الكويت تعيش هاجس حل مجلس الأمة

الأزمة مستمرة ومتصاعدة بين الحكومة والبرلمان
الكويت تعيش هاجس حل مجلس الأمة

لكن مصادر كويتية قالت لـquot;إيلافquot; إن الأمير الكويتي قد اصبح لديه شبه قناعة بأن الأدوار التي يؤديها بعض أعضاء مجلس الأمة لاعلاقة لها بالديمقراطية وبأن الأمر برمته لايعدو سوى تصفية حسابات وشهوات انتقامية ورواسب قديمة في صدور البعض تجاه الآخر وان السفينة الكويتية لم تعد فعلا قادرة على الإبحار في جبل الجليد الذي يحرص البرلمان على تنميته في العلاقة مع الحكومة الكويتية التي تبدي مرونة وسعة صدر بأكثر مما ينبغي الى الحد الذي صارت توسم معه حكومة الشيخ المحمد بأنها ضعيفة وغير قادرة على الحراك.

وفي آخر تطور الحراك السياسي السلبي في الكويت فإن مجلس الأمة لايزال يبدي تصميمه على استجواب وزير النفط الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح بسبب مقابلة له مع صحيفة القبس الشهر الماضي قال خلالها إن وزير النفط الأسبق الشيخ علي الخليفة وهو على قرابة من وزير النفط الحالي ومتهم في قضية اختلاس النافلات الكويتية ويشاوره في شؤون وزارة النفط الأمر الذي أثار حفيظة كتل في البرلمان، وخيرته تلك الكتل بين الإعتذار أو الإستجواب، وبعد طول انتظار وتحت ما بدا أنه ضغوط مورست على الوزير الجراح قدم الأخير اعتذاره الواضح والصريح عن كل ماورد في مقابلة القبس وسوء الفهم الذي توفر عند كثير من النواب جراء مقابلته، قبل ان يأتي الموقف الصاعقة للبرلمان برفض ذلك الإعتذار والإصرار على الإستجواب، الأمر الذي وصفه رئيس مجلس الأمة الكويتي بأنه يندرج في باب تصفية الحسابات، معتبرا أن الوزير نفذ ما طلب منه بالإعتذار متسائلا عن جدوى الإستجواب.

وإذ ذاك فإن الكويت برمتها وعلى مختلف طبقاتها وتلاوينها السياسية تنتظر quot;حسما ماquot; حال عودة رئيس الحكومة الكويتية الشيخ المحمد من جولته الآسيوية التي شارفت على نهايتها ، ويبدو ان رئيس الحكومة سيخير كتلا برلمانية سيلتقيها بين حل المجلس وهذا حق دستوري لحكومته بالتنسيب به الى صاحب القرار الأول دستوريا أو التراجع عن الإستجواب الذي يعد للوزير الجراح،لاتريد الحكومة ان تغامر بصعوده للمنصة وكذلك ترفض ان يستقيل لمجرد حديث صحافي اعتذر عنه.

مراقبون في العاصمة الكويتية أبلغوا quot;إيلافquot; بأن الحل الدستوري لمجلس الأمة الكويتي وهو شأن دستوري متاح للأمير الذي استخدمه قبل زهاء عام لايمكن ان يكون حلا للأزمة المستمرة والمتصاعدة بين الحكومة والبرلمان، لأن الحل الدستوري يوجب على الأمير ان يحدد موعدا جديدا للإنتخابات المبكرة في غضون ستين يوما من تاريخ الحل، وعندها يمكن ان تعود أبرز الوجوه الى البرلمان التي تتسبب في صداع دائم للحكومة وتثير الإشكالات مع حكومة الشيخ المحمد، ويرمي كثيرون الى تفكير مستويات في القيادة الكويتية الى الحل غير الدستوري للبرلمان بمعنى إرجاء الإنتخابات عاما أو عامين، لكن ذلك ينطوي على كلفة سياسية على اعتبار أن الدستور الكويتي وفقا لفقهاء فيه لا يوجد في مواده ما يبيح شرعية الحل غير الدستوري.