع الاصلاح الديموقراطي، كيف يستفيد لبنان من هذه المشاركة ومن هم الشخصيات الذين التقيت بهم هناك؟
- نظمت المؤتمر مؤسستان للدراسات، الاولى المانية والثانية اميركية، وحضرها الرئيس الالماني الاسبق ريتشارد فومبايسكر، ورئيس الخارجية الاسبق يوشكا فيشر وموظفون رفيعو المستوى في الخارجية الالمانية والاميركية واختصاصيون في الشرق الاوسط العربي من فرنسا والمانيا والولايات المتحدة وممثلون من المنطقة، وقد تبادلنا وجهات النظر حول طاولة مستديرة عن السياسات التي يفترض ان تتبعها اوروبا والولايات المتحدة الاميركية والمنطقة من اجل زيادة مستوى الديموقراطية والاصلاحات الواجبة في الشرق الاوسط العربي. واهمية هذه اللقاءات انها تجمع الافرقاء المختلفين لكي يشكلوا قناعات في الاصلاح تسمح بالضغط على مقرري السياسات المعنية بالامر ولا ارى اي تأثير مباشر لمثل هذه المؤتمرات واللقاءات انما تأثيرها في المدى المتوسط والطويل في صنع السياسات خصوصًا بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية واوروبا.
واتى هذا المؤتمر في وقت يطرح الغرب تساؤلات كثيرة حول مدى نجاح التجربة الديموقراطية في المشرق أوالمغرب العربي، خصوصًا بعدما وصلت الى السلطة الفلسطينية منظمة يعتبرونها من الاصوليات الاسلامية، وخشوا ان يحصل ذلك عقب الانتخابات في مصر، لذلك كان هذا المؤتمر مناسبة كي يستمعوا الى آراء من المنطقة من مصر ولبنان وايران والعراق ومن الخليج العربي ومن المغرب العربي. وقدم هؤلاء وجهة نظر المنطقة التي تدعو الغرب الى ان تقتصر المساعدة على تطوير الديموقراطية والتأكيد على انها مطلب شعبي جدي لدى الشعوب العربية، وعلى ان الاصلاح هو طموح هذه الشعوب التي ترفض الانظمة الاستبدادية، والديموقراطية ليست اداة مستوردة ولا شيىء يفرض فوقيًا انما مطلب عارم، كذلك فأن الديموقراطية تتجاوز الانتخابات الحرة والنزيهة على اهميتها لتطال حاجات في الاصلاح على مستوى القضاء واستقلاله كسلطة وفعاليته ايضًا ومستوى الحريات الاعلامية وبالأخص تطوير وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وليس الفضائيات فقط، وتطوير الحريات العامة وحقوق الانسان، فجميعها تصنع الديموقراطية وليس فقط الانتخابات. وبرزت الحاجة الى فهم اوفر واعمق لظاهرة الاسلام والاصولية الاسلامية على انها رد على انظمة لا تسمح بتعبير للمعارضات من خلال وسائلها المقفلة، واهمية ايضًا العمل على ايجاد حلول مناسبة وعادلة للنزاع العربي الاسرائيلي انما دون ان يتحول المسعى لحل النزاع العربي الاسرائيلي كحجة وذريعة لعدم اجراء الاصلاحات الداخلية، انما ان تجد تلك الحلول سبيلها لوضع المنطقة كلها في اطار يسمح في الاسراع في عملية الاصلاح دون ان يرتبط بحل قضية الشرق الاوسط. وتكلمنا عن ادوات التعاون الممكنة وكان برأيي هذا التبادل بغاية الاهمية ومفيد جدًا لكل من اشترك فيه.


المفقودون في سورية
* شهدت قصة المفقودين بين سورية ولبنان تأسيس لجنة مشتركة لبنانية سورية لمتابعة هذا الملف، كونك المقرر في لجنة حقوق الانسان في البرلمان كيف ترى الحل لهذه المسألة الانسانية؟
- هذه اللجنة تأسست عقب زيارة اجراها رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي الى دمشق منذ ما يقارب السنة، والمشكلة هي ان السلطات السورية لم تظهر اي تعاون جدي مع اللجنة او اهالي المعتقلين في السجون السورية، وبالتالي فأن المعالجة برأيي يجب ان تكون على اعلى المستويات السياسية بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، وذلك لا يمكن ان ينتظر المسائل الاخرى في العلاقات اللبنانية والسورية لانها مسألة حياة او موت بالنسبة لمن بقي حيًا من المختفين قسريًا في السجون السورية، ونحن في اكثر من مرة طالبنا بالحاح من السلطات السورية التعاون الجدي في هذه القضية الانسانية، كي لا تتعرض هذه السلطات السورية وجميع المسؤولين عن هذه الجريمة التي يصفها القانون الدولي بانها جريمة ضد الانسانية الى المساءلة في المحكمة الجنائية الدولية، وعلى السلطات اللبنانية ان تبادر وبسرعة لطرح هذه المعضلة الانسانية و بمعالجتها بالاولوية التي تتطلبها طبيعتها وخطورة الجريمة المرتبطة بها.

مؤتمر الحوار
* علق مؤتمر الحوار الى ال28 من الشهر الجري، هل تعتقد سيتم التوصل الى طرح اسم رئيس للجمهوية يتوافق عليه الجميع؟
- هذا ما يطمح اليه جميع الأفرقاء المتحاورون وآمل ذلك ونحن في كتلة الاصلاح والتغيير طرحنا اسم رئيس التكتل العماد ميشال عون ولم نلق حتى اليوم اي مناقشة حول ذلك الترشيح ولا اعلم لماذا هنالك من حذر او تحفظ ورفض لبعض الافرقاء عليه. هناك مجموعة افكار يجري التداول بها منها ربط الانتخابات بخارطة طريق وبرنامج عمل وكنا طرحنا ايضًا ذلك في التكتل، لاننا قلنا ان المسألة لا تحل ياستبدال شخص بآخر انما على اساس برنامج يحمله شخص له تمثيل شعبي وله ايضا القدرة على ربط اللبنانيين في مشروع لبناء دولة، ونأمل ان يتوصل الافرقاء المختلفون على توافق في ال28 من الشهر الجاري، وفي مطلق الاحوال اذا لم نتمكن من حل هذه المشكلة فأن الرئيس لحود سيبقى في سدة الرئاسة وسيضطر الجميع الى ابتكارات جديدة لحسن المساكنة من اجل فصل هذه المسائل عن حاجات اللبنانيين المعيشية والاستمرار في ادارة الدولة ريثما تحل هذه المشكلة كما تحل سائر المشاكل العالقة ومنها سلاح حزب الله.

لقاء عون وجعجع
* كيف تقوّم لقاء الجنرال عون ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اول من امس وهل يبني لوحدة مسيحية قد نشهدها قريبًا؟
- نحن نحتاج لوحدة مسيحية ووطنية واسلامية مسيحية ولوحدة النظرة الى مشروع بناء الدولة، وارى ان هذا اللقاء يندرج في اطار مستمر من مسعى يقوم به العماد عون، ونحن في تكتل التغيير والاصلاح على استعداد لان نلعب دور الجسر الذي يربط ما بين الافرقاء المتخاصمين او غير المتفقين، واقله ان نسعى دائمًا لان نخفف من حدة الاختلافات، وان نجد سبيلًا للتوافق بين جميع الاطراف بمن فيهم القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي وحزب امل وحزب الله، ونطمح بان تكون قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الافرقاء بالتساوي لنصل مع جميعهم الى توافقات تفيد بناء الدولة.

الملف اللبناني السوري
* يشكل الملف اللبناني السوري اكبر التحديات اليوم، كيف برأيك يمكن مقاربة هذا الملف؟
- مطلب جميع اللبنانيين تصحيح هذه العلاقات والطريق الى ذلك السبيل يكون اولا في حل مجموعة من المسائل الشائكة والعالقة بين اللبنانيين والسوريين وفي مقدمتها حل قضية المختفين قسريًا والمعتقلين اعتباطيًا في السجون السورية، والملف الثاني هو تطوير هذه العلاقات عبر اقامة تمثيل على مستوى دبلوماسي وسفارات بين لبنان وسورية، وثالثًا حل مسألة ترسيم الحدود وبالاخص على مستوى مزارع شبعا الذي قد يسهل استعادة لبنان لحقوقه كاملة في هذه الارض ورابعًا اعادة النظر بالاتفاقيات العديدة المعقودة بين لبنان وسورية في زمن الهيمنة، ثم ان على لبنان وسورية ان يستخلصوا العبر من مرحلة الهيمنة كي لا نعود الى اي شيىء من هذا القبيل، وان نبني على اساس هذا المشروع لعلاقات نأمل الا يعتريها في المستقبل اية شائبة. وانا على يقين ان هذا الطريق محفوف بالصعوبات والمخاطر، واذا كان اللبنانيون اليوم مستعدين لان يساهموا في استعادة هذه العلاقات واعادتها الى مستواها الطبيعي فأننا نأمل ان يبادرنا السوريون الهدف ذاته لكي تخف حدة الانتقادات والتشكيك المتبادل، ونفتح صفحة جديدة وانما على اساس واقعي وموضوعي في التعامل مع هذه الملفات التي لا تزال عالقة وتحتاج الى معالجة جدية بين الشركاء.