بعد إتهام إدارته بالفشل إدارياً ومالياً سارة رفاعي من المنامة: فيما تلتقي لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة برئاسة النائب عبدالجليل خليل صباح اليوم الأحد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية وذلك للتداول في شأن وثائق أملاك الدولة أكد النائب د.سامي قمبر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن المشاورات النهائية تتم حاليا بشأن الاتفاق على محاور التحقيق للبدء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن شركة طيران الخليج. فيما تلتقي لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة برئاسة النائب عبدالجليل خليل صباح اليوم الأحد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية وذلك للتداول في شأن وثائق أملاك الدولة أكد النائب دسامي قمبر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن المشاورات النهائية تتم حاليا بشأن الاتفاق على محاور التحقيق للبدء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن شركة طيران الخليج
البرلمان البحريني يتجه للتحقيق مع مسؤولي طيران الخليج
وأشار د.سامي قمبر إلى أن الشركة قد أعطيت المهلة الكافية لتصحيح أوضاعها إلا أنها لم تلتزم بذلك، فما زال التخبط مستمر في الجوانب المالية والإدارية مضيفا أن عملية التوظيف العشوائية وطرد الكفاءات البحرينية والاستفراد بالقرارات من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة وتغيب الآخرين تشكل الجانب الأكبر من تلك التجاوزات، مضيفا بأن التحقيق سيدعم كل الإجراءات الصحيحة بشركة طيران الخليج حيث سيتم مراعاة خصوصية الشركة وسمعتها أمام المنافسين بالإضافة إلى الحرص على عدم إلحاق أي ضرر بها. من جانبه قال النائب حسن الدوسري نائب رئيس اللجنة بأن اللجنة ستناقش في اجتماعها رد جهاز المساحة والتسجيل العقاري بخصوص تزويد اللجنة بمعلومات حول عدم شمول سجل الجهاز حول عدد من العقارات، بالإضافة إلى رد الجهاز بشأن تزويد اللجنة بنسخ عن الوثائق الأصلية للعقارات البالغ عددها 171عقار.
 |
وأشار النائب حسن الدوسري إلى أن جدول أعمال اللجنة يضم كذلك في بنوده مناقشة الخطوات والإجراءات القانونية التي يتبعها جهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن الأراضي التي تعتبر مملوكة للدولة بحكم القانون، وعبر عن أمله من أجل أن تتكلل تداولات اللجنة مع وفد وزارة العدل والشئون الإسلامية بنتائج تصب في خدمة لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة.
وكانت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة قد رفعت مؤخرا اجتماعها وذلك لعدم حضور وزير العدل والشئون الإسلامية أو وكيل الوزارة أو حتى مدير التسجيل العقاري، حيث اكتفت الوزارة بإرسال وفد مكون من المستشار القانوني والمستشار العقاري اللذان حضرا بدون المعلومات التي تتعلق بالمراسلات التي طلبتها اللجنة منذ سبتمبر العام الماضي.
التعليقات