المغرب يعترف رسمياً بالنظام العسكري بموريتانيا
خبراء عسكريون مغاربة في الشمال الموريتاني لتعقب القاعدة

أحمد نجيم وأيمن بن التهامي من الدار البيضاء: باستقبال الملك محمد السادس مساء أول أمس الاثنين بالبيضاء لمحمد محمود ولد محمدو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، يكون المغرب اعترف رسميا بالنظام العسكري الحاكم حاليا في موريتانيا. وزير الخارجية الذي جاء مبعوثا من الجينرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة بالجمهورية الاسلامية الموريتانية. وقال مسؤول مغربي رفيع المستوى إن استقبال المبعوث الموريتاني من قبل أعلى سلطة في البلاد، جاء بعد أن قدمت السلطة الحاكمة في الجارة الجنوبية quot; خارطة طريق quot; تحدد بدقة جدولا زمنيا للعودة إلى حياة دستورية طبيعية.

وأوضح أن نقطة أخرى ساهمت في هذا الاستقبال: quot;جميع المؤسسات الدستورية في موريتانيا ظلت تعمل، باستثناء مؤسسة رئيس الجمهورية، هذا عامل ساهم في هذا الاستقبالquot;، كما شدد أن الاستقبال كان ضروريا لكون موريتانيا دولة جارة ويجب أن يتابع المغرب على كتب ما يقع فيها، خاصة بعد quot;الانزلاقات التي شهدتها فترة رئاسة سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، التي كادت أن تودي بموريتانيا إلى الهاوية وتؤثر على المنطقة. وكان مسؤولون مغاربة انتقدوا في السابق بشدة حالة الاحتقان بين المؤسسة العسكرية الحاكمة حاليا ورئيس الجمهورية المخلوع، كما نبهوا إلى التنامي الكبير لنشاط quot;القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميquot;.

وكشفت مصادر موثوقة أن قوات الدرك الملكي والجيش كثفت وجودها على الشريط الحدودي مع موريتانيا، وأكدت المصادر نفسها، لـ quot;إيلافquot;، أن تعليمات صدرت بضرورة تشديد المراقبة تحسبا لمحاولة عناصر متطرفة التسلل إلى المغرب. وأبرزت المصادر أن هذا الإجراء احترازي ويتخذ في مثل هذه الحالات، مضيفة أنه، إلى حدود اليوم الثلاثاء، لم يسجل أي تحرك لمشتبه فيهم أو مهربين.

واعتمد المغرب أخيرًا، على مخطط لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة، لمراقبة الحدود وضبط عمليات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين القادمين من دول الساحل. وجاء هذا الإجراء لمواجهة تسرب الأسلحة والإرهابيين الذي أصبح يشكل مصدر قلق للمغرب ولدول أوروبية، بعد تكاثر عمليات تهريب الأسلحة. ويقوم المشروع الأمني في الأقاليم الجنوبية على إحكام القبضة الأمنية في الحدود الجنوبية التي ظلت تشكل مصدر خطر لتهريب السلاح وتسلل الإرهابيين، وهو ما فرض ضرورة وضع مخطط يسمح بضبط التحركات في المنطقة الحدودية، عبر نشر كاميرات رقمية وأجهزة إنذار مسبق جد متطورة تقوم برصد أي حركة تدور في محيط مراقبة هذا الجهاز الذي سيوضع في نقاط معينة على الحدود.

وسبق للقيادة العليا للدرك الملكي أن أعفت مجموعة من المسوؤلين في الدرك، وأحالتهم على التحقيق في المقر المركزي بالرباط، بعد ورود معطيات حول تورطهم في تسهيل تحركات المهربين، بالإضافة إلى عمليات أخرى تتعلق بالهجرة السرية. وأحيل أزيد من 20 عنصرا في الدرك على التحقيق، منه بينهم القائد الجهوي في وجدة كعبون، رفقة ثمانية آخرين من المدينة نفسها. وأثارت عملية quot;القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميquot; المخاوف من محالة هذا التنظيم توسيع نطاق تحركاته الجغرافية، وإثبات ودجوده على الصعيد الإقليمي في المنطقة، بتنفيذ عمليات أخرى في البلدان المجاورة للجزائر، حيث يوجد عدد من نشطاء القاعدة.

وهذا الهجوم، الذي وقع في أقصى الشمال قرب الحدود مع الصحراء، هو الأكثر دموية في موريتانيا منذ ثلاث سنوات. وقالت مصادر إن الدورية كانت quot;مؤلفة من22 أو 23 عسكرياquot;، عاد منهم عشرة إلى قاعدتهم بعد الهجوم، مشيرا إلى أن موكبا عسكريا هو حاليا في طريقه إلى الحدود المغربية متوجها إلى موقع الهجوم، الذي يعتبر الأخطر منذ ثلاث سنوات. وأكدت المصادر أن quot;عناصر من الجماعة السلفية للدعوة والقتال نصبت مكمناquot; للوحدة العسكرية.

وبعدما كانت موريتانيا معروفة بأنها بلد هادئ، شهدت ثلاثة اعتداءات إرهابية بين نهاية 2007 وبداية 2008 أوقعت سبعة قتلى، هم أربعة سياح فرنسيين، وثلاثة عسكريين موريتانيين. وحصل تبادل إطلاق نار، في ابريل، في محيط نواكشوط بين قوات الأمن وعناصر جهاديين أدت إلى مقتل شرطي وإسلاميين اثنين. وذهب مسؤول مغربي أن خبراء مغاربة عسكريون يتواجدون حاليا في منطقة quot;تورينquot; بزويرات، وهي منطقة غير بعيدة عن المغرب. وأوضح المسؤول نفسه أن حضور خبراء مغاربة، خاصة من quot;لاجيدquot;، أمر عادي ومألوفquot;.